Arabic — complete official PDF original; qualified native search text

‫مرسوم بقانون اتحادي رقم )‪ (38‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2024‬‬ ‫شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬ ‫رئ س دوﻟﺔ اﻹمارات اﻟعر يﺔ اﳌتحدة‪،‬‬ ‫نحن محمد بن زايد آل يان‬ ‫عد اﻻطﻼع ع اﻟدستور‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﻟقانون اﻻتحادي رقم )‪ (1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1972‬شأن اختصاصات اﻟوزارات وصﻼحيات اﻟوزراء‪ ،‬و عديﻼته‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﻟقانون اﻻتحادي رقم )‪ (4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬شأن اﳌ شآت اﻟ يﺔ ا اصﺔ‪ ،‬و عديﻼته‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم )‪ (4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬شأن اﳌﺴؤوﻟيﺔ اﻟطبيﺔ‪ ،‬و عديﻼته‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﻟقانون اﻻتحادي رقم )‪ (9‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2017‬شأن اﳌﺴتحضرات اﻟبيطرﺔ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﻟقانون اﻻتحادي رقم )‪ (8‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2019‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‪ ،‬و عديﻼته‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﻟقانون اﻻتحادي رقم )‪ (11‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2021‬شأن تﻨظيم وحمايﺔ حقوق اﳌلكيﺔ اﻟصﻨاعيﺔ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم )‪ (30‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2021‬شأن م افحﺔ اﳌواد ا درة واﳌؤثرات اﻟعقليﺔ‪ ،‬و عديﻼته‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم )‪ (32‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2021‬شأن اﻟشر ات اﻟتجار ﺔ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﻟقانون اﻻتحادي رقم )‪ (3‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2022‬شأن تﻨظيم اﻟو اﻻت اﻟتجار ﺔ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم )‪ (28‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2023‬بإ شاء مؤسﺴﺔ اﻹمارات ﻟلدواء‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم )‪ (49‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2023‬شأن تﻨظيم استخدام ا يﻨوم اﻟ شري‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻨاء ع ما عرضه رئ س مجلس إدارة مؤسﺴﺔ اﻹمارات ﻟلدواء‪ ،‬وموافقﺔ مجلس اﻟوزراء‪،‬‬ ‫و ً‬ ‫‪-‬‬ ‫أصدرنا اﳌرسوم بقانون اﻵ ي‪:‬‬ ‫اﻟباب اﻷول‪ :‬أح ام عامﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(1‬‬ ‫اﻟتعار ف‬ ‫تطبيق أح ـــ ـام ـــــذا اﳌرســــــ ـــــوم بقـــــانون‪ُ ،‬يقصــــ ــــــ ـــــد بـــــاﻟ لمـــ ـات واﻟعبـــــارات اﻟتـــــاﻟيـــ ـﺔ اﳌعـــ ـا ي اﳌب ﻨـــــﺔ قر ن ـــــل م ـــــا‪،‬‬ ‫يقض سياق اﻟﻨص غ ذﻟك‪:‬‬ ‫ما ﻟم ِ‬ ‫‪ :‬اﻹمارات اﻟعر يﺔ اﳌتحدة‪.‬‬ ‫اﻟـدوﻟ ـــ ــــ ــــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـﺔ‬ ‫‪ :‬وزارة اﻟ ﺔ ووقايﺔ ا تمع‪.‬‬ ‫اﻟـ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــوزارة‬ ‫‪ :‬مؤسﺴﺔ اﻹمارات ﻟلدواء‪.‬‬ ‫اﳌؤسﺴـــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ‬ ‫‪ :‬وز ر اﻟ ﺔ ووقايﺔ ا تمع‪.‬‬ ‫اﻟــوز ــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــر‬ ‫‪ :‬مجلس إدارة اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫مجﻠــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــس اﻹدارة‬ ‫‪ :‬رئ س مجلس إدارة اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟرئي ــــ ــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــس‬ ‫‪1‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫ُ‬ ‫يﺔ ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ا ﺔ اﻟصــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــحيﺔ ‪ :‬أي ج ﺔ ح وميﺔ محليﺔ ع باﻟشؤون اﻟ‬ ‫ا تصــــ ــــ ـــــــ ـــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ـــ ــﺔ‬ ‫اﳌﻨتج اﻟطبـ ــــ ــــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ـــ ــ ــ ــي ‪ :‬اﳌﻨتج اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (1‬من اﳌادة )‪ (2‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫اﳌﻨتج اﻟدو ائــ ــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــ ــي ‪ :‬أي مـﻨـتـج يـحـتـوي عـ ـ مــــ ـادة أو مـجـمـوعــــ ـﺔ مـواد فـعــــــاﻟــــ ـﺔ واﻟـ ـ تـحـقـق اﻟـ ــــــدف اﳌـ شـــــ ـــــ ـود‬ ‫من اسـتخدامه أو ع جﺴـم اﻹ ﺴـان أو ا يوان بواسـطﺔ تأث بيوﻟو ‪ ،‬و تم تصـ يعه‬ ‫أو ُيباع أو عرض ﻟﻼستخدام ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫يص‪ ،‬أو عﻼج‪ ،‬أو شفاء‪ ،‬أو تخفيف‪ ،‬أو وقايﺔ من مرض‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ .2‬إعادة أو تجديد أو عديل أو ت يح وظائف اﻷعضاء‪.‬‬ ‫و ﻨدرج ضمن اﳌﻨتجات اﻟدوائيﺔ كذﻟك ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﳌﻨتجات ا يو ﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﳌكمﻼت اﻟغذائيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﳌﺴتحضرات اﻟتجميليﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﻨتجات ا يو ـــ ــــ ـــﺔ ‪ :‬مﻨتجات دوائيﺔ يتم ا صــــــــــــول عل ا باﻟتقانﺔ ا يو ﺔ من ائن ‪ ،‬وتتأﻟف من عدة فئات‬ ‫مثل اﻟلقاحات واﻷضــــــــداد وحيدة اﻟ ﺴــــــــيلﺔ وعوامل اﻟﻨمو واﳌشــــــــتقات اﻟدمو ﺔ ومشــــــــتقات‬ ‫اﻟبﻼزما ومﻨتجات اﻟعﻼج اﻟط اﳌتقدم‪ ،‬ومﻨتجات كشف ا ﺴاسيﺔ‪.‬‬ ‫مـــ ـﻨــ ــتـ ـــجــ ـــات اﻟ ــــعـ ـــﻼج ‪ :‬مﻨتجــ ـات دوائيــــﺔ عتمــــد ع اﻟتقﻨيــ ـات ا ــــديثــــﺔ واﳌبتكرة مثــــل اﻟعﻼج ا ي وا لوي‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫واﻟعﻼج با ﻼيا ا ذعيﺔ‪ ،‬واﻟ ﻨدس ــــﺔ اﻟوراثيﺔ‪ ،‬واﻷ ــــ ﺔ اﳌ ﻨدس ــــﺔ‪ ،‬واﻟ تص ــ ـمم ﻟعﻼج‪،‬‬ ‫اﻟط اﳌتقـــ ــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــدم‬ ‫أو وقايﺔ‪ ،‬أو ـ ــــــــــ يص اﻷمراض اﳌعقدة واﻟوراثيﺔ واﻹصــ ـــــــــابات من خﻼل عديل ا يﻨات‬ ‫أو اس بدال ا ﻼيا واﻷ ﺔ غ اﻟﺴو ّ ﺔ‪.‬‬ ‫اﳌـــ ـــﻨـ ـــ ـتـــــ ـج اﻟـ ـــ ـدو ا ـــــ ـي ‪ :‬و اﳌﻨتج اﻟدوا ي ا اصــ ــــل ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴ ـــــــو قيﺔ ﻟص ـــــ ـاحب حق ﺴ ـــــــو ق داخل اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ُ‬ ‫صﻨع مصا ع محليﺔ ب ﺴب تص يعيﺔ تحدد ا اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫واﳌُ ّ‬ ‫ا ﻠـــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــي‬ ‫ُ‬ ‫اﳌكمﻼت اﻟغذائي ــــ ــﺔ ‪ :‬مﻨتجـــــات تؤخـــــذ عن طر ق اﻟفم تـــــدعم اﻟﻨظـــ ـام اﻟغـــــذا ي ﻟﻺ ﺴـــ ـــــــــــــان وﻻ دور ﻟ ـــــا بـــــاﻟعﻼج‬ ‫ً‬ ‫أو اﻟ شــــــــــــ ــــــ ـــــــــخيص أو اﻟوقايﺔ من اﻷمراض‪ ،‬وتت ون من مﻨتجات طبيعيﺔ أو ُمصــــــ ـﻨعﺔ جزئيا‬ ‫ً‬ ‫ً ً‬ ‫أو ل ما‪ ،‬وﻻ ُ ش ط وجود وصفﺔ طبيﺔ ﻟبيعه أو إشرافا طبيا مباشرا عﻨد استخدامه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﳌﺴـــ ــــ ــــ ــ ـتــ ـــحضــ ــــ ـــ ــــ ـرات ‪ :‬مﻨتجات ذات تأث ط ﺴـ ــــــتخدم ع جﺴــــــــم اﻹ ﺴ ــــــــان ﻟتظ ر تأث ا موضــــــــعيا مطلوا ع اﻟ شـ ــــــرة‬ ‫ً‬ ‫ً ً‬ ‫أو اﻟشعر أو اﻷظافر وﻻ يتطلب بيع ا وصفﺔ طبيﺔ أو إشرافا طبيا مباشرا عﻨد استخدامه‪.‬‬ ‫اﻟتجميﻠي ـــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــــ ــــــ ـــ ــــــ ــ ـــ ــ ـــﺔ‬ ‫اﳌﻨتج اﳌبتكــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ــر ‪ :‬مﻨتج دوا ي اﻷول من نوعـــه فئتـــه‪ ،‬إمـــا ﻟ ونـــه يحتوي ع م ونـــات أو تركيبـ ـات جـــديـــدة‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ﻟم ﺴـتخدم من قبل ﻟعﻼج حاﻟﺔ معيﻨﺔ أو ﺴـتخدم بطرق جديدة‪ ،‬أو تم تطو ره و ﺴـو قه‬ ‫ً‬ ‫ﻷول مرة من قبل اﻟشركﺔ اﳌطورة وﻟم يﻨل موافقات ﺴو قيﺔ مﺴبقا باﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وتم اﻟتقديم‬ ‫ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــــــــو قيﺔ ﻟلمﻨتج ﻟدى اﳌؤســــــــــﺴــــــــــﺔ من قبل اﻟشــــــــــركﺔ اﳌبتكرة ﻟه أو ع من‬ ‫فوضته ﻟ ذا اﻟغرض وذﻟك أثﻨاء تمتع اﳌﻨتج ب اءات اخ اع نافذة ﻟدى اﻟتقديم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫يص أو اﻟوقايﺔ من مرض أو حاﻟﺔ نادرة‪.‬‬ ‫اﳌــــ ــﻨـــ ـــتــ ــــج اﻟـ ـــ ـدو ا ــ ــــي ‪ :‬مﻨتج دوا ي مخصص ﻟعﻼج أو‬ ‫اﻟي يـــ ــــ ـــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم‬ ‫اﳌﻨتج اﳌثيـ ـــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ‪ :‬اﳌﻨتج اﻟصـيدﻻ ي اﳌشـابه ﳌﻨتج صـيدﻻ ي آخر ي ون ﻟه ذات نوعيﺔ وكميﺔ اﳌ ونات اﻟفعاﻟﺔ‬ ‫ً‬ ‫وذات اﻟشـ ــــــــــ ل اﻟصـ ــــــــــيدﻻ ي وم ا ﻟه حيو ا‪ .‬وقد يمتلك صـــــ ــــــفﺔ اﻟر ادة‪ ،‬في ون أول مﻨتج‬ ‫ً‬ ‫دوا ي جﻨ س يحصـــــــل ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــــو قيﺔ باﻟدوﻟﺔ مماثﻼ اﳌﻨتج اﳌبتكر غ ا اصـــــــل‬ ‫ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـو قيﺔ باﻟدوﻟﺔ من ناحيﺔ اﻻسـتطباب واﻟشـ ل اﻟصـيدﻻ ي واﳌواد اﻟفعاﻟﺔ‬ ‫واﻟت افؤ ا يوي‪ ،‬وذﻟك دون اﻹخﻼل بقوان ن اﳌلكيﺔ اﻟفكرﺔ اﻟﻨافذة باﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻻستخدام اﻟرحيم ‪ :‬اســـ ــــــ ـتخــــــدام مﻨتج ط ﳌر ض ُ عــــ ـا ي من مرض خط أو حــــــاﻟــــ ـﺔ م ــــــددة ﻟ يــــ ـاة و ون‬ ‫اﻻستخدام خارج اﻟتجارب اﻟﺴر ر ﺔ عﻨدما ﻻ تتوفر خيارات عﻼجيﺔ بديلﺔ‪.‬‬ ‫اﻟوسيﻠﺔ اﻟطبيـ ــــ ـــــــــــــــــﺔ ‪ :‬مﻨتج ط ع يئﺔ مادة أو ج از أو أداة أو محرك أو م رع أو اشـــف أو مﻨظومﺔ و شـ ـمل‬ ‫ذﻟك‪ :‬م قاته‪ ،‬و رمجيات ش ــــــغيله شــــــاملﺔ اﻷج زة اﻟقابلﺔ ﻟﻼرتداء واﳌﻨتجات اﻟقائمﺔ ع‬ ‫تـــقـ ـﻨـــيــــــﺔ اﻟــــــذ ـ ـــــاء اﻻصــــــ ــــــــطـ ـﻨــــ ـا ـــ واﻟــــــذي يـــحـــقـــق اﻟـــ ــــــدف اﳌـــ شــ ــــــــــــود مـ ـن اســــ ــــــــــتـــخــــــدامــــــه‬ ‫أو ع جﺴــــــــــــم اﻹ ﺴــــــ ــــــ ـان أو ا يوان دون ت ــأث دوا ي أو مﻨــا أو تمثي ــل غ ــذا ي و تم‬ ‫تص يعه أو بيعه أو عرضه غرض اﻻستخدام ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬شـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــخيص‪ ،‬أو عﻼج‪ ،‬أو شـــــ ــــــفـــــاء‪ ،‬أو تخفيف‪ ،‬أو مراقبـــــﺔ‪ ،‬أو وقـــــايـــ ـﺔ من مرض‪،‬‬ ‫أو إصابﺔ‪ ،‬أو إعاقﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬كشف أو عو ض أو عديل وضع شر ‪.‬‬ ‫‪ .3‬تﻨظيم ا مل‪.‬‬ ‫مــــ ــﻨـ ـــ ـتــــ ــج اﻟــــ ــرعـ ـــ ـايـ ـــــﺔ ‪ :‬أي مﻨتج ط ﺴــــــتعمل ﻟلعﻨايﺔ باﻟ ــــــ ﺔ اﻟعامﺔ ﻟﻺ ﺴــــ ـان أو غ مخصــــ ـص ﻟ شـــــــ ــــــ ــــــــــخيص‬ ‫ً‬ ‫ً ً‬ ‫أو معا ﺔ أو ش ـفاء أو مﻨع أي مرض‪ ،‬وﻻ يتطلب بيعه وص ـفﺔ طبيﺔ أو إش ـرافا طبيا مباش ـرا‬ ‫اﻟ يــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــﺔ‬ ‫عﻨد استخدامه‪.‬‬ ‫اﳌﻨتج اﻟصيدﻻن ــــ ــــ ـــــي ‪ :‬مﻨتج ط مصﻨع ش ل صيدﻻ ي مع ن وﻟه استخدامات محددة اﻻ ﺴان أو ا يوان‪.‬‬ ‫اﳌﺴـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـت ـــ ــــ ــــحضـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــر ‪ :‬مادة أو تركيبﺔ مواد أو مدخل ﳌادة محضـرة ﻟلعﻼج أو اﻟوقايﺔ أو ﻟ شــــــــ ــــــخيص حاﻻت طبيﺔ‬ ‫أو إصﻼح أو غي اﻟوظائف اﻟفﺴيوﻟوجيﺔ ا يوان‪.‬‬ ‫اﻟبيطـ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــري‬ ‫اﻟطب اﻟ صــ ــــ ــــ ــ ـــ ـي ‪ :‬نموذج اﻟطب ا صـــــــص أو اﻟدقيق اﻟذي يأخذ باﻻعتبار اﻟتباين ا يﻨات واﻟب ئﺔ ونمط‬ ‫ا يـاة ﻟتقرر عﻼج اﳌرض واﻟوقـايـﺔ مﻨـه واﻟت بؤ شـ ــــــــــ ـل أك دقـﺔ بـاسـ ــــــــــ اتيجيـات اﻟعﻼج‬ ‫واﻟوقايﺔ اﻟ ستعمل ش ل أفضل ﻟ ل مرض ع حدة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫اﳌﻨتج اﳌعيـــــ ـــ ــــــــــ ــــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـب ‪ :‬أي مﻨتج ط غ مﺴــ ـــــــ ـتوف ﳌتطلبــات ا ودة وﻻ يل اﳌتطلبــات ا ــددة ــذا اﳌرســــــ ـــــوم‬ ‫ً‬ ‫بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫ً‬ ‫اﳌﻨتج اﳌغشــــ ــــ ــــــــــــــوش ‪ :‬اﳌﻨتج اﻟط اﻟذي تم إعداده عمدا بقصد اﻟتدﻟ س أو اﻟتضليل ومن ذﻟك‪:‬‬ ‫‪ .1‬تزو د غﻼفه أو عبوته‪ ،‬أو بطاقته اﻟتعر فيﺔ أو شـ ــــــــــرته اﻟداخليﺔ بمعلومات مغلوطﺔ‬ ‫يحﺔ باﻟ ﺴبﺔ ﻟ و ته أو مصدره و ش ل غ مطابق ﻟلواقع‪.‬‬ ‫أو غ‬ ‫‪ .2‬تقليده ﳌﻨتج ط آخر باس ــــ ـتخدام ذات اﻷشــــــ ال اﻟفﻨيﺔ واﻷﻟوان ﳌغلف وعبوة و طاقﺔ‬ ‫اﳌﻨتج اﻷص ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إضـــ ــــــــــافــﺔ أو حــذف م ون فعــال أو غ فعــال أو أك من تركي تــه اﳌــدونــﺔ ع مغلفــه‬ ‫أو عبوته‪ ،‬أو بطاقته اﻟتعر فيﺔ أو شرته اﻟداخليﺔ دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟتغي كميـﺔ و م م ون أو أك من م ونـاتـه اﻟفعـاﻟـﺔ وغ اﻟفعـاﻟـﺔ دون موافقـﺔ‬ ‫اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌواد اﻷوﻟيــــ ــــ ـــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــﺔ ‪ :‬اﳌواد اﻟ تدخل تركيب أو تص يع اﳌﻨتج اﻟط أو أي مﻨتجات أخرى‪.‬‬ ‫ا امات اﻟدو ائي ــــ ـــﺔ ‪ :‬اﳌ ونات اﻷســ ـاســ ـيﺔ اﻟ ﺴــــتخدم صــ ـﻨاعﺔ اﻷدو ﺔ واﻟ دف إ تحقيق اﻷثر اﻟعﻼ‬ ‫اﳌطلوب عﻨد تص يع ا ش ل صيدﻻ ي مﻨاسب‪ ،‬و شمل ذه اﳌواد اﻟعﻨاصر اﻟكيميائيﺔ‬ ‫واﳌركبات اﻟ شـطﺔ اﻟ شـ ل اﻷسـاس اﻟفعال ﻟلعقار‪ ،‬باﻹضـافﺔ إ اﳌواد غ اﻟفعاﻟﺔ اﻟ‬ ‫ﺴتخدم ﻟتحﺴ ن ش ل وخصائص اﻟدواء مثل اﳌذيبات واﻟﺴواغات بأنواع ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫اﻟﺴواغات واﳌذيبات ‪ :‬اﳌواد غ اﻟفعاﻟﺔ اﻟ ﺴتخدم ﻟتحﺴ ن ش ل وخصائص اﻟدواء‪.‬‬ ‫اﳌـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــكـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ّـون ‪ :‬أي مادة أو أك ت ون مﺴــــــــؤوﻟﺔ عن اﻟتأث ات اﻷســـــــاس ـــــــيﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط ‪ ،‬و مكن ا ص ـــــــول‬ ‫عل ا من اﻹ ﺴان أو ا يوان أو اﻟﻨبات أو اﻷحياء اﻟدقيقﺔ أو اﻟكيماو ات أو غ ا‪.‬‬ ‫اﻟفعــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــال‬ ‫اﳌـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــو افـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــقــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـﺔ ‪ :‬اﳌوافقﺔ اﳌمﻨوحﺔ من اﳌؤس ـــــﺴ ـــــﺔ ﻟل ـــــ ص اﻻعتباري اﳌرخص ﻟه اﻟدوﻟﺔ ﻟ ﺴــــــو ق مﻨتج‬ ‫ً‬ ‫ط مع ن‪ ،‬و ون مﺴـــؤوﻻ عن افﺔ جوانب تصـــ يعه وتوز عه و ﺴـــو قه وترو جه ومتا عته‬ ‫اﻟ ﺴو قي ــــ ــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ـــ ــﺔ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﻠـــ ــــ ــــ ـــحق اﻟـــ ــــ ــــ ـــخاص ‪ :‬مرفق باﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــو قيﺔ يحتوي ع جميع اﻟتفاصـــ ـيل اﳌتعلقﺔ باﳌﻨتج اﻟط ‪ ،‬ووصـــــفه‪،‬‬ ‫وتركيبـــﺔ اﳌ ون ـ ـات اﻟفعـــاﻟـ ـﺔ وغ اﻟفعـــاﻟـ ـﺔ وكمي ـ ـا ـــا‪ ،‬واﻻســـــ ــــ ـتخـــدامـــات وا رعـــات وطرق‬ ‫بـــــ ــــ ــــ ــاﳌــــ ــــ ــــ ـــو افـــــ ــــ ــــ ــقـ ــــ ــــ ــــ ـﺔ‬ ‫اﻻســــــــــــتعمال واﻷعراض ا ان يﺔ وأيﺔ تفاصــــ ـــــ ـيل أخرى ُي حدد ا اﳌرســــــــــــوم بقانون وﻻئحته‬ ‫اﻟ ﺴو قي ــــ ــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــ ـــ ــــــ ــ ـــ ــ ـــﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫اﻟ شـــ ــــ ـــرة اﻟــ ـداخﻠيــ ـﺔ ‪ :‬شــــــــــــرة ورقيﺔ أو إﻟك ونيﺔ تحتوي ع بيانات امﺔ ومختصــــــــــــرة ﻟلم ق ا اص باﳌوافقﺔ‬ ‫اﻟ ﺴو قيﺔ موج ﺔ ﳌﺴتخدمي اﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫ﻟﻠمﻨتج‬ ‫اﻟتأث ات اﻷسـاسـيﺔ ‪ :‬اﻟتأث ات اﻟ تطرأ ع مﺴتخدم اﳌﻨتج اﻟط اﳌوجبﺔ ﻻستخداماته اﻟواردة ضمن اﳌوافقﺔ‬ ‫اﻟ ﺴو قيﺔ ﻟه‪.‬‬ ‫ﻟﻠمﻨتج اﻟطبــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــي‬ ‫‪4‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫اســـ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــتـــــ ــــ ـــ ـــــخــ ــــ ــــ ــــ ــدام ‪ :‬اﻻســــــتخدام اﳌضــــــاف حديثا ﻟقائمﺔ اﻻســــ ـتخدامات اﳌصــــــرح ا ســــــابقا ﻟلمﻨتج اﻟط اﻟذي‬ ‫ً‬ ‫ســـــ ــــ ـبق أن تمت اﳌوافقﺔ ع ﺴــ ـــــــــو قه اﻟدوﻟﺔ ع أن ي ون اﻻســــ ـــــ ـتخدام ا ديد ناتجا‬ ‫ﺟديــ ــــ ـــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــ ــــــ ــ ـــ ــ ـــد‬ ‫عن تأث ات مﻨفصلﺔ عن تلك اﻟتأث ات اﻷساسيﺔ ﻻستخداماته اﻟﺴابقﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫دســـ ــــ ــــ ــــ ـتــــ ـــور اﻷدو ـ ــــ ـﺔ ‪ :‬مجموعﺔ من اﻟوثائق واﳌعاي اﻟ تحدد اﳌتطلبات اﻷســــــــــــاســ ـــــــــيﺔ ودة اﳌﻨتجات اﻟدوائيﺔ‬ ‫واﻟصـ ـــــ ـيدﻻنيﺔ اﻟدوﻟﺔ و ُ ع بتوف إرشــ ــــــادات دقيقﺔ ﻟلم شـــــــــآت اﻟصـــــــــيدﻻنيﺔ اﳌصـ ـــــ ـﻨعﺔ‬ ‫اﳌعتم ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــدة‬ ‫ﻟضـــــــمان أن اﳌﻨتجات اﻟدوائيﺔ اﻟ يتم إنتاج ا اﻟدوﻟﺔ تل م باﳌعاي اﻟصـــــ ـارمﺔ ﻟلﺴـــــــﻼمﺔ‬ ‫واﻟفعاﻟيﺔ وا ودة‪.‬‬ ‫اﻟش ل اﻟصيدﻻنــــ ـــي ‪ :‬ش ل اﳌﻨتج اﻟط اﻟذي يتم تحض ه أو تص يعه صورته اﻟ ائيﺔ اﻟذي ي ﻨاوﻟه اﳌرض‪.‬‬ ‫طر قــــﺔ اســــ ــــ ــتعمـ ــال ‪ :‬طر قﺔ تﻨاول جديدة ﻟلمﻨتج اﻟط ﻟم ترد شــ ـــــ ـأ ا أي موافقﺔ ﺴــــــــــو قيﺔ ســــــــــابقﺔ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫من أجل ا صول ع اﻟتأث ات اﻷساسيﺔ ﻟلمﻨتج‪.‬‬ ‫ﺟديــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــدة‬ ‫اﻟعرض ا انب ــــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــي ‪ :‬مجموع اﳌؤشرات واﻷعراض اﳌوثقﺔ اﻟ شرة اﻟداخليﺔ ﻟلمﻨتج واﳌتوقع حدو ا ﻟدى عض‬ ‫ً‬ ‫اﳌر ـ ــــــــــ واﻟ قــد تظ ر ع اﳌر ض أثﻨ ـاء اســــ ـــــ ـتعم ـال اﳌﻨتج اﻟط وفق ـا ﻟﻼســــــــــــتخ ـدامـات‬ ‫وا رعـــات وطرق اﻻســــــــــــتعمـــال اﳌ ـــدونـ ـﺔ ع غﻼف أو بطـــاقـ ـﺔ اﳌﻨتج اﻟط أو شــــ ـــــ ـرتـــه‬ ‫ُ‬ ‫اﻟداخليﺔ وا ددة اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ‪.‬‬ ‫اﻟـ ــــ ــــ ــــ ــ ـتـــ ــــ ــــ ـــ ـــفــ ـــ ــــ ــــ ــــاعــــ ــــ ــــ ـــــل ‪ :‬أي أثر أو عرض غ مقص ــود وغ مرغوب به يظ ر ع مﺴــتخدم اﳌﻨتج اﻟط ضــمن ا رعات‬ ‫اﳌوثقﺔ باﻟ شــــــرة اﻟداخليﺔ واﻻســــــتخدامات اﳌصــــــرح ا ضــــــمن اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــــو قيﺔ واﻟ تحدث‬ ‫اﳌعاك ـــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس‬ ‫ن يجﺔ تأث ات مﻨفصلﺔ عن تلك اﻟتأث ات اﻷساسيﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫اﻟـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــح ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــدث ‪ :‬حدث ط غ مرغوب به يحصـــــل ﳌﺴـــــتخدم اﳌﻨتج اﻟط أو اﳌتعرض ﻟتدخل صـــــ مع ن‬ ‫ً‬ ‫واﻟذي ﻟ س باﻟضــــ ـــــرورة أن ي ون ﻟه عﻼقﺔ ســــــــــب يﺔ مع تﻨاول اﳌﻨتج‪ .‬و ُ ﺴــــــــــ أيض ـ ـــــ ـا باﻟتأث‬ ‫اﳌعاك ـــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس‬ ‫اﳌعاكس حال ان اﳌﻨتج اﻟط وسيلﺔ طبيﺔ‪.‬‬ ‫تفاعل معاكـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــــ ــــــ ـ ـ ــس ‪ :‬اﻟتفاعﻼت اﳌعاكﺴـــــ ـﺔ غ اﳌتوقع حدو ا أثﻨاء اســـــــتخدام اﳌﻨتج اﻟط واﻟ تجاوز طبيع ا‬ ‫أو حِ د ا تلك اﳌوثقﺔ اﳌ ق ا اص باﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ‪.‬‬ ‫غ متوقــ ـــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــﻊ‬ ‫عرض ﺟـــ ـان خط ‪ :‬ا دث اﻟط غ اﳌرغوب به وغ اﳌقصـود باﻟعﻼج واﻟذي يف ـ بمﺴـتخدم اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫و أيﺔ جرعﺔ أو أيﺔ طر قﺔ إ ن يجﺔ أو أك من اﻟﻨتائج اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أو حـــ ــدث مـــعـ ــ ـاكـ ـس‬ ‫‪ .1‬اﳌوت‪.‬‬ ‫خطيــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر‬ ‫‪ .2‬مرض أو إصابﺔ خط ة دد ا ياة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ز دائم أو جو ري ب يﺔ ا ﺴم أو وظيفﺔ ا ﺴم أو اﻷعضاء‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟ ﺴ ب شذوذ أو عيب خلقي أو إعاقﺔ أو عا ﺔ دائمﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬مرض مزمن‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻟ ﺴ ب بحاﻟﺔ دد حياة اﻟ ص تتوجب دخوﻟه اﳌﺴ شفى أو إطاﻟﺔ م وثه ف ا‪.‬‬ ‫‪ .7‬تـدخـل ط أو جرا ﻟلوقـايـﺔ من اﻷمراض أو اﻹصـــــــــــــابـات اﻟ ـدد ا يـاة أو اﻹعـاقـﺔ‬ ‫اﻟدائمﺔ ب يﺔ ا ﺴم أو وظيفﺔ ا ﺴم أو اﻷعضاء‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﻟضائقﺔ ا ﻨي يﺔ‪ ،‬أو موت ا ﻨ ن أو شو ه ا لقي أو اﻟعضوي أو أي تأث ات سلبيﺔ عليه‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﻟــ ـــب ـــــح ـــــث غ ـــ ـيــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـر ‪ :‬اﻟبحـث اﻟـدوا ي و حـث اﻟ ُﺴـ ـــ ــــ ّميـﺔ ﻟتقييم ســ ـــــ ـﻼمـﺔ مﻨتج ط وجـا ز تـه ﳌرحلـﺔ اﻷبحـاث اﻟﺴـ ــــــ ـرر ـﺔ‬ ‫ُ‬ ‫واﻟ ﻻ تجرى ع اﻟ شــــ ـر‪ ،‬وُ ﺴــــــفر ذا اﻟبحث عن معلومات أوﻟيﺔ حول اﻟفعاﻟيﺔ واﻟ ُﺴــ ـــ ّميﺔ وتأث‬ ‫اﻟﺴر ــــ ــــ ـــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــري‬ ‫اﻟدواء ا ﺴم ومﺴتوى سﻼمته‪ ،‬و تم إجراؤه ع تجارب مخ يﺔ )أنبوب اختبار أو زراعﺔ ا ﻼيا‬ ‫‪ (In Vitro‬أو تجـــارب ع ا يوانـــات )تجـــارب ا ﺴ ـــ ــــــم اﻟ ‪ ،(In Vivo‬أو ب ـ ـاســــــــــتخـــدام نم ـ ـاذج‬ ‫حاسو يﺔ ﻟلتفاعﻼت ب ن اﻟدواء أو اﻟعﻼج اﳌﺴ دف )‪.(In Silico‬‬ ‫اﻟبحث اﻟﺴر ــ ــــ ــــ ـــــــــــري ‪ :‬و اﻟبحث اﻟذي ُيجرى ع مجموعات من اﻟ شر أو دراسﺔ بيانا م أو عيﻨا م أو أ ﺴـج م‬ ‫غرض ف م اﻟ ﺔ واﳌرض‪ ،‬ﻷسباب أ م ا‪:‬‬ ‫‪ .1‬استكشاف س ب اﳌرض أو مجموعﺔ من اﻷعراض‪.‬‬ ‫‪ .2‬اختبار فعاﻟيﺔ وكفاءة وجودة مﻨتج ط مع ن ﳌعرفﺔ طرق امتصــــــــــــاصــ ـــــــ ـه واسـ ــــــــــتقﻼبه‬ ‫وتوز عه و خراجه من ا ﺴــــــم ﻟبيان تأث اته اﻷســــ ـاســــــيﺔ وأعراضــــــه ا ان يﺔ وتفاعﻼته‬ ‫اﳌعاكﺴـــــﺔ‪ ،‬دف اﻟتحقق من ســـ ـﻼمﺔ اســـــتخدامه ضـــ ـمن اﻻســـــتخدامات اﳌوافق عل ا‬ ‫ً ً‬ ‫مﺴـــــبقا وفقا ﻟلموافقﺔ اﻟ ﺴـــــو قيﺔ اﳌمﻨوحﺔ ﻟلمﻨتج اﻟطبـــــــ ــــــــــي أو ﻻســـ ـتخدامات جديدة‬ ‫أو ﻷي أدو ﺔ قيد اﻟبحث واﻟتطو ر‪.‬‬ ‫عﻼج اﻷعراض أو ا اﻻت‪.‬‬ ‫‪ .3‬اختبار فعاﻟيﺔ إجراء عﻼ‬ ‫ﺔ اﻷ اص‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟتعرف ع كيفيﺔ تأث تدخل أو عامل مع ن ع‬ ‫يت ون اﻟبحث اﻟﺴر ري من نوع ن أساسي ن ﻟﻸبحاث و ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟتجر ﺔ اﻟﺴر رﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻷبحاث اﻟﺴـر رﺔ اﻷخرى‪ :‬أي اﳌشـار ع اﻟبحثيﺔ اﻟ ﻻ تﻨدرج ضـمن اﻟتجارب اﻟﺴـر ر ﺔ‬ ‫و شمل‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﳌشـ ــــــ ــــــ ـار ع اﻟبحثيـــ ـﺔ ع اﻟ شــــــــــــر واﳌتضـ ــــــــــمﻨـــ ـﺔ ﻹجراءات أخـ ـــذ عيﻨـــ ـات من اﳌواد‬ ‫اﻟبيوﻟوجيﺔ أو جمع اﻟبيانات اﻟصـــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ اﻟ ــــــــ صــــــ ـيﺔ ﻟﻸ ــــــــ اص مثل مشـــــــار ع‬ ‫اﳌﺴوحات اﻟ يﺔ بأنواع ا‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﳌشـــ ــــــ ـار ع اﻟبحثيﺔ اﳌتضــــــــــــمﻨﺔ ﳌواصــــــ ـــــلﺔ اســـ ــــــ ـتخدام اﳌواد اﻟبيوﻟوجيﺔ أو اﻟبيانات‬ ‫اﻟ يﺔ اﻟ صيﺔ ﻟﻸ اص‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﳌشار ع اﻟبحثيﺔ اﳌﻨفذة ع اﻷ اص اﳌتوف ن‪.‬‬ ‫د‪ .‬اﳌشار ع اﻟبحثيﺔ اﳌﻨفذة ع اﻷجﻨﺔ اﳌيتﺔ‪.‬‬ ‫اﻟـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـتــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــو افـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـر ‪ :‬س ـــرعﺔ ومدى امتص ـــاص وتوافر اﳌ ون اﻟفعال ﻟلمﻨتج اﻟط أو أي من مﺴ ـــتقلباته اﻟفاعلﺔ‬ ‫اﻟدم أو موقع تأث ه ا ﺴم‪.‬‬ ‫ا يــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــوي‬ ‫اﻟت افــــ ــــــ ـــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــ ــــــ ــ ـــ ــ ـــؤ ‪ :‬عدم وجود أي فرق إحصا ي وا يتعلق باﻟتوافر ا يوي ﻟلم ون اﻟفعال مﻨتج‬ ‫صيدﻻ ي مع مﻨتج آخر ﻟه ذات اﳌ ون اﻟفعال‪.‬‬ ‫ا يــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـ ــــــــوي‬ ‫اﳌ ــ ــــ ــــ ــــع ـ ــــ ــــ ـــــﻠ ـ ــــ ــــ ـــ ـومــــ ــــ ــــ ــات ‪ :‬أي معلومﺔ يتم ا صــــــول عل ا ن يجﺔ ﻟلبحث اﻟكيمياء واﻟتصــــــ يع واﻟضــــــوابط واﻷبحاث‬ ‫غ اﻟﺴ ــــــــــر ر ﺔ واﻟﺴ ــــــــــر رﺔ ﻟدعم ســــــ ـــﻼمﺔ وفعاﻟيﺔ وجودة مﻨتج ط جديد ﻟ ص ـــ ــــ ـول ع‬ ‫اﻟبحثيــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ‬ ‫اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫ً‬ ‫اﻟ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـب ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــديـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــل ‪ :‬اﳌﻨتج اﻟــدوا ي اﻟبــديــل ﳌﻨتج آخر واﻟــذي يت ــاف ــأ معــه عﻼجي ــا و ُ عطي نفس اﻟتــأث اﻟعﻼ‬ ‫ً‬ ‫واﻟفوائد وحدود اﻟﺴﻼمﺔ اﻟدوائيﺔ ﻟلمرض وفقا ﻻستخداماته اﳌعتمدة‪.‬‬ ‫اﳌ افـــ ـــ ــــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــﺊ‬ ‫دراســـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـات ‪ :‬اﻻختبـــ ـارات اﻟ تجرى ظروف مشــ ــــــ ـــــ ـا ــــﺔ ﻟظروف اﻟتخز ن اﳌعتمـــــدة أو ﻟظروف مبـــ ـاﻟغ‬ ‫شــــــد ا ﻟزادة معدل اﻟتحلل اﻟكيما ي أو اﻟف يا ي ﻟلمﻨتج اﻟط من أجل رصـــــد تفاعﻼت‬ ‫اﻟثباتيـ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــ ــــــــــ ــ ـــ ــ ـــﺔ‬ ‫اﻟتكﺴـــــــ أو رصـــــــد أي دﻻئل ع عدم صـــــــﻼحيﺔ اﳌﻨتج دف تقدير ف ة صـــــــﻼحيﺔ اﳌﻨتج‬ ‫ظل ظروف اﻟتخز ن اﳌعتمدة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟ شغيــــ ــــ ـــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــﻼت ‪ :‬كمي ـﺔ معيﻨ ـﺔ من وحـدة اﻹنت ـاج ﳌﻨتج ط محـدد تم تصــــــــــ يع ـه دفع ـﺔ واح ـدة وتحمـل رقم ـا عرفيـا‬ ‫ً‬ ‫خاصا به باﻹضافﺔ ﻟتار خ اﻟتص يع عد مرور ا بمراحل اﻟفحص واﻻختبار اﻟﻼزمﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سـحب اﳌﻨتــ ــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــج ‪ :‬عمليﺔ ب اﳌﻨتج اﻟط امﻼ أو شغيلﺔ مﻨه ﻟوجود عيب اﳌﻨتج أو ﻟلتحقق من ﺔ‬ ‫عرض ج ـــــان خط ‪،‬‬ ‫شـ ــــــــــ وى عن وجود تف ـــــاعــــــل معـــــاكس أو حــــــدث معــــ ـاكس خط أو َ‬ ‫أو أي أسباب أخرى تو ا ا ﺔ اﳌطاﻟبﺔ باﻟﺴـــــحب‪ ،‬وت ون عمليﺔ اﻟﺴـــــحب بمبادرة من‬ ‫اﳌصﻨع اﳌﻨتج أو اﳌوزع أو اﳌﺴتورد أو بأمر من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟـ ــــدوﻟـــ ــﺔ اﳌــرﺟــعــيــــ ـﺔ ‪ :‬اﻟدوﻟﺔ اﻟ يتم اعتماد موافق ا ع ﺴوق اﳌﻨتج اﻟط ا ﳌﻨح موافقﺔ ع ﺴوقه اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مــــ ـــ ـــزاول اﳌـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــﻨ ــــ ــــ ـﺔ ‪ :‬اﻟشــ ــــــــــخص اﳌؤ ل علميا وفﻨيا واﳌرخص ﻟه بمزاوﻟﺔ إحدى اﳌ ن اﻟ يﺔ اﻟدوﻟﺔ وفق ما‬ ‫ُ‬ ‫تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﻟصــــ ــــ ــــ ــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــحـــ ــــ ـــيـ ـــ ــــ ـﺔ‬ ‫م ـ ـﻨـ ــــﺔ اﻟصـــ ــــ ـــ ـيــ ـــدﻟـــ ــﺔ ‪ :‬إحدى اﳌ ن اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ اﻟ دف إ تحﺴـ ن اﳌﺴـتوى اﻟصـ ﳌﺴـتعم اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫ً‬ ‫من خﻼل اﻻســــــتخدام أو اﻻســــــتعمال اﻟ ــــــ يح واﻟرشــــــيد ﻟ ا‪ ،‬اســــــ ﻨادا إ اﳌعرفﺔ اﻟعلميﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﳌتخصـــ ـصـــــﺔ‪ ،‬و شـــــمل م ﻨﺔ اﻟصـــــيدﻟﺔ عددا من اﻷ شـــ ـطﺔ اﳌرخص بمزاوﻟ ا‪ ،‬و تصـــــ يع‬ ‫أو تركيـــب أو صـــ ــــــــرف أو إعطـــاء أو بيع أو تخز ن أي مﻨتج ط أو تقـــديم اﻻسـ ــــــــــ شـــــ ـــــــــارات‬ ‫اﻟصــ ـيدﻻنيﺔ‪ ،‬باﻹضــ ـافﺔ إ أي أ شــ ـطﺔ أخرى ُيحدد ا قرار من اﻟوزر‪ ،‬كما تتضــ ـمن تقديم‬ ‫مجموعﺔ من خدمات اﻟرعايﺔ اﻟ ـ يﺔ ﻟلمر ض شـ ل مباشـر أو من خﻼل مﺴـاندة مزاو‬ ‫م ن اﻟرعايﺔ اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ اﻵخر ن اﳌرخصـ ن‪ ،‬عن طر ق اﻟتواص ـل وتقديم اﳌشـورة اﻟﺴـر ر ﺔ‬ ‫)اﻟفﻨيﺔ واﻟعلميﺔ(‪.‬‬ ‫اﻟصـ ـيدﻟﺔ اﻟﺴـــر ر ﺔ ‪ :‬إحدى تطبيقات م ﻨﺔ اﻟصـــــ ـيدﻟﺔ اﳌﺴــــــــ ﻨدة إ معرفﺔ علميﺔ متخصـــــــص ـــــــﺔ ﻟضـــــــمان اســــــــتفادة‬ ‫اﳌرض من خطـﺔ اﻟعﻼج اﻟ ـدوا ي إ أق ـــــــــــ ح ـد ممكن شــــ ــــــفـائ ـه أو تحﺴـــــــــــ ن صـــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحتــه‬ ‫أو وقايته من اﻷمراض أو اﳌضاعفات وذﻟك ﳌمارسﺔ اﻻستخدام اﻟرشيد ﻟﻸدو ﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟشـــ ـ ــ ــــ ــــ ـــخص اﳌؤ ل ‪ :‬اﻟشـــــــــ ــــــــــخص اﻟطبي اﳌؤ ل علميا وفﻨيا واﳌرخص ﻟه باﻟقيام بمزاوﻟﺔ شـــاط محدد ضـــمن‬ ‫مجال م ﻨﺔ اﻟصـــــــــــيدﻟﺔ أو م ﻨﺔ اﻟطب وفق أح ام ذا اﳌرســـــــــــوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ً‬ ‫واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﻟص ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـي ـــ ــــ ــــ ــــ ـــد ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ‪ :‬اﻟشـــــــــــ ــــــ ــــــــــخص ا اصـــ ــــل ع مؤ ل عل ﻻ يقل عن شــــــــ ادة ب اﻟور وس اﻟصـ ــــ ـيدﻟﺔ أو ما‬ ‫عـادﻟ ـا من مع ـد عـال أو ليـﺔ أو جـامعـﺔ مع ف ـا اﻟـدوﻟـﺔ‪ ،‬واﳌرخص ﻟـه بمزاوﻟـﺔ م ﻨـﺔ‬ ‫اﻟص ـيدﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ وفق أح ام ذا اﳌرسـوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصـادرة‬ ‫ً‬ ‫تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫اﻟصـــ ــيد اﳌﺴــــــؤول ‪ :‬اﻟصـيد اﳌرخص اﳌ شـأة اﻟصـيدﻻنيﺔ اﳌرخصـﺔ‪ ،‬و ون مﺴـؤوﻻ عن تﻨفيذ أح ام ذا اﳌرسـوم‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪ ،‬نطاق اﳌ ام ا ددة ﻟه‪.‬‬ ‫اﻹغﻼق اﻻحتي ـــ ـاطي ‪ :‬إجراء اح ازي يتخذه اﳌف ش ع اﳌ شــــــ ــــ ـأة اﻟصــــــ ـــــيدﻻنيﺔ أو اﻟبﻨك ا يوي حاﻟﺔ وجود‬ ‫مخاﻟفﺔ جﺴيمﺔ قد تؤدي إ اﻹضرار باﻟ ﺔ اﻟعامﺔ‪.‬‬ ‫اﻟصــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـيــــ ــــ ـــ ـــدﻻ ـ ــــ ـــ ــــ ـي ‪ :‬اﻟشــــــــ ــــــــــخص ا اصـــل ع اﻟشـــ ادات اﻟعلميﺔ اﳌعتمدة علم اﻟصـــيدﻟﺔ اﻟﺴـــر ر ﺔ و متلك‬ ‫ا ة اﳌتعمقـﺔ ـذا ا ـال و ختص بوضـ ــــــــــع ا طط اﻟعﻼجيـﺔ ﻟلمر ـ ــــــــــ واﳌتضــــ ـــــ ـمﻨـﺔ‬ ‫اﻟﺴـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــر ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــري‬ ‫اســــــــــــتخدام اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ بﻨاء ع اﻟتحليل اﻟعل ﻟوضــــــــــــع اﳌر ض واﻟتقار ر ا اصــــــــــــﺔ‬ ‫ب ــــــ يص حاﻟته‪ ،‬كما يل م بتقديم اﻻســــــ شــــــارات اﳌ ﻨيﺔ اﳌتخصــــــصــــــﺔ حول خطﺔ اﻟعﻼج‬ ‫اﻟـدوا ي ﻟلمر ض واﻻســــ ـــــ ـتخـدام اﻷمثـل ﻟلمﻨتجـات اﻟطبيـﺔ ﻟ ـل من ممـار ـ ــــــــــ م ن اﻟرعـايـﺔ‬ ‫اﻟ يﺔ اﻷعضاء اﻟفر ق اﻟص اﳌﺴؤول عن اﳌرض وﻟلمر ض نفﺴه‪.‬‬ ‫مـــ ـ ـﻨــ ـــدس اﳌـــعـــ ــدات ‪ :‬اﻟ ــــــــــ ص ا اصـــــــــل ع مؤ ل عل ﻻ يقل عن شــــــــــ ادة ب اﻟور وس اﻟ ﻨدســـــــ ـﺔ اﻟطبيﺔ‬ ‫أو ﻨدسﺔ اﻟتقﻨيات اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫اﻟــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـطـــــ ـــ ــــ ــــ ـــبـ ــــ ـــ ــــ ــــ ــيــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـﺔ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟوصـــــ ـــ ــفـــ ــﺔ اﻟطبيــــ ـﺔ ‪ :‬اﻟوثيقﺔ اﳌﻨقوﻟﺔ كتابيا أو إﻟك ونيا واﻟ يصـــــ ـدر ا مزاول إحدى اﳌ ن اﻟص ـــــــــــــ ـــــــــــحيﺔ اﳌرخص ﻟه‬ ‫ً ُ‬ ‫ً‬ ‫قانونا باﻟوصف إ مزاول إحدى اﳌ ن اﻟصـ ــــــــــحيﺔ ا ول ﻟه باﻟصرف أو اﳌﻨاوﻟﺔ وفقا ﳌا تحدده‬ ‫اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسـوم بقانون واﻟقرارات واﻟﻨظم واﻟتعليمات اﻟصـادرة ذا اﻟشـأن‪،‬‬ ‫و عت حكم اﻟوصـــفﺔ اﻟطبيﺔ اﻷمر اﻟشـــف اﻟصـ ـادر من مزاول إحدى اﳌ ن اﻟصــــــ ــــــــــحيﺔ ع‬ ‫ً ً‬ ‫أن يوثق ﻻحقا وفقا ﳌا ُيحدده قرار من اﻟوزر‪.‬‬ ‫خـ ــــ ـــ ـطــ ــــ ــــﺔ اﻟــــ ـــ ـــعـــ ــــ ـــﻼج ‪ :‬ا طﺔ اﳌتضــــ ــــــمﻨﺔ اسـ ـــــــــتخدام اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﳌصــ ــــــ ـممﺔ بﻨاء ع اﻟتحليل اﻟدقيق ﻟ اﻟﺔ‬ ‫اﳌرض ــيﺔ ووض ــع اﳌرض ﻟ ص ــول ع أفض ــل اﻟﻨتائج اﳌمكﻨﺔ ﻟعﻼجه وتتض ــمن اﻟ نامج اﻟزم‬ ‫اﻟ ـــ ـدو ا ــي ﻟــﻠــمــر ــض‬ ‫ُ‬ ‫ﻟتﻨاول اﳌﻨتجات ا ددة اﻻسم واﻟﻨوع واﻟش ل اﻟصيدﻻ ي واﻟعيار وطرقﺔ اﻻستعمال ومقدار‬ ‫ا رع ـﺔ اﻟواح ـدة وعـدد ا رع ـات اﻟيوم وم ـدة اﻟعﻼج وأي ـﺔ عليم ـات أخرى مث ـل ﺴـــ ـــــــلﺴـــــــــــــل‬ ‫استعمال اﳌﻨتجات أو عديل ا رعات اﻟتدر وما شابه ذﻟك‪.‬‬ ‫نــظـــ ــام )بــروتــوكــول( ‪ :‬اﻟﻨظام اﳌعتمد من اﳌؤســﺴــﺔ اﻟصـــ ــــــــــحيﺔ أو من اﻟطب ب اﳌعا واﻟذي ُيحدد ا اﻻت اﳌرضــيﺔ اﻟ‬ ‫يجوز ف ا اسـ ـــــــتخدام اﳌﻨتج اﻟط ‪ ،‬واﻟتحذيرات ا اص ــــــــﺔ بمﻨع اسـ ـــــ ـتخدامه واﻟشـــــــــروط ا اصــــــــﺔ‬ ‫اســـ ـــ ـــ ـتـخـ ــــدام اﳌـﻨـتـج‬ ‫بتحديد اﻟ ﺴلﺴل استخدام اﳌﻨتج وا رعﺔ ومدة اﻟعﻼج وكيفيﺔ اﻻستعمال‪.‬‬ ‫اﻟــــ ــــ ــــ ــــ ـــــطـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـبــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــي‬ ‫‪8‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﻟـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــدﻟــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـيــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــل ‪ :‬اﻟﻨظام اﻟذي يحكم كيفيﺔ اﻟتقدم عﻼج ا اﻟﺔ اﳌرضــــ ـــــ ـيﺔ اﳌعيﻨﺔ حﺴـــــ ــــــب عليمات دقيقﺔ‬ ‫تصــــف شــــروط اﻟ ــــ يص ﻟ اﻟﺔ اﳌرضــــيﺔ وتحديد اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﻹجراءات اﻟعﻼجيﺔ‬ ‫اﻻســــ شــــادي ﻟعﻼج‬ ‫اﻷخرى ﻟ ل حاﻟﺔ و ﺴلﺴل استخدام ا أو توظيف ا‪.‬‬ ‫ا ــ ـــاﻟـ ــــﺔ اﳌرضـــ ــــ ـــيــــ ـﺔ‬ ‫اﻹشــ ــــ ـــراف واﻟتحكم ‪ :‬اﳌعرفﺔ اﻟتامﺔ واﳌتا عﺔ شـ ــــــــــ ل امل و جميع اﻷوقات ميع اﻟ ش ــــــــــــاطات اﻟ يقوم ا‬ ‫اﻟعاملون اﳌ شأة اﻟصيدﻻنيﺔ أو اﻟبﻨك ا يوي‪.‬‬ ‫اﳌـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـبــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــاشـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــر‬ ‫اﳌ شأة اﻟصيدﻻنيﺔ ‪ :‬اﳌ شـ ـأة اﳌرخص ﻟ ا باﻟعمل أي من مجاﻻت م ﻨﺔ اﻟصـــيدﻟﺔ واﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟدوﻟﺔ‪،‬‬ ‫و شمل‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟصيدﻟيات اﻟعامﺔ وسلﺴلﺔ اﻟصيدﻟيات‪.‬‬ ‫‪ .2‬ج ات اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر رﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬مراكز اﻟت افؤ ا يوي‪.‬‬ ‫‪ .4‬ا ت ات اﻟصيدﻻنيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﳌصا ع واﻟشر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻟشر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﳌ اتب اﻟ ﺴو قيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬م اتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .9‬اﻟصيدﻟيات اﻟ كي يﺔ‪.‬‬ ‫‪ .10‬اﳌﺴتودعات اﻟطبيﺔ وا ازن اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫اﻟصـــ ــــ ـــيـدﻟيـﺔ اﻟعـامـﺔ ‪ :‬اﳌ شـــ ـأة اﻟصـــــيدﻻنيﺔ اﳌرخصـــــﺔ ﻟتخز ن وتج أو صـــــرف أو عرض أو بيع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫ﻟــ ــ ــمــ ــور شــــ ــــــــــ ــــــل مــبــــــاشــــــ ـــــ ـر‪ ،‬مــن خ ــﻼل مــرفــق ثــــــابــــــت أو مــت ــحــرك‪ ،‬دائــم أو مــؤقــــــت‪،‬‬ ‫أو من خﻼل م شأة يﺔ‪.‬‬ ‫ســﻠﺴــﻠﺔ اﻟصــيدﻟيات ‪ :‬مجموعﺔ اﻟصيدﻟيات اﳌملوكﺔ ﻟ ص طبي أو اعتباري واحد وتحمل ذات اﻻسم‪.‬‬ ‫اﻟص ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـيــــ ــــ ــــدﻟـــ ــــ ـــ ـيــــ ـــ ـــــﺔ ‪ :‬اﳌ شــ ــــــ ـأة اﻟصـ ـــــــــيدﻻنيﺔ اﳌرخص ﻟ ا بإعداد مﺴـــــــــــتحضـــــ ـــــرات طبيﺔ ً‬ ‫بﻨاء ع وصــ ــــــــفات طبيﺔ‬ ‫أو ﻟتلبيﺔ احتياجات اﳌ شآت اﻟ يﺔ من اﳌﻨتجات اﻟ كي يﺔ اﻟﻼزمﺔ‪.‬‬ ‫اﻟــ ـتــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــركـ ــي ـــ ــ ـيـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــﺔ‬ ‫اﳌﺴــ ـــتودع اﻟطب ــــ ــــ ــــ ـــي ‪ :‬اﳌ شـ ــــــــــأة اﻟصـــ ــــــــيدﻻنيﺔ اﳌرخص ﻟ ا بتخزن وحيازة اﳌﻨتج اﻟط أو اﳌواد اﻷوﻟيﺔ وا امات‬ ‫ً‬ ‫اﻟدوائيﺔ‪ ،‬و مكن أن ي ون اﳌﺴتودع مرخصا ﻟغرض اﻻست اد أو اﻟتوز ع أو إعادة اﻟتصدير‬ ‫ُ‬ ‫أو أي أ شـــ ــــــ ـطـﺔ أخرى حﺴـــــــــــــب اﳌوقع ا غرا ﻟلم شـــــ ـــــ ـأة تحـدد ـا اﻟﻼئحـﺔ اﻟتﻨفيـذيـﺔ ﻟ ـذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌـ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــخزن اﻟطبــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـي ‪ :‬اﳌ ش ـأة اﻟصــيدﻻنيﺔ اﳌرخص ﻟ ا بتخز ن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ دون حق حياز ا أو اﻟتصــرف ا‬ ‫وتقديم خدمات ﻟوجﺴ يﺔ وﻟ س ﻟه حق اﻟتداول أو اﻟتوز ع غرض اﻟبيع‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌكتـــب اﻟ ﺴــ ـــ ـــــو قي ‪ :‬اﳌ شـــــأة اﻟصـــــيدﻻنيﺔ اﳌرخص ﻟ ا بممارســـ ـﺔ شـــــاط اﻟتعر ف باﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ﻟدى مزاو‬ ‫اﳌ ن اﻟ يﺔ ومتا عﺔ تداوﻟ ا اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫مكتب اســـ ـــ شـ ـــ ـارات ‪ :‬اﳌ شـ ــــــــــأة اﻟصــــــــــــيدﻻنيﺔ اﳌرخص ﻟ ا بممارس ــ ـــــــ ـﺔ ش ــ ـــــــ ـاط تقديم اﻻسـ ــــــــــ شــ ـــــــــارات ا تصــــــــــــﺔ‬ ‫ُ‬ ‫مجال تطبيقات م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ وفق ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫صـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــيــــ ــــ ـــ ـدﻻنــــ ــــ ـــ ـيــــ ـــ ــــ ـﺔ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مصــ ــــ ـــ ـﻨـﻊ اﳌـﻨـتـجـ ــــات ‪ :‬اﳌ شأة اﻟصيدﻻنيﺔ اﳌعدة ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ليا أو جزئيا‪.‬‬ ‫اﻟــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـطـــــ ـــ ــــ ــــ ـــبـ ــــ ـــ ــــ ــــ ــيــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـﺔ‬ ‫ا ت اﻟص ــــ ــــ ـيدﻻ ي ‪ :‬اﳌ شـــ ــــــ ـأة اﻟصـ ــــــــــيدﻻنيﺔ اﳌرخص ﻟ ا باﻟقيام بمختلف عمليات اﻟتحاﻟيل ا يﺔ ﻟلمﻨتجات‬ ‫اﻟطبيﺔ و شـ ــــــــــمل ذﻟك دراس ــــــــــــات اﻟثباتيﺔ واختبارات ا ودة وذﻟك بحﺴـــــــــــــب اﳌواصــــ ـــــ ـفات‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻟ ا من ا ﺔ اﻟطاﻟبﺔ‪.‬‬ ‫اﻟشــــ ـــ ـركﺔ اﻟتعاقديﺔ ‪ :‬شركﺔ يتم اﻟتعاقد مع ا ﻟتع يد و ﺴر ع عمليات ابت ار وتطو ر اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ .‬و شمل‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحوث‪ :‬شــ ــــــــــخص أو شركﺔ يتم اﻟتعاقد مع ا ﻟتﻨفيذ واحد أو أك‬ ‫ﻟ ـﻠ ـبــح ـــــث واﻟـت ـط ـو ـر‬ ‫من اﻟ امات ج ﺔ اﻷبحاث اﻟﺴر رﺔ اﻟراعيﺔ ﻟلتجر ﺔ اﻟﺴر ر ﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻹدارة اﳌواقع‪ :‬شـخص أو شركﺔ يتم اﻟتعاقد مع ا ﻟتقديم ا دمات‬ ‫ً‬ ‫اﻹدار ــ ـﺔ اﳌتعلقــ ـﺔ بــــإدارة مواقع اﻟتجــــارب اﻟﺴــــــــــــر ر ــ ـﺔ‪ ،‬وﻻ تتحم ـــل أيــــا من اﻻﻟ امــ ـات‬ ‫اﻟتﻨظيميــﺔ ﻟ ــﺔ اﻟراعي ــﺔ ﻟلتجــارب اﻟﺴــــــــــــر ر ــﺔ‪ .‬وق ــد ي ون ﻟ ــد ــا شــ ـــــــــبك ــﺔ من مواقع‬ ‫اﻷبحاث اﻟﺴـــــر ر ﺔ اﻟ تدير ا‪ ،‬و شـــــمل خدما ا‪ :‬تحديد أو إدارة اﻟباحث ن اﻟرئ ﺴـــــي ن‬ ‫واﻟثـانو ن‪ ،‬توظيف طـاقم اﻟـدراســ ــــــــــﺔ‪ ،‬إعـداد اﻟتقـديمـات إ ـان ومجـاﻟس اﳌراجعـﺔ‬ ‫اﳌؤســــﺴ ـــيﺔ واﳌﺴ ـــاعدة إعداد جدوى اﳌش ـــروع أو توظيف اﳌر ـــ أو عمليات إطﻼق‬ ‫و غﻼق موقع اﻟدراسﺔ أو أي أ شطﺔ دراسيﺔ متعلقﺔ بموقع اﻟدراسﺔ‪.‬‬ ‫اﻟشــــ ـــ ـركﺔ اﻟتعاقديﺔ ‪ :‬شــــــركﺔ يتم اﻟتعاقد مع ا من قبل شــــــر ات اﻷدو ﺔ اﻟك ى ﻟتع يد و ﺴــــــرع عمليات تصــــــ يع‬ ‫اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ .‬وتقديم خدمات ش ــــــــاملﺔ من تطو ر إ تصـــــــــ يع اﳌﻨتج اﻟط ‪ ،‬واﻟ يمكن‬ ‫ﻟتصـــ ــــ ـــ يﻊ اﳌﻨتجـــات‬ ‫أن ﺴــــــــاعد قابليﺔ اﻟتوســــــــع أو يمكن أن ﺴــــــــمح ﻟلشــــــــركﺔ اﻟك ى باﻟ ك ع اك شــــــــاف‬ ‫اﻟــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـطـــــ ـــ ــــ ــــ ـــبـ ــــ ـــ ــــ ــــ ــيــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـﺔ‬ ‫اﻷدو ﺔ و ﺴــــو ق اﻷدو ﺔ‪ .‬و شــ ـمل خدمات ما قبل تطو ر اﳌﻨتج واﻟدراســــات اﻟفﻨيﺔ اﳌتعلقﺔ‬ ‫باﳌﻨتج واﳌواد وطرق اﻟتص يع واﻟ يل واﻹنتاج اﻟتجاري‪.‬‬ ‫اﻟـبـﻨ ـــــك اﻟـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــحـيـوي ‪ :‬اﳌ شأة اﳌرخص ﻟ ا بجمع وحفظ وتخز ن وتوزع اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ مثل‪ :‬اﻟدم واﻷ ﺔ‬ ‫وا ﻼيا ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر‪ ،‬وما يرتبط ا من معلومات ﻻستخدام ا اﳌﺴتقبل‪،‬‬ ‫و شــ ـــــــمل وﻻ تقتصــ ـــــــر ع بﻨوك اﻟدم اﳌﺴـــ ــــ ـتقلﺔ واﳌتﻨقلﺔ‪ ،‬و ﻨوك دم حبل اﻟﺴــــــــــرة ومراكز‬ ‫تخز ن ا ﻼيا ا ذعيﺔ‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﻟعيﻨـ ـﺔ اﻟبيوﻟوﺟيـ ـﺔ ‪ :‬أي نوع عيﻨــﺔ من اﳌواد ا يو ــﺔ اﳌــأخوذة من ـ ــائن كعيﻨــات اﻟــدم واﳌصـ ـــــــــــل واﻟبول وعيﻨــات‬ ‫أ ﺔ ا لد واﻟعضﻼت واﻷعضاء‪ ،‬باﻹضافﺔ إ اﳌزرعﺔ ا لو ﺔ وعيﻨات ا مض اﻟﻨووي‪.‬‬ ‫مــ ـــ ـركـ ــــ ـز اﻟـــــ ــتــــ ـــ ـــ ـــ ـافـ ــــــؤ ‪ :‬اﳌ شـــــــأة اﻟصـــــ ـيدﻻنيﺔ اﳌرخص ﻟ ا واﻟ تتم ف ا أبحاث ودراســـــــات اﳌقارنﺔ ﻟلت افؤ ا يوي‬ ‫ﻟلدواء اﳌثيل مقارنﺔ باﻟدواء اﳌبتكر‪.‬‬ ‫اﻟــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــحـــ ــــ ــــ ـيـــ ــــ ــــــوي‬ ‫أي وقت خﻼل دورته قﻨوات اﻟتص يع واﻟتوز ع‪.‬‬ ‫اﻟـ ــــ ـــ ــــ ـــ ـتـــ ــــ ـــ ــــ ـــخـــ ــــ ــــ ـــ ـــز ــــ ــــ ــــ ــــــن ‪ :‬عمليﺔ اﻻحتفاظ باﳌﻨتج اﻟط‬ ‫اﻟـ ـــ ــــ ــــ ـتصـ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ــيـــ ــــ ــــ ـــﻊ ‪ :‬مجموعـ ـﺔ اﻷ شــــــــــــطـــﺔ اﳌتعلقـــﺔ بتصـ ــــــــــ يع اﳌﻨتج اﻟط من شـــــ ــــ ـراء اﳌواد اﻷوﻟيـ ـﺔ واﳌﻨتجـ ـات‬ ‫اﳌﺴــــــــــتخدمﺔ تصــــــــــ يعه‪ ،‬وعمليات إنتاجه من تحضــــــــــ أو تركيب أو اشــ ـــــ ـتقاق أو غليف‬ ‫أو إعادة غليف واﻟرقابﺔ اﻟﻨوعيﺔ عليه أو اعتماده أو غ ا‪.‬‬ ‫اﻟ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـتـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــوز ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــﻊ ‪ :‬نقــــــل أو تحر ــــ ـك اﳌﻨتج اﻟط من مبــــ ـا ي اﳌصـــــ ـــــــﻨع اﳌﻨتج أو أيــــــﺔ نقطــــــﺔ مركز ــــــﺔ أخرى‬ ‫إ اﳌﺴتخدم اﻟ ا ي أو إ أي مركز وسيط بي ما‪ ،‬وذﻟك باستخدام وسائط نقل مج زة‪.‬‬ ‫اﻻســـ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ـــيــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــراد ‪ :‬إدخال اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ شـ ــــــــــ ل ا اﻟ ا ي أو خاما ا من خارج اﻟدوﻟﺔ أو مﻨاطق ا ا رة ﻟل‬ ‫اﻟرئ ـــــــــ أو داخل اﻟدوﻟﺔ ع اﳌﻨافذ ا مركيﺔ و عد ا صــ ــــ ـول ع اﻹذن أو اﳌوافقﺔ من‬ ‫اﳌؤسﺴﺔ ﻟ ل ﻨﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟ ــــ ــــ ـــ ــــ ــتصـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــديــــ ــــ ــــ ـــ ـــر ‪ :‬إخراج اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌصــ ــــــــ ّـﻨعﺔ أو خاما ا محليا من اﻟدوﻟﺔ ع اﳌﻨافذ ا مركيﺔ و عد‬ ‫ا صول ع اﻹذن أو اﳌوافقﺔ من اﳌؤسﺴﺔ ﻟ ل ﻨﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إعــــ ـادة اﻟــتصـ ــــ ــــ ــــ ـديــر ‪ :‬تصـــــ ــــدير اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو ا امات اﻟدوائيﺔ اﻟ ســــــــــبق اســــــــــت اد ا رســــــــــميا ع اﳌﻨافذ‬ ‫ا مركيﺔ و عد ا صول ع اﻹذن أو اﳌوافقﺔ من اﳌؤسﺴﺔ ﻟ ل ﻨﺔ‪.‬‬ ‫إذن اســ ــــ ــــ ـــ ــ ـيــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــراد ‪ :‬اﻹذن اﻟصـادر من اﳌؤسـﺴـﺔ ﻟلمﺴـتودع اﻟط اﳌرخص ﻻسـت اد وتصـدير اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫أو ﻟلمصـــﻨع اﻟط اﳌرخص عد اســـ يفاء اﻟشـ ـروط اﳌقررة وفق أح ام ذا اﳌرســـوم بقانون‬ ‫أو تصـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــديــ ــــ ــــ ـــ ـــر‬ ‫ً‬ ‫وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫مــــ ــــو افـــــ ـــقــــ ــــﺔ عـــــ ـــ ـــــ ـــ ‪ :‬اﳌوافقﺔ اﳌمﻨوحﺔ من اﳌؤســـــﺴـــ ـﺔ ﳌ ش ــــأة أو ج ﺔ معيﻨﺔ ﻻس ــــت اد أو تص ــــدير مﻨتجات طبيﺔ‬ ‫اﻻســــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـيـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــراد أو مح ّـددة تتطل ـا ﻷداء م ـام ـا‪ ،‬وﻟ س ﻷغراض تجـار ـﺔ‪ ،‬وذﻟـك ا ـاﻻت اﻟ ُيحـدد ـا قرار‬ ‫من اﻟرئ س‪.‬‬ ‫اﻟــــ ـــ ــــ ــــ ـــتصـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــديــــ ــــ ــــ ـــ ـــر‬ ‫اﳌﺴ ـ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـتــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــورد ‪ :‬اﻟشــــــ ــــــــــخص اﻻعتباري اﳌرخص ﻟه باســت اد أيﺔ كميﺔ من اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ من خارج اﻟدوﻟﺔ‬ ‫غرض حياز ا‪ ،‬أو تخز ا‪ ،‬أو توز ع ا أو بيع ا با ملﺔ‪.‬‬ ‫اﳌـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــوزع ‪ :‬اﻟشــــــــــــ ــــــــــخص اﻻعتباري اﳌرخص ﻟه بممارســـــﺔ أي شـــ ـاط يتعلق بتداول مﻨتج ط باســـــت ﻨاء‬ ‫اﻻست اد واﻟبيع اﳌباشر ﻟ م ور‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫صـ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــاحـــ ــــ ـــب حــ ــــ ــــق ‪ :‬ا اص ـ ــــــــــل ع ترخيص ﻟ ﺴــ ـــــــــو ق مﻨتج ط أو أك اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وفق أح ام ذا اﳌرســــــ ـــــوم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪ ،‬و ون مﺴؤوﻻ عن افﺔ جوانب‬ ‫اﻟــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ﺴــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــو ــ ــــ ــــ ـــ ـــــق‬ ‫ﺴو قه وترو جه ومتا عته اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟـ ـدراسـ ــــ ــــ ـــﺔ ا يـ ـﺔ ‪ :‬اﻟــدراســــ ــــــــــﺔ واﻟبحــث اﻟ ــذي ُيجرى ع مﻨتج ط أو أك أو م ونــاتــه ضــــــــــــمن نطــاق ا ت‬ ‫واﻟـفـحـوصــــــ ـــــــــــات ا ـ ـ ـ يــــ ـﺔ ﳌـعـرفــــ ـﺔ خـواصــــ ــــــ ــــ ـه اﻟ ُﺴـــ ـــ ـــ ـ ّمـيــــــﺔ أو اﻟـكـيـمـيــــــائـيــــــﺔ أو اﻟـفـ ـ يــــــائـيــــــﺔ‬ ‫أو اﳌيكرو يوﻟوجيﺔ أو اﻟبيوﻟوجيﺔ أو اﻟفﻨيﺔ واﻟ ﻻ تتضـــــــ ـمن تجارب ع اﻹ ﺴـ ـــــ ـان و مكن‬ ‫تجر ا ع ا يوان‪.‬‬ ‫اﳌـ ــواد واﳌـ ــﻨــ ـتــ ـجــــ ـات ‪ :‬اﳌﻨتجات واﳌواد اﻟ يتطلب اﻟتداول اﻟط واﻟتجاري شأ ا إجراءات رقابيﺔ خاصﺔ و ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﳌواد واﻟﻨباتات اﻟﺴامﺔ‪.‬‬ ‫اﳌــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــر اقـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـب ـ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـﺔ‬ ‫‪ .2‬اﳌواد اﻟبيطر ﺔ ا ظورة‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﳌواد ا درة واﳌؤثرات اﻟعقليﺔ سواء انت ع يئﺔ مادة خام أو داخل مﻨتج ط ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ا طرة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫اﳌـــ ـواد واﻟـــ ـﻨــ ــبـ ــ ـاتـ ــــات ‪ :‬اﳌواد واﻟﻨباتات ا ددة وفقا ﻟل شر عات اﳌﻨظمﺔ ﻟ ذا اﻟصﻨف من اﳌواد واﻟﻨباتات‪.‬‬ ‫اﻟﺴـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــامـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـﺔ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫اﳌـــــواد اﻟـــ ـبـــ ـيـــــطـ ـــر ــ ـــﺔ ‪ :‬اﳌواد ا ددة وفقا ﻟل شر عات اﳌﻨظمﺔ ﻟ ذا اﻟصﻨف من اﳌواد‪.‬‬ ‫اﻟـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــمــ ــــ ـــحـــ ـــ ـــظ ــــ ـــــورة‬ ‫ً‬ ‫اﳌ ـــــواد اﳌـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــخـ ــــدرة ‪ :‬اﳌﻨتجــــات اﻟطبيــ ـﺔ واﻟــــدوائيــــﺔ وغ ــــا ا ــ ـاو ــــﺔ ع أي من اﳌواد اﻟفعــ ـاﻟــــﺔ وفقــــا ﻟلقــــانون‬ ‫اﻻتحادي رقم )‪ (30‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2021‬اﳌشار إﻟيه‪ ،‬و عديﻼته‪.‬‬ ‫واﳌـؤثـرات اﻟـعـقـﻠـيــــ ـﺔ‬ ‫اﳌواد شبه اﳌر اقبﺔ ‪ :‬مواد أو أدو ــﺔ غ مــدرجــﺔ من ضـــــــــــمن اﳌواد ا ــدرة واﳌؤثرات اﻟعقلي ــﺔ‪ ،‬وﻟكن يج ــب مراقبـــﺔ‬ ‫حرك ا داخل اﻟدوﻟﺔ ﻷن سوء استخدام ا قد يؤدي إ اﻹضرار باﻟ ﺔ اﻟعامﺔ‪.‬‬ ‫اﳌـﻨـتـجــــ ـات اﻟـطـبـيــ ـــﺔ ‪ :‬اﳌﻨتج ــــات اﻟ يصــــــ ــــــ ـــدر بتح ـ ــدي ــــد ــ ـا ومجـــ ـال اســـــ ــــ ـتخ ــــدامـــ ـا ـــ ـا اﳌمﻨوعـــ ـﺔ قرار من اﻟرئ س‬ ‫أو من يفوضه‪.‬‬ ‫اﻟـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــخـ ـــ ــــ ــــ ـــ ـطـــ ــــ ـــ ــــ ـــرة‬ ‫اﻟﺴﻠيفﺔ اﻟكيميائيﺔ ‪ :‬مادة كيميائيﺔ تدخل أيﺔ مرحلﺔ من مراحل تصـ ــــــــــ يع أو إنتاج اﳌواد ا درة أو اﳌؤثرات‬ ‫ً‬ ‫اﻟعقليﺔ أو اﳌواد ا طرة أو ذات اﻟتأث اﻟﻨف ــــــــ أو اﻟﺴــــــــامﺔ وفقا ﻟلقائمت ن اﳌرفقت ن ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون وأي عديﻼت ﻻحقﺔ عل ا‪.‬‬ ‫اﻟ ﺴ ـــو ق ا صـــري ‪ :‬اﳌوافقﺔ ع ﺴـــــــو ق مﻨتجات طبيﺔ ُمحددة ات ُمحددة داخل اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬دون ا اجﺔ إ‬ ‫إصدار موافقﺔ ﺴو قيﺔ‪.‬‬ ‫اﻟيقظـــ ــﺔ اﻟــــ ـدو ائيــــ ـﺔ ‪ :‬اﻟعلم اﳌص ــــــــــاحـب ﻟﻸ ش ـــــــــطـﺔ اﳌتعلقـﺔ بـاﻟتعرف ع اﻷعراض ا ـان يـﺔ واﻟتفـاعﻼت اﻟعكﺴـــــــــيـﺔ‬ ‫أو اﻟﺴـ ـــــ ّـميﺔ ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ ومخاطر اســـــــ ـتخدام ا ا تملﺔ وطرق رصـــــــــد ا ومراقب ا‪ ،‬وجمع تلك‬ ‫اﻟتقار ر غرض تقييم ا وتحليل ا وعﻼج ا واﻟوقايﺔ م ا وتحديد سبل مﻨع حدو ا‪.‬‬ ‫اﻟﺴـــ ــــ ــــ ــوق اﻟــ ـرم ـــ ـادي ‪ :‬تجارة اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ من خﻼل قﻨوات توز ع غ مع ف ا من قبل اﻟشــــ ـــــ ـركﺔ اﳌصـــ ــــــ ـﻨعﺔ‬ ‫اﻷصليﺔ‪ ،‬أو غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(2‬‬ ‫نطاق تطبيق اﳌرسوم بقانون‬ ‫ﺴري أح ام ذا اﳌرسوم بقانون ع اﳌﻨتجات واﳌ ن واﳌ شآت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﳌﻨتجات اﻟدوائيﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟوسائل اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﳌﻨتجات اﻟصيدﻻنيﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬مﻨتجات اﻟرعايﺔ اﻟ يﺔ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬اﳌﻨتجات ا يو ﺔ‪.‬‬ ‫و‪ .‬اﳌكمﻼت اﻟغذائيﺔ‪.‬‬ ‫ز‪ .‬اﳌﺴتحضرات اﻟتجميليﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ح‪ .‬مﻨتجات اﻟ ائﻨات ا ورة وراثيا اﳌعدة ﻟﻼستخدام اﻟط ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺴ ـﻼئف اﻟكيميائيﺔ واﳌﻨتجات واﳌواد اﳌراقبﺔ وش ـبه اﳌراقبﺔ وا طرة واﻟﺴ ـامﺔ س ً‬ ‫ـواء انت ﻟﻼسـتخدام اﻟ شـري‬ ‫أو اﻟبيطري‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ ﻟلعامل ن اﻟدوﻟﺔ شامﻼ اﳌﻨاطق ا رة‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ اﻟعاملﺔ اﻟدوﻟﺔ بما ذﻟك تلك اﻟعاملﺔ اﳌﻨاطق ا رة‪.‬‬ ‫‪ .5‬أي م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى يصدر ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫اﻟباب اﻟثا ي‪ :‬تﻨظيم وتداول اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(3‬‬ ‫دسات اﻷدو ﺔ اﳌعتمدة‬ ‫تتو اﳌؤســــــﺴــــ ـﺔ باﻟت ﺴــــ ـيق مع ا ﺔ اﻟصـــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــ ـﺔ إعداد و شــــ ـر وتحديث دســــــتور اﻷدو ﺔ ا اص باﻟدوﻟﺔ‪،‬‬ ‫كما تتو اﳌؤسﺴﺔ اعتماد دسات اﻷدو ﺔ اﳌرجعيﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(4‬‬ ‫اﳌو افقﺔ ع اﻟ ﺴو ق ا صري‬ ‫‪ .1‬ﻟلمؤس ــﺴــﺔ مﻨح اﳌوافقﺔ ع اﻟ ﺴ ــو ق ا ص ــري ﳌﻨتج ط وفق اﻟض ــوابط واﻟشــروط اﻟ يصـــدر بتحديد ا قرار‬ ‫من مجلس اﻹدارة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻻ يجوز تصـ يع أو اسـت اد أو توز ع أو حيازة أو بيع أو اسـتخدام اﳌﻨتج اﻟط اﳌع باﻟ ﺴـو ق ا صـري اﻟدوﻟﺔ‬ ‫إﻻ عد ا صول ع اﳌوافقﺔ ع اﻟ ﺴو ق ا صري من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(5‬‬ ‫اﳌو افقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ‬ ‫‪ .1‬دون اﻹخﻼل باﻟ شـــر عات اﳌعمول ا شـــأن اﳌﺴـــتحضـــرات اﻟبيطر ﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز اســـت اد أو توزع أو حيازة أو بيع‬ ‫أو عرض أو إعادة اﻟ ﺴو ق أو استخدام أي مﻨتج ط اﻟدوﻟﺔ أو تص يعه غرض اﻟتداول ف ا‪ ،‬إﻻ عد حصوﻟه‬ ‫بأي من أنواع ا من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ ٍ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬است ً‬ ‫ﻨاء من اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة‪ ،‬عفى جميع فئات اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟ يتم تركي ا اﻟصيدﻟيات اﻟ كي يﺔ‬ ‫ُ‬ ‫اﳌرخصﺔ من شرط ا صول ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجوز بقرار من مجلس اﻟوزراء ً‬ ‫بﻨاء ع اق اح اﻟرئ س‪ ،‬إعفاء أي مﻨتجات طبيﺔ أخرى من شــــــــرط ا ص ـ ــــ ـول ع‬ ‫اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ ﻟتداوﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(6‬‬ ‫شروط وضوابط مﻨح اﳌو افقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬تصدر اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط من اﳌؤسﺴﺔ وفقا ﻟلشروط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أن ي ون مقدم اﻟطلب م شــــ ـأة صــــــيدﻻنيﺔ مرخصــــ ـﺔ كمكتب ﺴــــــو قي أو مصــــــﻨع ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ أو شــــ ـركﺔ‬ ‫ُ‬ ‫عاقديﺔ ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﳌﺴتودع اﻟط اﳌع ّ ن من صاحب حق اﻟ ﺴو ق‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تطبيق مقدم اﻟطلب ﻟﻨظام ضمان ا ودة وت بع اﳌﻨتج ونظام ﻟليقظﺔ اﻟدوائيﺔ ومتا عﺔ ما عد اﻟ ﺴو ق‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تقييم اسـ ــــــــــ يفـاء اﳌﻨتج اﻟط ﻟلموافقـات اﻟ ﺴــ ـــــــــو قيـﺔ اﻟصــــــ ــــ ـادرة ﻟـه من قبـل اﻟـدول اﳌرجعيـﺔ أو اسـ ــــــــــ يفـائـه‬ ‫ً‬ ‫ﻟلمعلومات اﻟبحثيﺔ اﻟ تث ت فاعليته وس ــــــ ـﻼمﺔ اســ ــــ ـتخدامه ومطابقته ﳌواص ــــــــفات ا ودة اﳌعتمدة شـــ ـــــامﻼ‬ ‫نتائج اﻟتقييم اﻟﺴر ري أو اﻟت افؤ ا يوي ونتائج ما عد اﻟ ﺴو ق ﻹثبات سﻼمﺔ وفعاﻟيﺔ اﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫د‪ .‬وجود شـ ادة تحليل اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌوجودة شـ ل صـيدﻻ ي أو شـ ادة جودة نوعيﺔ ﻟ شـغيﻼ ا اﻟ تث ت‬ ‫جود ا أو مأموني ا من مخت مرخص من اﳌؤسﺴﺔ أو معتمد م ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ه‪ .‬أن ي ون مقـــــدم اﻟطلـــــب ﻟـــــه ا ق ﺴــ ــــــ ـو قـــــه وفقـــ ـا ﻟلقواعـــــد اﳌقررة ﻟلملكيـــــﺔ اﻟفكر ـــــﺔ واﻟعﻼمـــــﺔ اﻟتجـــــار ـــ ـﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫و حـال ـان اﳌﻨتج اﻟط مثيﻼ‪ ،‬يجـب ع مقـدم اﻟطلـب اﻟتـأكـد من اﻻﻟ ام بـاﻟقوان ن واﻟ شـــ ـــــــر عـات اﳌعمول ـا‬ ‫شأن حمايﺔ اﳌلكيﺔ اﻟفكرﺔ واﻟعﻼمﺔ اﻟتجار ﺔ وتقديم ما يفيد استخدام اﳌعلومات واﻟبيانات ﻟلمﻨتجات اﳌبتكرة‪.‬‬ ‫و‪ .‬تقديم شـــ ادة اﳌمارسـ ـﺔ اﻟتصـــ يعيﺔ ا يدة سـ ـار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤســـﺴـ ـﺔ و‪ /‬أو من اﻟﺴـــلطﺔ ا تصـ ـﺔ بلد‬ ‫اﳌ شأ و‪/‬أو أي من ا ات اﳌرجعيﺔ اﳌعتمدة ﻟدى اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ز‪ .‬توفر ـ ـاف ـﺔ اﳌعلومــات واﻟبيــان ـات عن اﳌﻨتج اﻟط وكيفي ـﺔ اســـ ــــــ ـتخــدامــه ع اﻟبطــاقــﺔ اﻟــداخلي ـﺔ وا ــارجيــﺔ‬ ‫واﻟ شرة اﻟورقيﺔ أو اﻹﻟك ونيﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط ‪ ،‬واس يفاء اﳌﻨتج ﻹرشادات وضع اﻟعﻼمات اﻟصادرة من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ح‪ .‬أي شروط أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬مع عدم اﻹخﻼل بأح ام اﻻتفاقيات اﻟدوﻟيﺔ اﻟ ت ون اﻟدوﻟﺔ طرفا ف ا‪ ،‬و أح ام شـ ــــــ ـرعات اﳌلكيﺔ اﻟفكرﺔ اﻟﻨافذة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ذا اﻟشأن‪ ،‬ﻟلمؤسﺴﺔ مﻨح اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ ﻟلمﻨتج اﳌثيل‪ ،‬اعتمادا ع ت افئه حيو ا ونوعيا مع مﻨتج صيدﻻ ي زاﻟت‬ ‫ً‬ ‫ا مايﺔ اﻟقانونيﺔ اﳌمﻨوحﺔ ﻟه‪ ،‬وسبق أن صدرت موافقﺔ ﺴو قيﺔ شأنه وفقا ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫‪ .3‬تقوم اﳌؤســ ــــــــﺴـــــــــــﺔ ب ـــــــــــ يل اﳌﻨتج اﻟط اﻟذي صــــ ــــــدرت ﻟه اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـ ـــــــــو قيﺔ قاعدة اﻟبيانات اﳌشـ ـــــــ ـار إﻟ ا‬ ‫اﳌادة )‪ (66‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرس ـــــوم بقانون اﻟشــــ ـروط واﳌتطلبات واﻟض ـــــوابط اﻷخرى ﳌﻨح اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــــو قيﺔ‬ ‫ً ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مصﻨفﺔ وفق نوع اﳌﻨتج اﻟط و ونه مﻨتجا مثيﻼ أو مبتكرا أو يمتلك صفﺔ اﻟرادة أو مﻨتجا دوائيا ي يما‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(7‬‬ ‫مدة سر ان اﳌو افقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ واﻟتجديد‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ت ون اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــ ـــــــــو قيﺔ ص ــــ ـــــ ـا ﺔ ﳌدة )‪ (5‬خمس ســــــــــــﻨوات‪ ،‬وت جدد ﻟف ات مماثلﺔ طبقا ﻟلشــــ ـــــــروط واﻟقواعد‬ ‫اﳌﻨظمﺔ ﻟذﻟك اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقديم طلب تجديد اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ قبل )‪ (90‬ﺴع ن يوما من تار خ ان ا ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟصاحب حق اﻟ ﺴو ق اﻻستمرار اﻟ شاط اﳌصرح ﻟه اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﻟصادرة ﻟلمﻨتج اﻟط اﳌع ّ ن عد‬ ‫تار خ ان اء ســـــ ـران اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــــو قيﺔ وح تجديد ا ما ﻟم تر اﳌؤســـــ ـﺴـــــــﺔ خﻼف ذﻟك‪ ،‬و جوز ﻟلمؤســـــــﺴـــــــﺔ اﻟتصـــــــرح‬ ‫ﻟصاحب حق اﻟ ﺴو ق باﻻستمرار باﻷ شطﺔ ا اصﺔ ببعض اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ إذا اقتضت اﻟضرورة ذﻟك‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجوز ﻟلمؤســــــــــﺴــــــــــﺔ مﻨح موافقﺔ ﺴــــــــــو قيﺔ ﳌدة أقل من اﳌدة اﳌشـ ــــــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة‪ ،‬وذﻟك وفق‬ ‫ُ‬ ‫اﻟضوابط اﻟ تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(8‬‬ ‫اﳌو افقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ‬ ‫دون اﻹخﻼل باﻟ شــــــــــــر عات اﻟﻨافذة شـــ ــــــ ـأن اﳌلكيﺔ اﻟفكرﺔ‪ ،‬ﻟلمؤســ ـــــــــﺴــــ ـــــ ـﺔ إصـــــــ ــــدار موافقﺔ ﺴــ ـــــــــو قيﺔ مشــــــــــــروطﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟك ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬اﳌﻨتجــ ـات اﻟ ـــدوائي ـــﺔ أو ا يو ـــﺔ اﻟي يم ـــﺔ ﳌعــ ـا ــ ـﺔ اﻷمراض اﻟﻨــــادرة واﻟ تم ـــت اﳌوافق ـــﺔ عل ـــا عــــاﳌي ـ ـا من عض‬ ‫اﻟﺴلطات اﻟ يﺔ اﳌرجعيﺔ ش ل مؤقت‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﳌﻨتجـــات اﻟطبيـ ـﺔ ﻟعﻼج اﻷمراض اﳌ ـــددة ﻟ يـــاة وا ط ة واﻟ يؤدي اســــ ـــــ ـتخـــدام ـــا إ فـــائـــدة عﻼجيـــﺔ كب ة‪،‬‬ ‫وﻻ يتوفر أي مﻨتج ط بديل أو م ا أو مصرح به اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ غ اﳌتوفرة اﻟدوﻟﺔ واﻟ ﻻ يتوفر ﻟ ا بديل م ا ف ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬أي مﻨتجات أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(9‬‬ ‫شروط وضوابط اﳌو افقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬تصدر اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط من اﳌؤسﺴﺔ وفقا ﻟلشروط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﳌشار إﻟ ا اﻟفقرات )أ‪ ،‬ب‪ ،‬د‪ ،‬ز( من اﻟبﻨد )‪ (1‬من اﳌادة )‪ (6‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تقييم اســـ يفاء اﳌﻨتج اﻟط ﻟلموافقات اﻟ ﺴـــو قيﺔ اﻟصـ ـادرة ﻟه من قبل اﻟدول اﳌرجعيﺔ‪ ،‬أو توف اﳌعلومات‬ ‫واﻟبيانات اﻟ املﺔ شـــــ ـأن أســـــــباب وم رات حص ــــــول اﳌﻨتج اﻟط ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــــو قيﺔ اﳌش ــــــروطﺔ من بلد‬ ‫اﳌرجع أو إحدى اﻟﺴلطات اﻟ يﺔ اﳌرجعيﺔ اﻟعاﳌيﺔ ﻟلتقييم‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫ج‪ .‬تقديم ع د ُيفيد باﻟتقدم ﻟطلب ا ص ـول ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴ ـو قيﺔ اﳌش ـار إﻟ ا اﳌادة )‪ (5‬من ذا اﳌرس ـوم‬ ‫بقانون فور ان اء اﻷســ ـباب واﳌ رات اﻟ دعت ﻟطلب اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــو قيﺔ اﳌشــــروطﺔ و حال رغبﺔ صــــاحب‬ ‫حق اﻟ ﺴو ق باستمرار تداول اﳌﻨتج اﻟط عد ان اء ذ اﻷسباب واﳌ رات‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫د‪ .‬أي شروط أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬تصدر اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط من اﳌؤسﺴﺔ وفقا ﻟلضوابط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اسـتخدام اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ا اصـلﺔ ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـو قيﺔ اﳌشـروطﺔ ع أ ـ اص معيﻨ ن أو ع فئات‬ ‫معيﻨﺔ من اﻷ اص دون ا اجﺔ ﻹجراء اﻟتجارب اﻟﺴر رﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟ ﺴـو ق ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟ ُمﻨحت اﳌوافقﺔ اﳌشـروطﺔ ﻟﺴـد اﻟﻨقص اﳌؤقت ﳌﻨتج ط مماثل مرخص به‬ ‫ً‬ ‫اﻟــدوﻟــﺔ‪ ،‬ع أن ي ون اﳌﻨتج اﻟط مرخص ـ ــــــــــــا بــه بل ــد آخر يتمتع بمراقبــﺔ ممــاثلــﺔ ﻟلمﻨتجــات اﻟطبيــﺔ‪،‬‬ ‫وﻻ ي ون ﻨاك مﻨتج ط متطابق ومرخص ومتوفر اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ج‪ .‬أي ضوابط أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬تقوم اﳌؤســــﺴ ـــﺔ ب ـــ يل اﳌﻨتج اﻟط اﻟذي صــــدرت ﻟه اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴ ـــو قيﺔ اﳌش ـ ـروطﺔ قاعدة اﻟبيانات اﳌشــ ـار‬ ‫إﻟ ا اﳌادة )‪ (66‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(10‬‬ ‫مدة سر ان اﳌو افقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ وتجديد ا‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ت ون اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــو قيﺔ اﳌشــــروطﺔ صــ ـا ﺔ ﳌدة ســــﻨﺔ واحدة‪ ،‬وتجدد ﻟف ات مماثلﺔ حال اســ ـتمرار اﻷســ ـباب‬ ‫واﳌ رات اﻟداعيﺔ ﻟطلب اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقديم طلب تجديد اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــــــــو قيﺔ اﳌش ــــــــــروطﺔ قبل )‪ (90‬ﺴــ ـــــــع ن يوما من تار خ ان ا ا‪ ،‬و تم اﻟتجديد‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫وفقا ﻟذات اﻟشـ ـروط واﻟضـــوابط ا ددة ﻹصـــدار ا ﻷول مرة‪ ،‬وذﻟك حال اســـتمرار اﻷسـ ـباب واﳌ رات اﻟداعيﺔ‬ ‫ﻟطلب اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟ ﺔ مقدمﺔ طلب اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــــو قيﺔ اﳌشـــــ ـروطﺔ اﻻســـــــتمرار ممارســـــ ـﺔ اﻟ شـــــــاط اﳌذ ور اﳌوافقﺔ‬ ‫اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ عد تار خ ان ا ا وح تجديد ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجوز ﻟلمؤسـﺴـﺔ مﻨح موافقﺔ ﺴـو قيﺔ مشـروطﺔ ﳌدة أقل من اﳌدة اﳌشـار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة‪ ،‬وذﻟك‬ ‫ُ‬ ‫وفق اﻟضوابط اﻟ تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .5‬حال رغبﺔ صـ ـــــ ـاحب حق اﻟ ﺴـــــــــو ق باســـــــــتمرار تداول اﳌﻨتج اﻟط عد ان اء مدة ســـــــــران اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــــــو قيﺔ‬ ‫اﳌشـروطﺔ وان اء اﻷسـباب واﳌ رات اﻟداعيﺔ إ تقديم ا‪ ،‬فعليه اﻟتقدم ﻟطلب ا صـول ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـو قيﺔ‬ ‫اﳌشار إﻟ ا اﳌادة )‪ (5‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(11‬‬ ‫اﳌو افقﺔ ع اﻻستخدام اﻟطارئ‬ ‫دون اﻹخﻼل باﻟ شـــر عات اﻟﻨافذة شـ ـأن اﳌلكيﺔ اﻟفكرﺔ‪ ،‬واســـت ً‬ ‫ﻨاء من شـــروط وضـ ـوابط مﻨح اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــو قيﺔ‪،‬‬ ‫ﻟلمؤســـــــﺴـــــ ـﺔ إصـــــــدار اﳌوافقﺔ ع اﻻس ـــــــتخدام اﻟطارئ‪ ،‬وذﻟك ﻟبعض اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟ ﺴ ـــــــتلزم ا اﻟدوﻟﺔ حال‬ ‫ً‬ ‫عرض ا اﻟﺔ طوارئ يﺔ أو و اء أو جائحﺔ يﺔ يتم اﻹعﻼن ع ا وفقا ﻟل شر عات اﻟﻨافذة ذ اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(12‬‬ ‫شروط وضوابط اﳌو افقﺔ ع اﻻستخدام اﻟطارئ‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬تصدر اﳌوافقﺔ ع اﻻستخدام اﻟطارئ ﻟلمﻨتج اﻟط وفقا ﻟلشروط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫شـخيص أو عﻼج أو اﻟوقايﺔ من اﻷمراض اﳌعﻨيﺔ با اﻟﺔ اﻟصـحيﺔ اﻟطارئﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬وجود ما يث ت فعاﻟيﺔ اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫ب‪ .‬تقديم ما يث ت أن اﻟفوائد اﳌعروفﺔ وا تملﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط تفوق مخاطره‪.‬‬ ‫ج‪ .‬عدم توفر بدائل افيﺔ ومعتمدة ومتاحﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط ﻟ ش ـــــــــــ ــــــــــخيص أو مﻨع أو عﻼج اﻷمراض اﳌعﻨيﺔ با اﻟﺔ‬ ‫اﻟ يﺔ اﻟطارئﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬وجود بيانات من اﻷبحاث اﻟﺴــــــر رﺔ أو اﻟتجارب اﻟﺴــــــر ر ﺔ أو أي مص ــــ ـادر مرجعيﺔ أخرى تث ت س ــــــﻼمﺔ اﳌﻨتج‬ ‫اﻟط وفعاﻟيته‪.‬‬ ‫ه‪ .‬وجود خطﺔ ﳌراقبﺔ استخدام اﳌﻨتج اﻟط و دارة أي مخاطر مرتبطﺔ باستخدامه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫و‪ .‬أي شروط أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬تصدر اﳌوافقﺔ ع اﻻستخدام اﻟطارئ ﻟلمﻨتج اﻟط من اﳌؤسﺴﺔ وفقا ﻟلضوابط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟ ام اﳌ ش ـآت اﻟص ـيدﻻنيﺔ واﻟص ـــــ ــــــــــحيﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟ تتداول اﳌﻨتج اﻟط ا اص ـل ع موافقﺔ اﻻس ـتخدام‬ ‫اﻟطارئ باﻟتعليمات اﻟصادرة من اﳌؤسﺴﺔ حيال اﻻستخدامات وا رعات‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ب‪ .‬أي ضوابط أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬اســـــــــت ً‬ ‫ﻨاء من اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة )‪ ،(6‬و حال عرض اﻟدوﻟﺔ ائحﺔ ـــــــــ يﺔ يتم اﻹعﻼن ع ا وفقا ﻟل شـــــــــر عات‬ ‫اﻟﻨافذة ذ اﻟشأن‪ ،‬يجوز ﻟلمؤسﺴﺔ مﻨح اﳌوافقﺔ ع اﻻستخدام اﻟطارئ و ذن است اد اﳌﻨتج اﳌثيل قبل ان اء‬ ‫ف ة ا مايﺔ اﻟقانونيﺔ ﻟلمﻨتج اﳌبتكر اﳌرج ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(13‬‬ ‫مدة سر ان اﳌو افقﺔ ع اﻻستخدام اﻟطارئ وتجديد ا‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ت ون اﳌوافقﺔ ع اﻻســ ــــ ـتخدام اﻟطارئ ﻟلمﻨتج اﻟط صـ ـــــ ـا ﺔ طوال مدة حاﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟص ــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ اﻟ عل ا‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وح تصدر إعﻼنا آخر ُيفيد بان اء حاﻟﺔ اﻟطوارئ‪ ،‬إﻻ إذا تم تحديد مدة أخرى من قبل اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫بﻨاء ع أدﻟﺔ جديدة‬ ‫‪ .2‬ﻟلمؤســ ـــــــــﺴـ ـــــــــــﺔ مراجعﺔ اﳌوافقﺔ ع اﻻســ ـــــــــتخدام اﻟطارئ اﻟص ــــــ ـــــادرة م ا واﻟﻨظر إﻟغا ا ً‬ ‫أو غي ات حاﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟ يﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .3‬ﻟلمؤســﺴــﺔ تمديد مدة ســران اﳌوافقﺔ ع اﻻســتخدام اﻟطارئ اﻟص ــادرة م ا أو تجديد ا ﻟف ات تحدد من قبل ا‬ ‫إذا استمرت حاﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟ يﺔ واستمر اﳌﻨتج اﻟط تلبيﺔ اﳌعاي اﻟﻼزمﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻻ يجوز ﻟ ﺔ مقدمﺔ طلب اﳌوافقﺔ ع اﻻســــتخدام اﻟطارئ اﻻســــتمرار ممارس ــ ـﺔ اﻟ ش ــــاط اﳌذ ور اﳌوافقﺔ‬ ‫ع اﻻستخدام اﻟطارئ عد تار خ ان ا ا‪.‬‬ ‫‪ .5‬حال رغبﺔ صــاحب حق اﻟ ﺴــو ق باســتمرار تداول اﳌﻨتج اﻟط عد ان اء مدة ســر ان اﳌوافقﺔ ع اﻻســتخدام‬ ‫اﻟطارئ وان اء اﻷســــــ ـباب واﳌ رات اﻟداعيﺔ إ تقديم ا‪ ،‬فعليه اﻟتقدم ﻟطلب ا صـــــ ـول ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــــــو قيﺔ‬ ‫اﳌشار إﻟ ا اﳌادة )‪ (5‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(14‬‬ ‫اﳌو افقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌﺴاراﻟﺴر ﻊ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ت ـــ اﳌؤســـﺴـ ـﺔ مﺴـــارا ســـر عا بإجراءات م ﺴـــطﺔ متوائمﺔ مع متطلبات ا ودة واﻟﺴـــﻼمﺔ واﻟفعاﻟيﺔ واﻻتفاقيات‬ ‫اﻟدوﻟيﺔ‪ ،‬ﳌﻨح اﳌوافقات اﻟ ﺴو قيﺔ ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌبتكرة ذات اﻷ ميﺔ اﻟعﻼجيﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسـ ـوم بقانون اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻷخرى اﳌﺴـــموح بإدراج ا ضـــمن اﳌﺴـ ـار اﻟﺴـــر ع‪،‬‬ ‫وشروط وضوابط ومتطلبات اﻟتقديم ﻟطلب اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ ضمن ذا اﳌﺴار‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(15‬‬ ‫إعادة اﻟتقديم ع طﻠب اﳌو افقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ واﳌو افقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ‬ ‫ُ‬ ‫عت اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــــو قيﺔ أو اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــــو قيﺔ اﳌشـــــــروطﺔ اﻟصـــــ ـادرة من اﳌؤســـــــﺴـــــ ـﺔ غ ســـــ ـار ﺔ اﳌفعول وﻻ يجوز‬ ‫ﻟصـاحب حق اﻟ ﺴـو ق اسـتخدام ا وعليه إعادة اﻟتقديم ع موافقﺔ ﺴـو قيﺔ أو موافقﺔ ﺴـو قيﺔ مشـروطﺔ جديدة‬ ‫ﻟﻨفس اﳌﻨتج اﻟط ‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟتغي ات ا و ر ﺔ تركيبﺔ أو صيغﺔ اﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟتغي ات ا و ر ﺔ ش ل ا رعﺔ أو ترك ا‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟتغي ات تصـــــــــــ يف نوع اﳌﻨتج اﻟط أو مﺴـــــــــــار إدارته‪ ،‬واﻟ ﻟم تكن واردة اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـ ـــــــــو قيﺔ أو اﳌوافقﺔ‬ ‫اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ ا اﻟيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟتغي ات ا و ر ﺔ عمليﺔ اﻟتص يع واﻹنتاج واﻟ قد تؤثر ع جودة اﳌﻨتج اﻟط أو سﻼمته أو فعاﻟيته‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟتغي ات ا و ر ﺔ تصميم اﻟوسيلﺔ اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب اﳌﻨتج اﻟط طواعيﺔ من اﻟﺴوق ﻹعادة طرحه ﻻحقا مع غي ات كب ة‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ـواء ﻟوجود مخاوف جديدة تتعلق باﻟﺴـــ ــــــــﻼمﺔ أو ﻟوجود بﻼغات عن تفاعﻼت‬ ‫‪ .7‬نتائج عمليات اﻟيقظﺔ اﻟدوائيﺔ‪ ،‬ســــ ــــــ ً‬ ‫أو أحداث طبيﺔ معاكﺴﺔ تتطلب ب اﳌﻨتج اﻟط أو إعادة تقييمه و جراء غي ات جو ر ﺔ عليه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .8‬أي حاﻻت أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(16‬‬ ‫اﳌو افقﺔ ع اﻟتغي ات اﻟطفيفﺔ ع اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫ع صــاحب حق اﻟ ﺴ ــو ق اﻟتقديم ع طلب غ ات طفيفﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط إ اﳌؤس ــﺴــﺔ‪ ،‬دون ا اجﺔ ﻟتقديم جديد‬ ‫ﻟطلـب اﳌوافقـﺔ اﻟ ﺴــ ـــــــــو قيـﺔ بـأنواع ـا كمـا و مشـــــــــــــار إﻟيـه اﳌـادة )‪ (15‬من ـذا اﳌرســــــــــــوم بقـانون‪ ،‬وذﻟـك أي من‬ ‫ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أي غي ات طفيفﺔ تركيبﺔ اﳌﻨتج اﻟط أو حال وجود اســـ ــــــ ـتخدامات جديدة ﻟلمﻨتج اﻟط ‪ ،‬سـ ـــــــــ ً‬ ‫ـواء كدوا‬ ‫استخدام جديدة أو مﻼءم ا ﻟفئﺔ جديدة من اﳌر ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أي غي ش ل اﳌﻨتج اﻟط أو شرته اﻟداخليﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬أي غي موقع تص يع اﳌﻨتج اﻟط أو صاحب حق اﻟ ﺴو ق‪ ،‬أو غي ات طفيفﺔ طر قﺔ تص يعه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬أي حاﻻت أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(17‬‬ ‫إﻟغاء اﳌو افقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ بأنواع ا أو إﻟغاء اﳌو افقﺔ ع اﻻستخدام اﻟطارئ ونقل مﻠكي ا‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬يجوز ﻟلمؤســـــ ــــــﺴــــ ـــــ ـﺔ أن تص ـ ـــــــــدر قرارا بإﻟغاء اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴ ـ ـــــــــو قيﺔ أو اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴ ـ ـــــــــو قيﺔ اﳌش ـ ـــــــ ـروطﺔ أو اﳌوافقﺔ‬ ‫ع اﻻستخدام اﻟطارئ ﳌﻨتج ط اﻟدوﻟﺔ وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ .‬ﻟم يتم طرح اﳌﻨتج اﻟط اﳌص ـ ــــــــ ّـﻨع محليا اﻟﺴ ـ ـــــــــوق خﻼل )‪ (2‬ســـــــــــ ت ن من تار خ مﻨحه اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴ ـ ـــــــــو قيﺔ‬ ‫دون عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻟم يتم طرح اﳌﻨتج اﻟط اﳌﺴتورد اﻟﺴوق خﻼل سﻨﺔ من تار خ مﻨحه اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ دون عذر مقبول‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﻟم يتم طرح اﳌﻨتج اﻟط ا ـاصــــــ ــــــل ع موافقـﺔ اﻻســــ ـــــ ـتخـدام اﻟطـارئ أو اﳌوافقـﺔ اﻟ ﺴــ ـــــــــو قيـﺔ اﳌشــ ـــــــــروط ـﺔ‬ ‫اﻟﺴوق خﻼل )‪ (3‬ثﻼثﺔ أش ر من تار خ مﻨح ا دون عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬عدم توافر أو تواجد اﳌﻨتج اﻟط اﻟﺴـ ــــــــــوق خﻼل )‪ (2‬سـ ــــــــــ ت ن متتاﻟيت ن عد طرحه اﻟﺴــــ ـــــــوق دون عذر‬ ‫مقبول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫بﻨاء ع وثائق‬ ‫ه‪ .‬إذا ث ت أن اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــو قيﺔ بأنواع ا أو موافقﺔ اﻻســــتخدام اﻟطارئ قد تم ا صــــول عل ا ً‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫غ‬ ‫و‪ .‬إذا صـــــــــدر قرار ﺴـــــــــتوجب حظر تصـــــــــ يع أو توز ع أو تداول اﳌﻨتج اﻟط اﻟدوﻟﺔ أو بلد اﳌ شـــــــــأ أو أي من‬ ‫ا ات اﳌرجعيﺔ اﳌعتمدة ﻟدى اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ز‪ .‬إذا ث ت تكرار عدم تطبيق مصــــ ـﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟشــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتصــــــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ﻷســــــس‬ ‫ممارسﺔ اﻟتص يع ا يد أو ﻷسس اﻟتخز ن واﻟتوز ع ا يد بما يؤثر ع جودة اﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫ح‪ .‬إذا ث ــت عــدم ســـــ ــــــﻼمــﺔ ومــأمونيــﺔ اﳌﻨتج اﻟط أو تكرار ع ــدم مطــابقتــه ﳌعــاي ا ودة اﳌعتم ــدة عﻨــد إجراء‬ ‫ُ‬ ‫اﻟفحوصات ا يﺔ اﻟ تجرى مخت ضبط ا ودة ا اص باﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ط‪ .‬إذا ث ـت عـدم سـ ــــــــــﻼمـﺔ ومـأمونيـﺔ اﳌﻨتج اﻟط إثر وجود مخـاوف ج ـديـدة تتعلق بـاﻟﺴـ ــــــــــﻼمـﺔ أو وجود بﻼغـات‬ ‫عن تفاعﻼت أو أحداث طبيﺔ معاكﺴﺔ قد تتطلب ب اﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫ي‪ .‬إذا صدر قرار ﺴتوجب حظر شاط مصﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫أو اﳌﺴــ ـــــ ـتودع اﻟط اﻟدوﻟﺔ أو ا ﺔ اﳌمثلﺔ باﳌكتب اﻟ ﺴــــــــــو قي بلد اﳌ شــــــــــأ أو أي من ا ات اﳌرجعيﺔ‬ ‫اﳌعتمدة ﻟدى اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ك‪ .‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســـ ــــــــوم بقانون‪ ،‬أي حاﻻت أخرى توجب إﻟغاء اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــ ـــــــــو قيﺔ بأنواع ا‬ ‫أو اﳌوافقﺔ ع اﻻستخدام اﻟطارئ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجوز بموافقﺔ اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ نقل ملكيﺔ اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــو قيﺔ أو اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــو قيﺔ اﳌشــــروطﺔ ﳌﻨتج ط إ أطراف‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫أخرى‪ ،‬وفقا ﻟلشروط وا اﻻت اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(18‬‬ ‫حمايﺔ اﳌﻠكيﺔ اﻟفكر ﺔ‬ ‫دون اﻹخﻼل باﻟ شــــــــر عات اﻟﻨافذة شــــــ ـأن اﳌلكيﺔ اﻟفكرﺔ‪ ،‬تخضـ ــــــع اﻟوثائق واﻟبيانات اﳌتعلقﺔ باﳌﻨتج اﻟط اﳌبتكر‬ ‫واﳌﻨتج اﻟط بم ّون واحـد فعـال جـديـد ع اﻷقـل‪ ،‬ســـــ ــــ ً‬ ‫ـواء ــانـا مطور ن اﻟـدوﻟـﺔ أو مﺴــ ـــــــــتوردين‪ ،‬إ ف ة حمـايـﺔ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫وتحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون اﻟف ة واﻵﻟيﺔ واﻟﻨظام اﳌتعلق با مايﺔ اﻟتﻨظيميﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(19‬‬ ‫اﻻحتيال اﻟعﻠ‬ ‫ع اﳌ شـــ ـآت اﻟص ــــيدﻻنيﺔ اﳌرخص ﻟ ا بتص ــــ يع أو ﺴ ــــو ق أو توزع اﳌﻨتج اﻟط أو تقديم اﻻس ــــ ش ــــارات اﻟص ــــيدﻻنيﺔ‬ ‫اﻻمتﻨاع عن أي تحر ف أو تحايل أو ســــــ ـــــرقﺔ أو انتحال عل ﻟلدراســــ ـــــ ـات واﻷبحاث اﳌ شــــ ـــــ ـورة‪ ،‬بما يؤثر ع ا قوق‬ ‫اﻟقانونيﺔ اﳌقررة ﳌاﻟ ي ذه اﻟدراسات واﻷبحاث‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(20‬‬ ‫ﺴع ة اﳌﻨتج‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫ُ شـــــــــــ ط ﻟتداول اﳌﻨتج اﻟط ا اصــ ــــــــل ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـ ـــــــــو قيﺔ وجود اﻟ ﺴ ـــ ـــــــع ة ا ددة ﻟ ذا اﳌﻨتج‪ ،‬وتحدد وفقا‬ ‫ﻟلقواعد اﻟعامﺔ اﻟصادرة بقرار من مجلس اﻹدارة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(21‬‬ ‫اﻟ امات صاحب حق اﻟ ﺴو ق‬ ‫يل م طاﻟب حق اﻟ ﺴو ق أو من يمثله غرض ﺴو ق اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ بما يأ ي‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬عي ن شـخص مؤ ل أو أك مقيم اﻟدوﻟﺔ وذﻟك وفقا ﻟلضوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬اس يفاء اﻟشروط اﳌذ ورة اﳌادة )‪ (22‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬متا عﺔ تحرك اﳌﻨتج اﻟط قﻨوات اﻟتوز ع‪.‬‬ ‫‪ .4‬توف اﻹم ـانيـات اﳌطلو ـﺔ واﻷنظمـﺔ من أجـل متـا عـﺔ متطلبـات ا صـــــ ــــ ـول ع اﳌوافقـﺔ اﻟ ﺴــ ـــــــــو قيـﺔ أو اﳌوافقـﺔ‬ ‫اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ أو موافقﺔ اﻻستخدام اﻟطارئ أو موافقﺔ اﻟ ﺴو ق ا صري ﻟلمﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫‪ .5‬رص ــــد أداء اﳌﻨتج اﻟط اﳌرخص ب ﺴ ــــو قه‪ ،‬وتلقي اﻟتقار ر من اﳌ ش ــــآت اﻟص ــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ شـــــأن مدى فعاﻟيﺔ وس ــــﻼمﺔ‬ ‫استخدام اﳌﻨتج وجودته‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻻﻟ ام بما يرد اﻷدﻟﺔ واﳌعاي اﻟصـــــادرة من اﳌؤســـــﺴـــ ـﺔ بخصـــــوص اﻟيقظﺔ اﻟدوائيﺔ‪ ،‬و تطبيق أح ام اﻟبﻨد )‪(3‬‬ ‫من اﳌادة )‪ (68‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .7‬متا عﺔ إجراءات ب اﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫‪ .8‬متا عﺔ شؤون حمايﺔ براءات اﻻخ اع وحقوق اﻟتص يع ﻟلمﻨتج‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(22‬‬ ‫عي ن م شآت صيدﻻنيﺔ‬ ‫‪ .1‬يجب ع صـ ـاحب حق اﻟ ﺴـــو ق عي ن ما ﻻ يقل عن م شـــأت ن صـ ـيدﻻن ت ن مرخص ﻟ ما من اﳌؤســـﺴـــﺔ باســـت اد‬ ‫اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ إ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬كمﺴـــتورد ﻟلمﻨتج اﻟط اﻟذي حصـــل ع حق ﺴـــو قه‪ ،‬وأن ُ ع ن م شـــأة صـــيدﻻنيﺔ‬ ‫أو أك مرخص ﻟ ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻟتوز ع اﳌﻨتج اﻟط اﻟذي حصل ع حق ﺴو قه‪ ،‬وفق اﻟضوابط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ع صـ ــــــ ـاحب حق اﻟ ﺴــــــــــو ق إخطار اﳌؤســ ـــــــﺴــــــــ ـﺔ بتحديد م شــ ـــــ ـأة صـ ــــــ ـيدﻻنيﺔ واحدة رئ ﺴــــــــــيﺔ من اﳌ شـــ ــــ ـآت‬ ‫ُ‬ ‫اﻟص ـــــــــــيدﻻنيﺔ اﳌعيﻨﺔ من قبل ص ـــ ـــــ ـاحب حق اﻟ ﺴـ ـــــــــو ق ﻟتتو جميع أعمال ترخيص اﳌﻨتج وأ شـ ـــــــــطﺔ اﻟيقظﺔ‬ ‫اﻟدوائيﺔ و دارة دورة حياة اﳌﻨتج اﻟط ش ل امل‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ب‪ .‬يتم تق ـديم طلـب واح ـد من قبـل اﳌ شـــ ــــــــ ـأة اﻟصــــ ـــــ ـيـدﻻنيـﺔ ا ـددة اﻟفقرة )أ( من اﻟبﻨـد )‪ (1‬من ـذه اﳌـادة‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ﻟ صول ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ بأنواع ا ﻟ ل مﻨتج ط غض اﻟﻨظر عن عدد اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ اﳌعيﻨﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ج‪ .‬تل م جميع اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ اﳌعيﻨﺔ بإجراء عمليات است اد اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ خﻼل اﻟعام اﳌيﻼدي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌصـــ ّـﻨعﺔ محليا‪ ،‬بتعي ن م شــــأة صــ ـيدﻻنيﺔ أو أك مرخص‬ ‫‪ .2‬يل م صــ ـاحب حق اﻟ ﺴــــو ق ا‬ ‫ﻟ ا اﻟدوﻟﺔ ﻟتخز ن وتوزع اﳌﻨتج اﻟط اﻟذي حصــــل ع حق ﺴــــو قه‪ ،‬إما عن طرق إ شــــاء مرافق مخصــــصـــ ـﺔ‬ ‫اﳌرخص من قبل اﳌؤسﺴﺔ أو عن طرق عي ن م شأة صيدﻻنيﺔ أو أك ﻟلقيام ذه اﳌ ام‪.‬‬ ‫ﻟذﻟك ﻟدى اﳌصﻨع ا‬ ‫ُ‬ ‫‪ .3‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أي ضوابط أو شروط أخرى تتعلق ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجوز لس اﻟوزراء اســــــــــــت ﻨــاء صـــ ـــــــــــاح ــب حق اﻟ ﺴــ ـــــــــو ق من تطبيق حكم ـــذه اﳌـــادة بﻨ ـ ًـاء ع اق اح اﻟرئ س‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ووفقا ﻟلضوابط اﻟ ُيحدد ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(23‬‬ ‫ُ‬ ‫اﻟ امات اﳌع ن من قبل صاحب حق اﻟ ﺴو ق‬ ‫ُ‬ ‫يل م اﻟ ص اﳌؤ ل اﳌع ن من قبل صاحب حق اﻟ ﺴو ق بما ي ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬توف اﳌعلومات اﻟدوائيﺔ أو اﻟعلميﺔ عن اﳌﻨتج اﻟط اﳌﺴـ ــــــــــوق ﻟلم شــــــــــــآت اﻟصـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ‪ ،‬وتو دق ا ومطابق ا‬ ‫ﻟلمعلومات اﳌعتمدة من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إبﻼغ اﳌؤســـــ ــــــﺴ ــــ ـــــ ـﺔ عن أي غي أو تحديث طرق اﻟتصـ ــــــــــ يع أو اﻟ كيب أو مصــــــ ـــــدر اﳌ ونات اﻟفعاﻟﺔ أو شـ ــــــــــ ل‬ ‫أو غليف أو طرق اﻟفحص اﻟﻨو ﻟلمﻨتج اﻟط ‪ ،‬أو عن أي اســتعمال جديد ﻟلمﻨتج اﻟط أو أي غي أو تحديث‬ ‫ُ‬ ‫أو إضــــافﺔ أو حذف ﻟﻼســــتعماﻻت ا ددة ضــــمن اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــو قيﺔ ﻟ صــ ـول ع موافق ا‪ ،‬وتل م اﳌؤســــﺴــــﺔ‬ ‫ً‬ ‫بإتاحﺔ اﻟبيانات واﳌعلومات عن اﻟتغي ات عد اعتماد ا وفقا ﻟﻶﻟيات اﳌعتمدة ﻟد ا‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻻﻟ ام بما يرد اﻷدﻟﺔ واﳌعاي اﻟص ــــــادرة من اﳌؤســـــــﺴـــــــﺔ بخصـــــــوص اﻟيقظﺔ اﻟدوائيﺔ‪ ،‬وتطبيق أح ام اﻟبﻨد )‪(3‬‬ ‫من اﳌادة )‪ (68‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬متا عﺔ تقار ر اﳌﻨتج اﻟط ما عد اﻟ ﺴو ق‪ ،‬وتقار ر اﻟفعاﻟيﺔ وسﻼمﺔ استخدامه وجودته أثﻨاء تداوﻟه اﳌ شآت‬ ‫اﻟ يﺔ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(24‬‬ ‫اﳌﺴؤوﻟيﺔ اﳌش كﺔ‬ ‫ً‬ ‫ي ون اﻟشـ ـــــــــخص اﳌؤ ل مﺴؤوﻻ مع صاحب حق اﻟ ﺴو ق عن أيﺔ مخاﻟفات ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون وخاصﺔ فيما‬ ‫يتعلق با افظﺔ ع جميع اﻟقيود واﻟ ﻼت اﳌتعلقﺔ ب شاط تداول اﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(25‬‬ ‫اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر ر ﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪ُ .1‬يحظر إجراء اﻷبحاث غ اﻟﺴــر رﺔ ع اﻹ ﺴــان‪ ،‬وتحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســوم بقانون ضــوابط إجراء‬ ‫اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ُ .2‬يحظر إجراء أي تجارب ســـــــر رﺔ قبل إجراء دراســـــــات غ ســـــــر رﺔ ﻟلتأكد مبدئيا من درجﺔ أمان وفاعليﺔ اﻟتدخل‬ ‫اﻟط اﳌزمع من اﻟدراســــــات اﻟﺴــــــر ر ﺔ‪ ،‬و ُ ﺴــــــ ث من ذﻟك اﻻســــــتخدام اﻟرحيم ﻟلمﻨتج اﻟط وفق اﻟضــــــوابط اﻟ‬ ‫ُ‬ ‫تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬يجوز إجراء اﻷبحاث اﻟﺴر ر ﺔ وفقا ﻟلشروط واﻟضوابط واﻹجراءات اﻟ تصدر من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(26‬‬ ‫ا ت اﳌعتمد أو اﳌرخص‬ ‫ﻻ يجوز اعتماد دراســـــ ـﺔ مخ يﺔ أو شــــــــ ادة تحليل مﻨتج أو شــــــــ ادة جودة نوعيﺔ ﻟ شــــــــغيلﺔ أو شـــــــغيﻼت من مﻨتج ط‬ ‫وثيقـﺔ تج جودتـه أو ثبـات تـه أو مـأمون تـه‪ ،‬مـا ﻟم تكن قـد أجر ـت واعتمـدت من قبـل مخت معتمـد أو مرخص من‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫اﳌؤسﺴﺔ‪ ،‬ووفقا ﳌعاي اﳌمارسﺔ ا يدة اﳌعدة أو اﳌعتمدة من اﳌؤسﺴﺔ ﻟلممارسات ا يﺔ ا يدة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(27‬‬ ‫شروط تص يﻊ اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫اﻟ ــدوﻟــﺔ ُمعـــد ﻟغرض اﻟ ﺴــ ـــــــــو ق ف ــا‪ ،‬إﻻ ع ــد ا صـــــ ــــ ـول ع موافقــﺔ ﺴــ ـــــــــو قي ــﺔ‬ ‫ﻻ يجوز تصـ ــــــــــ يع أي مﻨتج ط‬ ‫ً‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ‪ ،‬شر طﺔ أن يتم تص يعه مصﻨع مرخص ﻟه اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وذﻟك وفقا ﻟلضوابط واﳌعاي اﻟواردة اﳌادة‬ ‫ُ‬ ‫)‪ (126‬من ذا اﳌرس ـــــوم بقانون‪ ،‬وتحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرس ـــــوم بقانون ش ـــ ـروط وضــــ ـوابط اﻟتص ـــــر ح ﻟلمﻨتج‬ ‫ً‬ ‫اﳌصﻨع محليا وا صص ﻷغراض اﻟتصدير دون ﺴو قه داخل اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(28‬‬ ‫اﳌمارسﺔ ا يدة‬ ‫يصــــــدر بقرار من مجلس اﻹدارة قواعد و رشــــ ـادات ومعاي اﳌمارســــ ـﺔ ا يدة واﳌتوائمﺔ مع اﳌبادئ اﻟتوج يﺔ واﳌعاي‬ ‫ً‬ ‫اﳌع ف ا دوﻟيا‪ ،‬وذﻟك ﻟض ــمان جودة وكفاءة وســـﻼمﺔ اﳌ شــآت اﻟص ــيدﻻنيﺔ‪ ،‬كما ُيحدد اﻟقرار آﻟيﺔ إص ــدار ش ــ ادات‬ ‫اﳌمارسﺔ ا يدة حﺴب اﻟ شاط وفئﺔ اﳌ شأة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(29‬‬ ‫إعارة مواد اﻟتص يﻊ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز إعارة أو انتقال اﻟﺴــواغات واﳌذيبات ب ن اﳌصــا ع اﳌرخصــﺔ اﻟدوﻟﺔ إﻻ بموافقﺔ اﳌؤســﺴــﺔ و ا اﻻت‬ ‫اﻟ تج ا‪ ،‬وذﻟك بما ﻻ يخل بمواصفات اﳌﻨتج اﻟط اﳌراد تص يعه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســـــــــوم بقانون‪ ،‬حاﻻت وشـــــــــروط وضـــــــــوابط ا صـــــــــول ع اﳌوافقﺔ اﳌشـــــــ ـار إﻟ ا‬ ‫اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(30‬‬ ‫عز زاﻻس ثمار قطاع اﻟصﻨاعات اﻟطبيﺔ‬ ‫يصــــدر بقرار من مجلس اﻟوزراء‪ ،‬بﻨاء ع اق اح اﻟرئ س و عد اﻟت ﺴ ـ ـيق مع ا ات اﻟص ــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تص ـ ـﺔ وغ ا من‬ ‫ً‬ ‫ا ات اﳌعﻨيﺔ‪ ،‬نظاما ﻟ وافز واﳌزايا ﻻستقطاب اﻻس ثمار ودعم اﻻبت ار واﻟتطو ر قطاع اﻟصﻨاعات اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(31‬‬ ‫اﳌو افقﺔ أو اﻹذن ﻻست اد وتصدير اﳌﻨتج اﻟط واﳌواد اﻷوﻟيﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز اســــــت اد أو تصــــــدير أو إعادة تصــــــدير أي مﻨتج ط أو أي مواد أوﻟيﺔ أو خامات دوائيﺔ تدخل صــــ ـﻨاعته‬ ‫إﻻ عد صدور موافقﺔ أو إذن من اﳌؤسﺴﺔ بذﻟك‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬ﺴـ ــــــــــ ث من اﻟبﻨ ــــد )‪ (1‬من ــــذه اﳌـــــادة ا ـــــاﻻت اﻟ تحـــــدد بقرار من مجلس اﻟوزراء بﻨــــ ًـاء ع اق اح اﻟرئ س‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عد اﻟت ﺴيق مع ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ ،‬ووفقا ﻟلضوابط واﻟشروط اﻟ يتضم ا ذا اﻟقرار‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(32‬‬ ‫شروط إصدارمو افقﺔ أو إذن اﻻست اد أو اﻟتصدير‬ ‫‪ .1‬ت صدر اﳌوافقﺔ أو إذن است اد أو تصدير أو إعادة تصدير اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﳌواد اﻷوﻟيﺔ أو ا امات اﻟدوائيﺔ‬ ‫ً‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ وفقا ﻟلشروط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬وجود أي نوع من أنواع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــــــو قيﺔ أو موافقﺔ اﻻســـــــــتخدام اﻟطارئ ســـــــ ـار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤسـ ـــــــﺴـ ـــــ ـﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ﻟلمﻨتج اﻟط اﳌراد اس ــــــــــت اده أو تص ـــــ ــــديره‪ ،‬و ﺴــــــــــ ث من ذا اﻟش ــ ـــــ ـرط اﳌﻨتجات اﳌعفاة من ا ص ـــ ــــ ـول ع‬ ‫اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ وفق أح ام اﳌادة )‪ (5‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أن ي ون مقدم اﻟطلب بﻨك حيوي أو مخت صــــــــيدﻻ ي‪ ،‬أو ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴ ـــــــر ر ﺔ واﻟﺴ ـــــــر ر ﺔ‪ ،‬أو مركز‬ ‫اﻟت افؤ ا يوي‪ ،‬أو مﺴـــ ـتودع ط أو مصـــ ـﻨع ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ أو شـــــركﺔ عاقديﺔ ﻟتصـــــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫مرخصـــــــــــﺔ ﳌزاوﻟﺔ اﻟ شـ ـــــــــاط ا ّدد وفق أح ام ذا اﳌرســـــ ـــــوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصـ ـــــــ ـادرة‬ ‫ً‬ ‫تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﻟفﻨيﺔ واﻟ شغيليﺔ وأي شروط أو ضوابط أو متطلبات أخرى ومدد سران اﳌوافقﺔ أو إذن‬ ‫ُ‬ ‫اﻻســــــــــــت اد أو اﻟتصـ ــــــــــدير أو إعادة اﻟتصــــــ ـــــدير وفق نوع اﻟطلب اﳌقدم‪ ،‬واﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫‪ .2‬ﻟلمؤســ ــــــﺴــ ــــ ـﺔ اﻟتحقق من اســـــــــ يفاء اﻟشـــــــــروط واﳌتطلبات اﳌشـــــــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة شـــــــــاملﺔ ظروف‬ ‫اﻟ ن‪ ،‬عن طر ق اﻟتفت ش ع اﻟ ﻨات‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻟلمؤســــــﺴــــــﺔ تقييد أو حظر اســــــت اد أو تصــــــدير أو إعادة تصـ ــــدير عض اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ إذا ان اســــــتخدام ا‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫خطرا ع اﻟ ــــ ﺔ اﻟعامﺔ أو انت اﻟظروف شــــ بأ ا قد ت ون مخصــ ـصــ ـﺔ ﻷغراض غ قانونيﺔ‪ ،‬وتصــــدر بقرار‬ ‫من مجلس اﻹدارة قــــائمــــﺔ بــ ـاﳌﻨتجــــات اﻟطبيــــﺔ أو اﳌواد اﻷوﻟيــ ـﺔ أو ا ــــامــ ـات اﻟــــدوائيــــﺔ اﻟ يتم تقييــــد أو حظر‬ ‫است اد ا أو تصدير ا أو إعادة تصدير ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬دون اﻹخﻼل بـــاﻟقوان ن واﻷح ـ ـام اﻟﻨـــافـــذة شـــــ ـــــــ ـأن اﳌواد اﳌراقبـ ـﺔ وشــــــــــــبـــه اﳌراقبـ ـﺔ وا ـــدرة واﳌؤثرات اﻟعقليـ ـﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫يصــدر مجلس اﻹدارة قرارا ﻟتﻨظيم اﻹجراءات اﳌتعلقﺔ ــ ﻨات اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ذات اﻟعبور اﳌؤقت باســتخدام‬ ‫ً‬ ‫مﻨافذ اﻟدوﻟﺔ أو متجاوزة أرا اﻟدوﻟﺔ وﻻ تمر فعليا ع ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(33‬‬ ‫إﻟغاء اﳌو افقﺔ أو اﻹذن اﻟصادرﻟﻼست اد أو اﻟتصديرأو نقل مﻠكيته‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تص ـــــدر اﳌؤســـــﺴ ـــ ـﺔ قرارا بإﻟغاء اﳌوافقﺔ أو اﻹذن اﻟص ـــــادر م ا ﻻســـــت اد أو تصـــــدير أو إعادة تصـــــدير اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫أو اﳌواد اﻷوﻟيﺔ أو ا امات اﻟدوائيﺔ‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬إذا ث ت أن ا صول ع اﳌوافقﺔ أو اﻹذن من اﳌؤسﺴﺔ ان ن يجﺔ تقديم مﺴ ﻨدات مزورة أو معلومات غ‬ ‫ب‪ .‬ورود بيانات ســـــر ر ﺔ جديدة أو بيانات جديدة ناتجﺔ من أ شـــــطﺔ اﳌراقبﺔ عد اﻟ ﺴـــــو ق شـــــاملﺔ تزايد عدد‬ ‫اﻷحـداث اﻟطبيـﺔ أو اﻟتفـاعﻼت اﳌعـاكﺴـ ـــــــــــﺔ ا ط ة اﳌرتبطـﺔ بـاﳌﻨتج اﻟط ‪ ،‬واﻟ تث ـت عـدم مـأمونيـﺔ اﳌﻨتج‬ ‫اﻟط اﳌراد است اده أو تصديره‪.‬‬ ‫ج‪ .‬وجود اﻷســــــــباب اﻟداعيﺔ ﻹﻟغاء أو إعادة تقديم اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــــــو قيﺔ بأنواع ا أو موافقﺔ اﻻســــــ ـتخدام اﻟطارئ‬ ‫اﻟص ــــــــــــادرة ﻟلمﻨتج اﻟط اﳌراد اســــــــــــت اده أو تص ــــ ـــــــديره اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬واﻟواردة اﳌادة )‪ (15‬واﳌادة )‪ (17‬من ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫د‪ .‬ـــ ب أو عليق اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــو قيﺔ اﻟصـــادرة ﻟلمﻨتج اﻟط اﳌراد اســـت اده بلد اﳌ شـــأ‪ ،‬أو قيام بلد اﳌ شـــأ‬ ‫بإﻟغاء اﻹذن ﻟلتصدير اﻟدو ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ورود بيانات تث ت عدم مأمونيﺔ اﳌواد اﻷوﻟيﺔ أو ا امات اﻟدوائيﺔ اﳌراد است اد ا أو تصدير ا‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻻ يجوز نقل ملكيﺔ اﳌوافقﺔ أو إذن اﻻس ـت اد أو اﻟتصــدير أو إعادة اﻟتص ـدير اﻟص ـادر عن اﳌؤس ـﺴ ـﺔ ﺔ أخرى‪،‬‬ ‫و حال غ حامل حق اﻟ ﺴــــــــــو ق أو اﳌ شــــــــــأة اﳌﺴــــــــــتوردة أو اﳌصـــــ ـــــدرة فيتم اﻟتقديم ع موافقﺔ أو إذن جديد‬ ‫ﻟﻼست اد أو اﻟتصدير أو إعادة اﻟتصدير‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(34‬‬ ‫ش ادة اﻹفﺴاح عن اﻟ شغيﻠﺔ‬ ‫‪ .1‬يجب ا صـول ع شـ ادة اﻹفﺴـاح من اﳌؤسـﺴـﺔ ﻟ ل شـغيلﺔ من عض اﳌﻨتجات ا يو ﺔ اﻟ تتطلب اسـ يفاء‬ ‫معاي اﻟﺴﻼمﺔ وا ودة واﻟفعاﻟيﺔ‪ ،‬وذﻟك إما عد تص يع ا اﻟدوﻟﺔ أو ﻷغراض ا صول ع موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‬ ‫ﻻست اد ا وتوز ع ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرس ــ ـوم بقانون أنواع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻷخرى ا اضــــعﺔ ﻟلبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة‪،‬‬ ‫وأي است ﻨاءات مﻨه‪ ،‬واﳌتطلبات اﻟ يجب اس يفاؤ ا ﻟ صول ع اﻟش ادة‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(35‬‬ ‫ﻟﻠمﻨتج اﻟط‬ ‫اﻻستعمال اﻟ‬ ‫ُ‬ ‫تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون شروط وقواعد وضوابط جلب أو حيازة أو إحراز اﳌﻨتج اﻟط بصــــــــحبﺔ‬ ‫‪ ،‬أو جلب أو إرسال اﳌﻨتج اﻟط من خﻼل مؤسﺴات‬ ‫أي ص عﻨد دخوﻟه أو مغادرته اﻟدوﻟﺔ ﻟﻼستعمال اﻟ‬ ‫اﻟ ن اﻟﺴر ع‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(36‬‬ ‫ﻨﺔ اﻟﺴياسات اﻟدو ائيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ُي شأ بموجب ذا اﳌرسوم بقانون ﻨﺔ ﺴ " ﻨﺔ اﻟﺴياسات اﻟدوائيﺔ" ت بع اﻟرئ س‪ ،‬وتختص باق اح اﻟﺴياسات‬ ‫اﳌتعلقﺔ بتداول و ﺴ ــــع ومراقبﺔ اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬و صــــدر ب ش ــــكيل ا واختص ــــاص ــ ـا ا وتحديد نظام عمل ا‬ ‫قرار من مجلس اﻟوزراء ً‬ ‫بﻨاء ع اق اح اﻟرئ س‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(37‬‬ ‫توف اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي من اﻟفئـات اﻟتـاﻟيـﺔ اﻻمتﻨـاع عن توف اﳌﻨتج اﻟط ا ـائز ع موافقـﺔ ﺴــ ـــــــــو قيـﺔ وفقـا ﻷح ـام ـذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪ ،‬وذﻟك بصورة غ مشروعﺔ أو بقصد اﻻحت ار‪:‬‬ ‫أ‪ .‬صاحب حق اﻟ ﺴو ق‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ب‪ .‬اﻟ ص اﳌؤ ل اﳌع ن من صاحب حق اﻟ ﺴو ق‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ج‪ .‬اﳌ شأة اﻟصيدﻻنيﺔ اﳌرخصﺔ ا ددة من صاحب حق اﻟ ﺴو ق ﻻست اد و ﺴو ق اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تل م اﻟفئات اﳌشــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة بتوف مخزون ا من اﳌﻨتج اﻟط اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻟضــمان‬ ‫توافر اﳌﻨتج اﻟط ﻟﻼستخدام داخل اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬تل م اﻟفئات اﳌشــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة بإخطار اﳌؤســــﺴــــﺔ واﻟوزارة وا ﺔ اﻟصـــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــ ـﺔ بأي‬ ‫نقص محتمل أو فع مخزون اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬وذﻟك وفق اﻵﻟيﺔ اﻟ تضـــع ا اﳌؤســـﺴـ ـﺔ باﻟت ﺴـ ـيق مع اﻟوزارة‬ ‫وا ات اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(38‬‬ ‫معﻠومات اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز تداول أو ﺴــــــــــو ق أي مﻨتج ط ما ﻟم تكن اﳌعلومات واﻟبيانات اﳌدونﺔ ع اﻟبطاقﺔ اﻟداخليﺔ وا ارجيﺔ‬ ‫واﻟ ش ــــرة اﻟورقيﺔ أو اﻹﻟك ونيﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط مطابقﺔ ﻟلمعلومات واﻟبيانات ﻟلعبوة اﻟواردة ض ــــمن اﳌ ق ا اص‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫باﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــو قيﺔ اﻟصـــــادرة ﻟه أو مماثلﺔ ﻟلتفاصـــــيل اﳌوافق عل ا بلد اﳌ شـــ ـأ إذا ان اﳌﻨتج اﻟط معفيا من‬ ‫ُ‬ ‫ا صـــــ ــــ ـول ع موافقﺔ ﺴــ ـــــــــو قيﺔ‪ ،‬وتحدد اﳌؤســــــــــــﺴــــــــــــﺔ اﻟبيانات اﻟواجب ـ ــــــــــ يل ا ب ل من اﻟبطاقﺔ اﻟداخليﺔ‬ ‫وا ارجيﺔ و شرة اﳌعلومات ﻟلمﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتع ن اســـتخدام اﻟلغت ن اﻟعريﺔ واﻹنجل يﺔ ع اﻷقل اﻟ شـــرة اﻟداخليﺔ اﻟورقيﺔ أو اﻹﻟك ونيﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط ‪،‬‬ ‫فيما عدا اﻷحوال اﻟ يصدر ا قرار من اﻟرئ س أو من يفوضه‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(39‬‬ ‫محظورات شأن اﻟتداول واﻟبيﻊ‬ ‫‪ُ .1‬يحظر تداول اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌغشوشﺔ أو اﳌعيبﺔ أو اﳌﻨ يﺔ اﻟصﻼحيﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ُ .2‬يحظر بيع عيﻨــات اﻟــدعــايــﺔ ا ــانيــﺔ ﻟلمﻨتجــات اﻟطبيــﺔ‪ ،‬و جــب أن تم ر اﻟبطــاقــات ا ــارجيــﺔ واﻟــداخليــﺔ ﻟ ــذه‬ ‫اﻟعيﻨـــــات شـ ــــــــــ ـــــل وا ـ ــــــــــ ‪ ،‬و ح غ قـــــابـــــل ﻟلمحو‪ ،‬عبـــــارة "عيﻨـــ ـﺔ طبيـــ ـﺔ مجـــــانيـــ ـﺔ غ مخصـــــ ــــ ـصــ ــــــ ـــــ ـﺔ ﻟلبيع"‬ ‫باﻟلغت ن اﻟعر يﺔ واﻹنجل يﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(40‬‬ ‫تداول اﳌﻨتج اﻟط بوصفﺔ طبيﺔ‬ ‫ُيحظر ع اﳌ شــــــــآت غ اﻟصــــــــيدﻻنيﺔ اســــــــت اد أو ﺴــــــــو ق أو بيع أو عرض أو تخز ن أو تداول أي مﻨتج ط ُ شــــــــ ط‬ ‫ﻟصرفه تقديم وصفﺔ طبيﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(41‬‬ ‫تداول اﳌﻨتج اﻟط غ وصفﺔ طبيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســــوم بقانون أنواع اﳌ شــ ـآت اﻷخرى غ اﻟصــــيدﻻنيﺔ اﻟ ُ ﺴــــمح ﻟ ا ب ﺴــــو ق أو بيع‬ ‫ُ‬ ‫أو عرض أو تخز ن أو تـــداول اﳌﻨتجـــات اﻟطبيـ ـﺔ اﻟ تصــ ـــــــــرف دون وصــــ ـــــــفـــﺔ طبيـــﺔ‪ ،‬وقـ ـائمـ ـﺔ ـــذه اﳌﻨتجـــات اﻟطبيـ ـﺔ‪،‬‬ ‫و جراءات وضوابط وشروط تﻨظيم بيع ا وعرض ا وتخز ا وتداوﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(42‬‬ ‫وصف اﳌﻨتج اﻟط أو بيعه‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻟﻸطباء وصف اﳌﻨتج اﻟط ﻻستخدامات جديدة غ محددة اﻟ شرة اﻟداخليﺔ أو اﻟ شرة اﻹﻟك ونيﺔ‪،‬‬ ‫أو وص ـ ـف مﻨتج ط ﻟم يتقدم ﻟ ص ـ ـول ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــو قيﺔ‪ ،‬إﻻ عﻨد اﻟضـ ـرورة اﳌوجبﺔ ﻟذﻟك‪ ،‬ش ـــرط عدم‬ ‫توفر اﻟبديل اﳌ ا و ون ذﻟك بموافقﺔ اﳌر ض‪ ،‬و ُ ﺴ ث من حكم ذا اﻟبﻨد اﻻستخدام اﻟرحيم ﻟلمﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ُ .2‬يحظر ع أي من مزاو اﳌ ن اﻟصــــــــ ــــــــــحيﺔ اﳌرخصـــ ن اﻟﻨ ـــ أو وصـــف أو صـ ـرف أي مﻨتج ط ما ﻟم يكن مخوﻻ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بذﻟك وفقا ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫‪ُ .3‬يحظر ع مزاو اﳌ ن اﻟ يﺔ وصف أي مﻨتج ط أو اﻟﻨ به غرض تحقيق مﻨفعﺔ صيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻻ يجوز تزو د غ مزاو اﳌ ن اﻟصــــــ ـــــــ ــــــــــحيﺔ اﳌرخصــــــ ن ا وﻟ ن باﻟوصــــــف عيﻨات مجانيﺔ من اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟك غرض وصف ا ﻟلمر ‪.‬‬ ‫‪ُ .5‬يحظر ع مزاو اﳌ ن اﻟص ـــــــــ ــــــــــحيﺔ اﳌرخص ـــ ن من غ اﻟصــ ـيادﻟﺔ بيع أي مﻨتج ط ش ـــ ل مباش ـــر أو غ مباشــــر‬ ‫إﻻ عد موافقﺔ اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ باﻟت ﺴيق مع اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .6‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون شروط وضوابط اﻻستخدام اﻟرحيم ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(43‬‬ ‫اﻟﺴياسﺔ اﻟوطﻨيﺔ ﻟﻠمخزون اﻻس اتي ﻟﻠمﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫ُتصدر اﳌؤسﺴﺔ اﻟﺴياسﺔ اﻟوطﻨيﺔ ﻟلمخزون اﻻس اتي ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ عد اعتماد ا من مجلس اﻟوزراء‪ ،‬وت ون‬ ‫باﻟت ﺴــ ـيق مع اﻟ يئﺔ اﻟوطﻨيﺔ ﻹدارة‬ ‫اﳌؤســــﺴ ـــﺔ مﺴ ـــؤوﻟﺔ عن إدار ا ومتا عﺔ تﻨفيذ ا ع اﳌﺴ ـــتو ن اﻻتحادي وا‬ ‫اﻟطوارئ واﻷزمات واﻟ وارث وغ ا من ا ات اﻟ يﺔ ا تصﺔ وا ات اﳌعﻨيﺔ ع اﳌﺴتو ن اﻻتحادي وا ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(44‬‬ ‫ترو ج اﳌﻨتج اﻟط واﻹعﻼن عﻨه‬ ‫‪ُ .1‬يحظر اﻹعﻼن أو اﻟـــدع ـــايـــﺔ أو اﻟ و ج ﻟلمﻨتجـــات اﻟطبيـــﺔ ب ـــأي وســــــــــــيلـ ـﺔ ـ ـ ـانـــت مرئيـــﺔ أو مكتو ـــﺔ أو مﺴــــــــــــموعـــﺔ‬ ‫أو ع وسائل اﻟتواصل اﻻجتما ‪ ،‬إﻻ عد صدور موافقﺔ من اﳌؤسﺴﺔ بذﻟك‪.‬‬ ‫‪ُ .2‬يحظر اﻹعﻼن أو اﻟــدعــايــﺔ أو اﻟ و ج ﻟ م ور عن اﻟﺴــــــ ـــــﻼئف اﻟكيميــائيــﺔ أو اﳌﻨتجــات أو اﳌواد اﳌراقب ـﺔ وشـ ــــــــــبــه‬ ‫سواء انت ﻟﻼستخدام اﻟ شري أو اﻟبيطري‪.‬‬ ‫اﳌراقبﺔ أو ا طرة أو اﻟﺴامﺔ ً‬ ‫‪ .3‬ﻟلمؤسﺴﺔ حظر اﻹعﻼن أو اﻟدعايﺔ أو اﻟ و ج ﻟبعض اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو تقييد اﻹعﻼن ع ا ﻟفئات مﺴ دفﺔ من‬ ‫ُ‬ ‫اﻷفراد‪ ،‬وتحـــدد اﻟﻼئحـ ـﺔ اﻟتﻨفيـــذيـ ـﺔ ﻟ ـــذا اﳌرســــــــــــوم بقـــانون اﳌﻨتجـــات اﻟطبيـ ـﺔ اﻟ ُيحظر أو ُيقيـــد اﻹعﻼن ع ـــا‬ ‫واﻟضوابط واﻟشروط ذات اﻟصلﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(45‬‬ ‫شروط إصدار اﳌو افقﺔ ع اﻹعﻼن عن اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫تصدر اﳌوافقﺔ ع اﻹعﻼن أو اﻟدعايﺔ أو اﻟ و ج ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ من اﳌؤسﺴﺔ وفقا ﻟلشروط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬وجود موافقﺔ ﺴ ــو قيﺔ ســار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤس ــﺴــﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط اﳌراد اﻹعﻼن عﻨه‪ ،‬و ﺴ ــ ث من ذا اﻟشـــرط‬ ‫اﳌﻨتجات اﳌعفاة من ا صول ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ وفق أح ام اﻟبﻨد )‪ (3‬من اﳌادة )‪ (5‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن ي ون مقدم اﻟطلب م شأة صيدﻻنيﺔ أو م شأة يﺔ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن ت ون اﳌادة اﻹعﻼنيﺔ صادقﺔ وغ مضللﺔ ومدعومﺔ بأدﻟﺔ عكس اﳌعلومات واﻻستخدامات اﳌعتمدة ﻟلمﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن تكشف اﳌادة اﻹعﻼنيﺔ بوضوح عن أي مخاطر أو آثار جان يﺔ مرتبطﺔ باﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اس ـ يفاء اﻟش ـروط واﻟضـوابط اﻷخرى ﻟﻺعﻼنات اﻟ و جيﺔ وفق اﻟفئﺔ اﳌﺴ ـ دفﺔ به س ً‬ ‫ـواء ﳌزاو اﳌ ن اﻟص ــ ــ ــــــــــحيﺔ‬ ‫ً ُ‬ ‫أو ا م ور‪ ،‬وذﻟك وفقا ﳌا تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(46‬‬ ‫مدة سر ان اﳌو افقﺔ ع اﻹعﻼن عن اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫ً‬ ‫ت ون اﳌوافقﺔ ع اﻹعﻼن عن اﳌﻨتج اﻟط اﻟصادرة من اﳌؤسﺴﺔ صا ﺔ ﻟف ة ت اوح من )‪ (30‬ثﻼث ن يوما إ سﻨﺔ واحدة‬ ‫حﺴب رغبﺔ مقدم اﻟطلب‪ ،‬وع مقدم اﻟطلب أن يحصل ع موافقﺔ جديدة ﻟ ل مﻨتج ط يرغب باﻹعﻼن عﻨه‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(47‬‬ ‫إﻟغاء اﳌو افقﺔ ع اﻹعﻼن عن اﳌﻨتج اﻟط أو نقل مﻠكيته‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تصــــدر اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ قرارا بإﻟغاء اﳌوافقﺔ اﻟصـــــادرة م ا ع اﻹعﻼن عن اﳌﻨتج اﻟط خﻼل ف ة س ــــر ا ا وســـــــ ــــــ ـــــ ـحب‬ ‫ـواء انت مرئيﺔ أو مكتو ﺔ أو مﺴـــــموعﺔ أو ع وســـــائل اﻟتواصـــــل‬ ‫اﻹعﻼن من افﺔ اﻟوســـــائل اﻟ تم شـــــره ف ا ســــ ً‬ ‫اﻻجتما ‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬إذا ث ت أن ا صول ع اﳌوافقﺔ من اﳌؤسﺴﺔ ان ن يجﺔ تقديم مﺴ ﻨدات مزورة أو معلومات غ‬ ‫ب‪ .‬إذا ث ت عدم تطابق اﳌواد اﻹعﻼنيﺔ اﳌقدمﺔ ﻟلمؤسﺴﺔ مع اﻹعﻼن اﳌ شور‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إذا وردت عد شـــ ــــــــر اﻹعﻼن‪ ،‬أي بيانات ســــــــــــر ر ﺔ جديدة أو بيانات جديدة ناتجﺔ من أ شـــ ــــــ ـطﺔ اﳌراقبﺔ عد‬ ‫ً‬ ‫اﻟ ﺴــــــــــو ق ﻟم ترد ســــــــــابقا شــــــــــ إ تزايد عدد اﻷحداث اﻟطبيﺔ أو اﻟتفاعﻼت اﳌعاكﺴــــــــ ـﺔ ا ط ة اﳌرتبطﺔ‬ ‫باﳌﻨتج اﻟط ‪ ،‬واﻟ تث ت عدم مأمونيﺔ اﳌﻨتج اﻟط اﳌعلن عﻨه‪.‬‬ ‫د‪ .‬انتف ــاء أي من شــ ـــــــ ـروط إصــــــ ـــــــدار اﳌوافقــﺔ ع اﻹعﻼن عن اﳌﻨتج اﻟط اﻟواردة اﻟبﻨ ــد )‪ (1‬من اﳌ ــادة )‪(45‬‬ ‫من ذا اﳌرسوم بقانون‪ ،‬وذﻟك عد شر اﻹعﻼن‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ـــ ب أو عليق اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــو قيﺔ اﻟصـــادرة ﻟلمﻨتج اﻟط اﳌﺴـ ـتورد واﳌعلن عﻨه بلد اﳌ شـ ـأ‪ ،‬أو قيام بلد‬ ‫اﳌ شأ بإﻟغاء اﻹذن ﻟلتصدير اﻟدو ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫و‪ .‬أي حاﻻت أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻻ يجوز نقل ملكيﺔ اﳌوافقﺔ ع اﻹعﻼن عن اﳌﻨتج اﻟط اﻟص ــــ ـــــــادرة عن اﳌؤســــــــــــﺴــــــــــــﺔ ﺔ أخرى‪ ،‬و تم اﻟتقديم‬ ‫ع طلب جديد ﻟ صول ع اﳌوافقﺔ ع اﻹعﻼن عن اﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(48‬‬ ‫اﳌو افقﺔ ع اﻟتخﻠص اﻵمن من اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫يﺔ ا تصﺔ‬ ‫ﺔ اﻟ‬ ‫ُيحظر إتﻼف أو اﻟتخلص اﻵمن من اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬إﻻ عد صدور موافقﺔ من اﳌؤسﺴﺔ أو ا‬ ‫بذﻟك‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(49‬‬ ‫شروط إصدار اﳌو افقﺔ ع اﻟتخﻠص اﻵمن من اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫ﺔ اﻟصــــ ــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــﺔ‪،‬‬ ‫‪ .1‬تص ـــدر اﳌوافقﺔ ع إتﻼف أو اﻟتخلص اﻵمن من اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ من اﳌؤســـﺴـ ـﺔ أو ا‬ ‫ً‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪ ،‬ووفقا ﻟلشروط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أن ي ون مقدم اﻟطلب م شــأة مرخصــﺔ من اﳌؤســﺴــﺔ أو اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصــــ ــــــــــــحيﺔ ا تصــﺔ‪ ،‬أو أي م شــأة‬ ‫أخرى تصدر ﻟ ا موافقﺔ من اﳌؤسﺴﺔ ع است اد اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اس يفاء اﻟطلب ﳌتطلبات اﻟ شر عات اﻟبي يﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬أن يتضـمن اﻟطلب تحديدا ﻟ ﺔ اﳌرخصـﺔ اﻟدوﻟﺔ أو خارج ا اﻟ سـتقوم عمليﺔ اﻹتﻼف واﻟتخلص اﻵمن‬ ‫ﻟلمﻨتجات حﺴب اﻷحوال اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫د‪ .‬أن ُيرفق ب ــاﻟطلـــب اﻟوث ــائق اﻟﻼزمــﺔ ﻟضــــــــــــمــان ت بع عمليــﺔ اﻹتﻼف أو اﻟتخلص وتوافق ــا مع اﻟقواعـــد اﻟع ــامـ ـﺔ‬ ‫اﻟصــادرة من اﳌؤســﺴ ـﺔ ذا اﻟش ـأن‪ ،‬و شــمل ذﻟك ــ ﻼت كميات اﳌﻨتج اﻟط اﳌراد اﻟتخلص مﻨه وطر قﺔ‬ ‫اﻟتخلص اﻵمن مﻨه‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ا صـــــ ــــ ـول ع أي موافقات أخرى ﻻزمﺔ من ا ات اﳌعﻨيﺔ اﻟدوﻟﺔ حال انت اﳌواد أو اﳌﻨتجات اﳌراد‬ ‫إتﻼف ا أو اﻟتخلص م ا ســـ ـــﻼئف كيميائيﺔ أو مﻨتجات ومواد مراقبﺔ وشـــــ ـبه مراقبﺔ أو خطرة أو ســـــــامﺔ سـ ــــ ً‬ ‫ـواء‬ ‫انت ُمعدة ﻟﻼستخدام اﻟ شري أو اﻟبيطري‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫و‪ .‬اس يفاء اﻟشروط واﻟضوابط اﻷخرى ﻟلتخلص من اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وفق نوع ا‪ ،‬وذﻟك وفق ما تحدده اﻟﻼئحﺔ‬ ‫اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬تل م ا ﺔ اﳌش ــــــــــــار إﻟ ا اﻟفقرة )ج( من اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة بضـ ــــــــــمان أن طرق اﻟتخلص اﳌتبعﺔ من قبل ا‬ ‫تل م باﻟ شــــــر عات اﻟﻨافذة واﻟقواعد اﻟعامﺔ اﻟصــــــادرة من اﳌؤســــــﺴــــ ـﺔ ذا اﻟش ـــــأن‪ ،‬و ما يضــــ ـمن عدم إضــــــرار ا‬ ‫باﻟب ئﺔ واﻟ ﺔ اﻟعامﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻟ ات اﻟ يﺔ ا تصﺔ إضافﺔ أيﺔ شروط أخرى فيما يتعلق باختصاصا ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬حال انت اﳌوافقﺔ ع اﻹتﻼف ص ـادرة من ا ﺔ اﻟص ـــــ ــــــــــحيﺔ ا تص ـﺔ‪ ،‬فيجب تقديم تقر ر دوري ﻟلمؤس ـﺴ ـﺔ‬ ‫ُ‬ ‫يتضمن أسباب وآﻟيﺔ وتار خ اﻹتﻼف وكميﺔ ونوعيﺔ اﳌواد اﳌتلفﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(50‬‬ ‫مدة سر ان اﳌو افقﺔ ع اﻟتخﻠص اﻵمن من اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫ُ‬ ‫ﺔ‬ ‫‪ .1‬ت ون اﳌوافقﺔ ع اﻹتﻼف واﻟتخلص اﻵمن من اﳌﻨتج اﻟط صـــــ ـــــ ـا ﺔ ﻟلمدة اﻟ ت حدد ا اﳌؤسـ ــــــــــﺴــــــــــــﺔ أو ا‬ ‫اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .2‬ع ُمقدم اﻟطلب أن يحصل ع موافقﺔ جديدة ﻟ ل دفعﺔ مﻨتج ط يرغب بإتﻼف ا أو اﻟتخلص م ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(51‬‬ ‫إﻟغاء اﳌو افقﺔ ع اﻟتخﻠص اﻵمن من اﳌﻨتج اﻟط أو نقل مﻠكيته‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تصـدر اﳌؤسـﺴـﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـاصـ ا‪ ،‬قرارا بإﻟغاء اﳌوافقﺔ اﻟصـادرة م ا ع‬ ‫اﻟتخلص اﻵمن أو إتﻼف اﳌﻨتج اﻟط و خطـــار ا ـ ـﺔ اﳌشــــ ــــــــــار إﻟ ـــا اﻟفقرة )ج( من اﻟبﻨـــد )‪ (1‬من اﳌـ ـادة )‪(49‬‬ ‫من ذا اﳌرسوم بقانون بذﻟك‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬إذا ث ت أن ا صول ع اﳌوافقﺔ ان ن يجﺔ تقديم مﺴ ﻨدات مزورة أو معلومات غ‬ ‫ب‪ .‬انتفاء أي من شـروط إصـدار اﳌوافقﺔ ع اﻟتخلص اﻵمن أو إتﻼف اﳌﻨتج اﻟط اﻟواردة اﻟبﻨد )‪ (1‬من اﳌادة‬ ‫)‪ (49‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ج‪ .‬أي حاﻻت أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ـــﺔ أخرى‪ ،‬و تم اﻟتقـــديم ع طل ـــب‬ ‫‪ .2‬ﻻ يجوز نق ـــل ملكي ـ ـﺔ اﳌوافقـ ـﺔ ع اﻟتخلص اﻵمن أو إتﻼف اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫جديد ﻟلموافقﺔ ع اﻟتخلص اﻵمن أو إتﻼف اﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﻟباب اﻟثاﻟث‪ :‬اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌر اقبﺔ وشبه اﳌر اقبﺔ واﻟﺴﻼئف اﻟكيميائيﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(52‬‬ ‫محظورات اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌر اقبﺔ واﻟتعﻠيمات اﻟﻼزمﺔ شأ ا‬ ‫مع مراعاة ما ورد أي شر ع آخر‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز تركيب أي مﻨتج ط غ وارد وصفﺔ طبيﺔ مطابقﺔ ﻟلشروط ا ددة ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻻ يجوز اســــــــــت اد أو تصــ ـــــ ـدير أو إعادة تصــــــــــدير أي مادة أو مﻨتج من اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ‪ ،‬دون موافقﺔ صــــــــــادرة من‬ ‫ُ‬ ‫اﳌؤسﺴﺔ‪ ،‬كما ﻻ يجوز تركيب أي من ذه اﳌﻨتجات دون وصفﺔ طبيﺔ مطابقﺔ ﻟلشروط ا ددة ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز اســتعمال اﳌ ّونات اﻟفعاﻟﺔ اﻟ تدخل صــﻨاعﺔ أي من اﳌﻨتجات اﳌشــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (2‬من ذه اﳌادة‬ ‫إﻻ صﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌرخص بتص يع ا أو تحليل ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬دون اﻹخﻼل باﻻختصـ ـاصـــات اﳌقررة ﻷي ج ﺔ معﻨيﺔ‪ ،‬يصـــدر اﻟرئ س أو من يفوضـــه اﻟتعليمات اﻟﻼزمﺔ اﻟ تكفل‬ ‫اﻟوقايﺔ من مخاطر اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ أو اﻟتعرض ﻵثار ا اﻟضـــارة وكذﻟك اﻟتعليمات اﻟ تحول دون إسـ ـاءة‬ ‫استخدام اﳌواد اﳌصرح باستخدام ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(53‬‬ ‫حفظ وتداول اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌر اقبﺔ‬ ‫ُ‬ ‫تحـدد بقرار من اﻟرئ س أو من يفوض ـــــ ـــــ ـه اﻟضـ ــــــــــوابط اﳌتعلقـﺔ بحفظ اﳌواد واﳌﻨتجـات اﳌراقبـﺔ وتـداوﻟ ـا‪ ،‬بـاﻟت ﺴـــــ ــــ ـيق‬ ‫مع اﻟوزارة وا ات اﻟ يﺔ ا تصﺔ وغ ا من ا ات اﳌعﻨيﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(54‬‬ ‫حيازة اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌر اقبﺔ‬ ‫مع مراعاة ما ورد اﳌادة )‪ (55‬من ذا اﳌرســـــ ــــــوم بقانون‪ُ ،‬يحظر حيازة اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ إﻻ بموجب تصــــــــــــر ح‬ ‫صادر عن اﳌؤسﺴﺔ أو اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصــ ــــــــــحيﺔ ا تصﺔ ﻟلم شآت اﻟصــ ــــــــــحيﺔ اﻟدوﻟﺔ ضمن حدود اختصاص ا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وﻟلفئات اﻟتاﻟيﺔ حصرا‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟصــــــــــيد اﳌﺴ ـــ ــــــؤول عن اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ اﳌﺴ ــــــــــتودع اﻟط ‪ ،‬وذﻟك من خﻼل اﻻس ــــــــــت اد أو اﻟتصــ ـــــــدير‬ ‫أو إعادة اﻟتصدير أو اﻟبيع أو اﻟشراء‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟصيد اﳌﺴؤول عن اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ‪ ،‬وذﻟك من خﻼل اﻟشراء من اﳌﺴتودع اﻟط ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬اﻟطب ب اﳌرخص وفقا ﻟل شر عات اﻟﻨافذة اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻻستعماﻟ ا ﻷغراض م ﻨته‪ ،‬وتحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون اختصاصات اﻷطباء اﳌصرح ﻟ م ومقادير اﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ اﻟ يحق ﻟلطب ب حياز ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬مص ــــ ـــــ ـا ع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟشــــــــــــر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟتصـ ــــــــــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬شـــ ــــــــرط أن ت ون حياز ا ﻟلمواد‬ ‫ً‬ ‫واﳌﻨتجـات اﳌراقبـﺔ أو اﳌواد اﻷوﻟيـﺔ ﳌ ونـا ـا اﻟفعـاﻟـﺔ من خﻼل اﻻســــــــــــت اد أو اﻟشــ ـــــــــراء أو اﻟبيع وفقـا ﻷح ـام ـذا‬ ‫ً‬ ‫اﳌرسوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫‪ .5‬اﳌعا د اﻟعلميﺔ ومراكز اﻷبحاث وج ات اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر ر ﺔ واﻟشر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر‪.‬‬ ‫‪ .6‬و جميع اﻷحوال‪ ،‬يجـــب أن ت ون حيـ ـازة ـــذه اﻟفئـــات ﻟلمواد واﳌﻨتجـــات اﳌراقب ـ ـﺔ مقتصـــ ــــــ ـرة ع اﻷمـــاكن اﻟ‬ ‫يزاوﻟون ف ا م ﻨ م‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(55‬‬ ‫حاﻻت صرف اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌر اقبﺔ‬ ‫ﻻ يجوز ﻟلصــــ ـــــ ـيــد اﳌﺴــــــ ـــــؤول عن اﳌواد واﳌﻨتجــات اﳌراقب ـﺔ اﻟصــــــــــــيــدﻟيــﺔ‪ ،‬أن يصــــــــــــرف اﳌواد أو اﳌﻨتجــات اﳌراقبــﺔ‬ ‫ﻟﻼستعمال اﻟط إﻻ أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻟلمر ‪ ،‬بموجب وصفﺔ طبيﺔ صادرة عن طب ب شري مرخص وفقا ﻟل شر عات اﻟﻨافذة اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬ﻷصــــ ــــــــــحاب ا يوانات اﳌر ضـﺔ‪ ،‬بموجب وصـفﺔ طبيﺔ صـادرة عن طب ب بيطري مرخص وفقا ﻟل شـر عات اﻟﻨافذة‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬و ُ حظر ع اﻟطب ب اﻟبيطري إصدار وصفﺔ طبيﺔ ﻷي استخدام آخر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬ﻟﻸطبــاء‪ ،‬بموجــب طلب ـات موقع ـﺔ م م تتضــــ ـــــ ـمن ع ــدا ب ـأن اﳌق ـادير اﻟ يطلبو ــا من ــذه اﳌﻨتج ـات اﳌراقب ـﺔ أو‬ ‫ً‬ ‫ا طرة ﻟﻼستعمال عيادا م‪ ،‬وذﻟك وفقا ﻟلشروط اﻟ يصدر بتحديد ا قرار من اﻟرئ س أو من يفوضه‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(56‬‬ ‫تداول اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌر اقبﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ُ شـــــ ط ﻟتداول اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ ب ن اﳌ شـــ ـآت اﻟصـــ ـيدﻻنيﺔ أو اﳌ شـــ ـآت اﻟصــــــــــــ ــــــــــحيﺔ اﳌرخصـــــﺔ ا صـــ ـول ع‬ ‫ً‬ ‫موافقﺔ اﳌؤســــــــﺴــــــ ـﺔ أو اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــــــﺔ بحﺴــــــــب اﻻختصــــــــاصــــــــات اﳌﻨاطﺔ ﻟ ٍل م م طبقا ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪ ،‬ع أن تتخذ إجراءات ت بع اﳌﻨتج اﻟط اﳌراقب اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(57‬‬ ‫إﺟراءات است اد اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌر اقبﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻟلم شـــــــ ـآت اﻟص ـــــــــيدﻻنيﺔ اس ـــــــــت اد اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ أو مواد ا اﻷوﻟيﺔ أو خاما ا اﻟدوائيﺔ ﳌ ونا ا‬ ‫بﻨاء ع طلب ُيقدم إﻟ ا يوقعه اﻟصــــيد اﳌرخص اﳌﺴــ ـؤول عن إدارة اﳌ شــ ـأة‬ ‫اﻟفعاﻟﺔ إﻻ عد موافقﺔ اﳌؤســــﺴــــﺔ ً‬ ‫اﻟص ـيدﻻنيﺔ‪ ،‬يتض ـمن جميع اﻟتفص ـيﻼت ا اص ـﺔ باﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ اﳌطلوب اس ـت اد ا وكميا ا وأنواع ا‬ ‫ا‪ ،‬ومركز اﻟتخليص اﳌعتمد اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ودوﻟﺔ اﻟتصدير‪ ،‬وكذﻟك طر قﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون ضوابط اﻟتخليص ا مر ي ﻟ ذه اﳌواد‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(58‬‬ ‫ا رد اﻟدوري ﻟﻠمواد واﳌﻨتجات اﳌر اقبﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ع اﳌﺴــــــ ـــــؤول عن ع دة اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ أي من اﻟفئات ا ددة اﳌادة )‪ (54‬من ذا اﳌرســ ـــــــــوم بقانون‪،‬‬ ‫ً ً‬ ‫أن يجري جردا دورا ع ذه اﻟع دة و خطار اﳌؤس ـــ ـــــــﺴ ـــ ـــــ ـﺔ أو اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــــــــــﺔ‪ٌ ،‬ل حدود‬ ‫اختصاص ا‪ ،‬بﻨ يجته‪ ،‬و حال تم اﻟكشف عن أي نقص ف ا فيجب إخطار اﳌؤسﺴﺔ أو اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـــ ــــــــــحيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ا تصـــــــــﺔ خﻼل مدة ﻻ تجاوز )‪ (2‬يومي عمل‪ .‬وتحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ اﻹجراءات اﻟ تتخذ ا اﳌؤســـــــــﺴ ــــــ ـﺔ أو اﻟوزارة‬ ‫أو ا ﺔ اﻟصـحيﺔ ا تصﺔ ذه ا اﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(59‬‬ ‫اﳌواد واﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ا طرة أو اﻟﺴامﺔ‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مع عدم اﻹخﻼل بأح ام اﻻتفاقيات اﻟدوﻟيﺔ اﻟ ت ون اﻟدوﻟﺔ طرفا ف ا‪ ،‬ﻻ يجوز تداول اﳌواد واﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫ً‬ ‫ا طرة أو اﻟﺴامﺔ إﻻ وفقا ﻟلضوابط اﻟ يصدر ا قرار من اﻟرئ س أو من يفوضه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تحدد بقرار من اﻟرئ س أو من يفوضــــــــه قوائم اﳌواد واﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ا طرة أو اﻟﺴ ـــــــامﺔ باﻟت ﺴــــــ ـيق مع ا ات‬ ‫ا تصﺔ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(60‬‬ ‫توقف اﳌ شأة عن اﻟعمل‬ ‫حال توقفت اﳌ شـــ ـأة اﻟصـــــادر ﻟ ا تصـــــر ح بحيازة اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ عن اﻟعمل أو تخ اﳌﺴـــــؤول عن ع د ا‬ ‫ً‬ ‫ع ا ﻷي س ب‪ ،‬فإنه يتع ن ع اﳌﺴؤول عن اﳌ شأة جرد ا واتخاذ إجراءات ﺴليم ا وفقا ﻟلضوابط واﻹجراءات اﻟ‬ ‫ُ‬ ‫تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪ ،‬ع أن يتم إخطار اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ بذﻟك‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(61‬‬ ‫اﳌواد واﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ شبه اﳌر اقبﺔ‬ ‫ُ‬ ‫تحدد بقرار من اﻟرئ س أو من يفوضـــــــــــه قائمﺔ اﳌواد واﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ شـــــــــ ـبه اﳌراقبﺔ وشـــــ ـــــروط وضــــ ــــــوابط تداوﻟ ا‪ ،‬وذﻟك‬ ‫باﻟت ﺴـــــــيق مع اﻟوزارة وا ات اﻟص ــــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــ ـﺔ وغ ا من ا ات اﳌعﻨيﺔ‪ ،‬ع أن يتم مراقبﺔ حرك ا داخل اﻟدوﻟﺔ‬ ‫من خﻼل اﻟﻨظام اﻹﻟك و ي اﳌﻨصوص عليه بموجب أح ام اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم )‪ (30‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2021‬اﳌشار إﻟيه‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(62‬‬ ‫قوائم اﻟﺴﻼئف اﻟكيميائيﺔ‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مع عدم اﻹخﻼل باﻻتفاقيات اﻟدوﻟيﺔ اﻟ ت ون اﻟدوﻟﺔ طرفا ف ا أو أي قانون آخر‪ُ ،‬ترفق ذا اﳌرســــــــــــوم بقانون‬ ‫قائمتان باﻟﺴﻼئف اﻟكيميائيﺔ اﻟ ﺴتخدم تص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجوز عديل قائم اﻟﺴــــــــﻼئف اﻟكيميائيﺔ اﳌرفقت ن ذا اﳌرســـــ ـوم بقانون باﻹضـــــ ـافﺔ أو ا ذف‪ ،‬و ض ـــــــافﺔ قوائم‬ ‫أخرى ﻟلﺴـ ــــــ ـــﻼئف اﻟكيميائيﺔ واﻟتعديل عل ا باﻹضـــ ــــــ ـافﺔ أو ا ذف‪ ،‬وذﻟك بقرار من اﻟرئ س أو من يفوضـــــ ــــ ـه عد‬ ‫ُ‬ ‫موافقﺔ ﻨﺔ ش ل بقرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(63‬‬ ‫محظورات اﻟﺴﻼئف اﻟكيميائيﺔ اﻟ ﺴتخدم ﻷغراض طبيﺔ‬ ‫‪ُ .1‬يحظر جلب اﻟﺴــــ ـﻼئف اﻟكيميائيﺔ أو اس ـــــت اد ا أو تصـــــدير ا أو تص ـــــ يع ا أو اســــ ـتخﻼص ـــــ ا أو فص ـــــل ا أو إنتاج ا‬ ‫أو حياز ا أو توز ع ا أو اســــــــــــتخدام ا تصـ ــــــــــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻻتجار ف ا‪ ،‬دون ا صــــــ ـــــول ع إذن من‬ ‫اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يصـــــــدر مجلس اﻟوزراء قرارا شـــــ ـأن ضـــــــوابط وش ــــ ـروط تداول اﻟﺴـــــــﻼئف اﻟكيميائيﺔ اﻟ ﺴـــــــتخدم ﻷغراض طبيﺔ‬ ‫بﻨاء ع اق اح اﻟرئ س‪.‬‬ ‫و جراءات ا صول ع إذن اﳌؤسﺴﺔ وذﻟك ً‬ ‫‪32‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(64‬‬ ‫محظورات اﻟﺴﻼئف اﻟكيميائيﺔ اﻟ ﺴتخدم غ اﻷغراض اﻟطبيﺔ‬ ‫‪ُ .1‬يحظر جلب أو اس ـــــت اد أو تصـــــدير أو تص ـــــ يع أو اســــ ـتخﻼص أو فصـــــل أو إنتاج أو حيازة أو توزع أو اﻻســــ ـتخدام‬ ‫أو اﻻتجار باﻟﺴﻼئف اﻟكيميائيﺔ اﻟ ﺴتخدم غ اﻷغراض اﻟطبيﺔ دون إذن وزارة اﻟداخليﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ُ .2‬يصــــدر مجلس اﻟوزراء قرارا ش ــ ـأن ض ــــوابط وش ــــروط تداول اﻟﺴــــﻼئف اﻟكيميائيﺔ اﻟ ﺴ ــــتخدم غ اﻷغراض‬ ‫اﻟطبيﺔ و جراءات ا صـ ـول ع إذن وزارة اﻟداخليﺔ‪ ،‬ع أن يتضـــمن ذا اﻟقرار طر قﺔ تداول وحفظ اﻟ ـــ ﻼت‬ ‫بﻨاء ع اق اح وز ر اﻟداخليﺔ‪.‬‬ ‫وتخليص اﻹجراءات ا مركيﺔ اﳌتعلقﺔ ذه اﳌواد واﻟﺴﻼئف اﻟكيميائيﺔ‪ ،‬وذﻟك ً‬ ‫اﻟباب اﻟرا ﻊ‪ :‬قواعد اﻟبيانات اﻟوطﻨيﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(65‬‬ ‫اﻟﻨظام اﻟوط ﻟت بﻊ وترم اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ت ـِــــ اﳌؤســـــﺴـــــﺔ‪ ،‬باﻟت ﺴ ـــ ـيق مع ا ﺔ اﻟصــــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تص ـــ ـﺔ‪ ،‬نظام وط ﻟتداول وت بع وترم اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫اﳌصﻨع إ اﳌﺴتخدم اﻟ ا ي‪ ،‬وتتو اﳌؤسﺴﺔ إدارة ذا اﻟﻨظام بما يحقق اﻷ داف اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫من‬ ‫أ‪ .‬اﻟتأكد من صﻼحيﺔ ومأمونيﺔ وأصاﻟﺔ اﳌﻨتج اﻟط اﳌتداول اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ا د من اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟﺴوق اﻟرمادي أو اﳌز فﺔ أو اﳌﻨ يﺔ اﻟصﻼحيﺔ أو غ اﻟقانونيﺔ واﻹبﻼغ ع ا‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻟتأكد من وجود إمدادات افيﺔ من اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ و عز ز اﻟقدرة ع اﻻستجابﺔ ﻟلطوارئ‪.‬‬ ‫د‪ .‬حمـايـﺔ اﻻسـ ــــــــــ ثمـارات اﻟ تقوم ـا اﳌ شــــ ــــــ ـآت اﻟصــــــــــــيـدﻻنيـﺔ اﻟـدوﻟـﺔ وحمـايـﺔ ملكيـا ـا اﻟفكر ـﺔ اﻟـدوﻟـﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫شامﻼ حمايﺔ اﻟعﻼمات اﻟتجار ﺔ اﻟصيدﻻنيﺔ وأ ا ا‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقوم اﳌؤسﺴﺔ بإتاحﺔ اﻟﻨظام ﻟﻼستخدام واﻹبﻼغ من قبل اﻟفئات اﻵتيﺔ اﻟدوﻟﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟوزارة وا ات اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﳌ شآت اﻟ يﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬مزاوﻟو اﳌ ن اﻟ يﺔ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ا ات اﻻتحاديﺔ وا ليﺔ اﳌعﻨيﺔ باﻟتفت ش ا مر ي‪.‬‬ ‫و‪ .‬موظفو اﻟضبطيﺔ اﻟقضائيﺔ اﳌذ ور ن ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ز‪ .‬اﳌر وأفراد ا تمع‪.‬‬ ‫بﻨاء ع اق اح اﻟرئ س آﻟيﺔ عمل اﻟﻨظام ومص ــــادر اﻟبيانات وض ــ ـوابط و جراءات‬ ‫‪ .3‬يصــــدر بقرار من مجلس اﻟوزراء ً‬ ‫قيد ا وحفظ ا و دار ا واستخدام ا وتداوﻟ ا وتبادﻟ ا و تاح ا‪ ،‬وآﻟيات اﻟر ط بي ا و ن اﻟوزارة وا ات اﻟ يﺔ‬ ‫ا تص ــﺔ واﳌ ش ــآت اﻟص ــيدﻻنيﺔ واﻟص ـــــــ ــــــــــحيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ وج ات اﻟتفت ش ا مر ي اﳌعﻨيﺔ‪ ،‬واﻟ امات ذه‬ ‫ا ات بتغذيﺔ اﻟﻨظام بأي بيانات ومعلومات ذات صلﺔ تتوفر ﻟد ا أو ﻟدى اﳌ شآت اﻟتا عﺔ ﻟ ا‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(66‬‬ ‫قاعدة بيانات اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ و ﺴع ا‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ت ش ــــأ اﳌؤس ــــﺴ ــــﺔ قاعدة بيانات وطﻨيﺔ ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ ــــ ل وتخزن ف ا افﺔ اﻟبيانات واﳌعلومات اﳌتعلقﺔ‬ ‫باﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ومواصفا ا اﻟفﻨيﺔ و ﺴع ا وغ ا من اﻟبيانات‪.‬‬ ‫‪ُ .2‬ي حدد بقرار من مجلس اﻹدارة مص ــــــــــــادر ذه اﻟبيانات واﳌعلومات وضــــ ـــــ ـوابط و جراءات قيد ا وحفظ ا و دار ـا‬ ‫واســـتخدام ا وتداوﻟ ا وتبادﻟ ا و تاح ا ﻟلوزارة وا ات اﻟصــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـ ـﺔ وا م ور ومزاو اﳌ ن اﻟصــــــــ ــــــــــحيﺔ‬ ‫واﳌ شآت اﻟصــ ــــــــــحيﺔ واﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ‪ ،‬وآﻟيات اﻟر ط بي ا و ن قواعد اﻟبيانات ذات اﻟصلﺔ افﺔ‬ ‫ا ات اﻟصــــــــــحيﺔ واﳌعﻨيﺔ‪ ،‬واﻟ امات ذه ا ات ب و د اﳌؤسﺴﺔ بأي بيانات ومعلومات ذات صلﺔ تتوفر ﻟد ا‬ ‫أو ﻟدى اﳌ شآت اﻟتا عﺔ ﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(67‬‬ ‫قاعدة بيانات اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ وغ ا من قواعد اﻟبيانات‬ ‫ُ‬ ‫ت شــــــأ اﳌؤس ــــــﺴــــــﺔ قاعدة بيانات وطﻨيﺔ باﳌ ش ــــــآت اﻟص ــــــيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ ع مﺴ ــــ ـتوى اﻟدوﻟﺔ وغ ا من قواعد‬ ‫بﻨاء ع اق اح اﻟرئ س عد اﻟت ﺴيق مع اﻟوزارة‬ ‫اﻟبيانات اﳌتعلقﺔ باختصاصات اﳌؤسﺴﺔ‪ ،‬و ُ حدد بقرار من مجلس اﻟوزراء ً‬ ‫وا ات اﻟصــــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــــﺔ‪ ،‬مصــــ ـادر اﻟبيانات واﳌعلومات وضــــــوابط و جراءات قيد ا وحفظ ا و دار ا واســــــتخدام ا‬ ‫وتداوﻟ ا وتبادﻟ ا و تاح ا وآﻟيات اﻟرط بي ا و ن قواعد اﻟبيانات ذات اﻟصلﺔ افﺔ ا ات اﻟصـ ــــــــحيﺔ واﳌعﻨيﺔ واﻟ امات‬ ‫ذه ا ات ب و د اﳌؤسﺴﺔ بأي بيانات ومعلومات ذات صلﺔ تتوفر ﻟد ا أو ﻟدى اﳌ شآت اﻟتا عﺔ ﻟ ا‪.‬‬ ‫اﻟباب ا امس‪ :‬اﻟيقظﺔ اﻟدو ائيﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(68‬‬ ‫اﻹبﻼغ واﻟفئات اﳌعﻨيﺔ‬ ‫‪ .1‬تصــــدر بقرار من مجلس اﻹدارة ضــــوابط وشــــروط وممارســــات اﻟيقظﺔ ا يدة اﻟ يجب أن يل م ا صــ ـاحب حق‬ ‫ُ‬ ‫اﻟ ﺴـــــــــو ق واﳌ ش ـــــــــآت اﻟص ـــــــــيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ اﳌرخصـــــــ ـﺔ‪ ،‬وتل م اﳌؤسـ ـــــــﺴ ـــــــــﺔ باﻟتحديث اﻟدوري عل ا وفق‬ ‫ما ﺴتجد من معلومات‪ ،‬وتوعيﺔ اﳌ شآت اﳌذ ورة ذا اﻟبﻨد ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬ع اﳌ شــــــــآت اﻟصــــــ ـيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ واﳌ شــــــــآت اﻟصـــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ أن تدير نظاما ﻟﻺبﻼغ عن ا اﻻت اﳌذ ورة‬ ‫ً‬ ‫اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة‪ ،‬و صــــــدار تقار ر اﻟﺴ ـــــﻼمﺔ اﻟدور ﺔ اﳌرتبطﺔ ا إ اﳌؤســـــﺴــــ ـﺔ وفقا ﻟض ـــــوابط وش ـــــروط‬ ‫وممارسات اﻟيقظﺔ ا يدة اﻟصادرة من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ع اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ واﳌ شآت اﻟصـــ ــــــــــحيﺔ واﻟوزارة وا ات اﻟصـــ ــــــــــحيﺔ ا تصﺔ وموظف ا‬ ‫ومزاو اﳌ ن اﻟ يﺔ‪ ،‬إبﻼغ اﳌؤسﺴﺔ باﻵ ي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أي أعراض جـان يـﺔ خط ة أو أحـداث معـاكﺴــ ــــــــــﺔ خط ة أو تفـاعﻼت معـاكﺴــ ــــــــــﺔ خط ة متوقعـﺔ ـانـت أو غ‬ ‫ُ‬ ‫متوقعــﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط ‪ ،‬خﻼل تـــداوﻟ ــه أو من خﻼل اﻷبح ــاث اﻟﺴــــــــــــر ر ــﺔ ا ليــﺔ واﻟعــاﳌيـ ـﺔ اﻟ تجرى علي ــه‪،‬‬ ‫وذﻟـك أقرب وقـت ممكن من تـار خ اﻟعلم ـا‪ ،‬وﻻ يتم تـأخ ـا ﻷك من )‪ (5‬خمﺴــــــ ــــ ـﺔ أيـام‪ ،‬و مكن أن ي ون‬ ‫ً‬ ‫اﻹبﻼغ شـ ل تقار ر أوﻟيﺔ ع أن يتم تقديم تقار ر اﳌتا عﺔ خﻼل )‪ (15‬خمﺴـﺔ عشـر يوم بحد أق ـ شـاملﺔ‬ ‫إعادة تقييم ا اﻟﺔ و عد استكمال اﻟبيانات‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫ب‪ .‬أي أعراض جان يﺔ أو أحداث معاكﺴــــــــــــﺔ أو تفاعﻼت معاكﺴــ ـــــــ ـﺔ غ خط ة ﻟلمﻨتج اﻟط خﻼل تداوﻟه أو من‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫خﻼل اﻷبحاث اﻟﺴـــــــر ر ﺔ ا ليﺔ واﻟعاﳌيﺔ اﻟ تجرى عليه‪ ،‬وذﻟك غضـــــــون )‪ (90‬ﺴـــــــع ن يوما من اســـــــتﻼم‬ ‫اﻟتقار ر اﳌرتبطﺔ ا‪ ،‬ع أن ي ون اﻹبﻼغ ش ل تقار ر مكتملﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬أي شـ ــــــــــ وى أو تقرر ﻟ ـ ــــــــــ ب شــــــــــــغيلﺔ اﳌﻨتج اﻟط أو اﳌﻨتج اﻟط امﻼ داخل أو خارج اﻟدوﻟﺔ خﻼل مدة‬ ‫ً‬ ‫ﻻ تجاوز )‪ (15‬خمﺴﺔ عشر يوما من تار خ اﻟعلم باﻟش وى أو اﻟتقر ر‪.‬‬ ‫د‪ .‬أي اشــ باه وجود غش أو تز يف اﳌﻨتج اﻟط أو اشــ باه تجارة غ مش ـروعﺔ اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ من قبل‬ ‫أطراف ثاﻟثﺔ ش ل فوري من تار خ اﻟعلم ا‪.‬‬ ‫ه‪ .‬أي عيوب جودة اﳌﻨتج اﻟط غضون )‪ (15‬خمﺴﺔ عشر يوم من استﻼم اﻟتقار ر اﻟ املﺔ اﳌرتبطﺔ ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬ع مﺴــتخدمي اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﳌر ــ وا ات اﻟ ي بعون ﻟ ا وأفراد ا تمع ك ل‪ ،‬إبﻼغ اﳌؤســﺴــﺔ مباشــرة‬ ‫أو إبﻼغ اﳌ شـ ـآت اﻟصـــيدﻻنيﺔ أو اﳌ شـــآت اﻟصـــــــــ ــــــــــحيﺔ أو اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـ ـﺔ‪ ،‬بأي من ا اﻻت‬ ‫اﳌذ ورة اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة وذﻟك ش ل فوري من تار خ اﻟعلم ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .5‬ت وتدير اﳌؤسﺴﺔ اﻟﻨظام اﻹﻟك و ي اﻟوط ﻻستﻼم وتوثيق بﻼغات ا اﻻت اﳌشار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه‬ ‫اﳌادة‪ ،‬وما يتعلق ا من بيانات ومعلومات ترد من اﻟفئات اﳌذ ورة اﻟبﻨود )‪ (4-3‬من ذه اﳌادة‪ ،‬وتل م بتوعيﺔ‬ ‫ذه اﻟفئات حول آﻟيﺔ اﻹبﻼغ واستخدام اﻟﻨظام‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .6‬تحدد اﳌؤســــــ ـــــﺴــ ـــــــ ـﺔ آﻟيﺔ ﻟتوثيق اﻟبﻼغات اﻟﻨظام اﳌشـــ ــــــــار إﻟيه اﻟبﻨد )‪ (5‬من ذه اﳌادة واﻟ قد ترد إﻟ ا ع‬ ‫اﻟﻨظام اﳌشــــــــــار إﻟيه اﳌادة )‪ (65‬من ذا اﳌرسـ ــــــــوم بقانون‪ ،‬أو شــــــــــ ل شــــــــــف أو مكتوب خارج اﻟﻨظام من قبل‬ ‫اﻟفئات اﳌذ ورة اﻟبﻨود )‪ (4-3‬من ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫‪ .7‬تقوم اﳌؤســـﺴـ ـﺔ باﻟتحقيق اﻟبﻼغات اﻟواردة إﻟ ا ﻟ اﻻت اﳌشـــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة‪ ،‬واﻟــ ـــــــــــــتأكد من‬ ‫ـــــــــ ا ودق ا باﻟ شـــــــ ـاور واﻟت ﺴـــــــــيق مع اﳌ شـــــــــآت اﻟصــ ــــ ـيدﻻنيﺔ واﻟصـــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ أو اﻟبﻨوك ا يو ﺔ ذات اﻟصـــــــــلﺔ‪،‬‬ ‫وﻟ ـا سـ ــــــــــ يـل ذﻟـك اﻟقيـام عمليـات تفت ش معلﻨـﺔ وغ معلﻨـﺔ‪ ،‬وأخـذ اﻟعيﻨـات وطلـب اﳌعلومـات واﻟوثـائق ذات‬ ‫بﻨاء ع نتائج اﻟتحقيق بتعليق أو ـــــــــــ ب اﳌﻨتج اﻟط اﳌع أو اتخاذ أي تداب أو‬ ‫اﻟصـــــ ــــــلﺔ‪ ،‬وتقوم اﳌؤســــــ ـــــﺴـــــ ــــ ـﺔ ً‬ ‫إجراءات أخرى ﻻزمﺔ ﻟضمان عدم تكرر اﻟبﻼغ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(69‬‬ ‫اﻟتوعيﺔ واﻟتثقيف بمعﻠومات اﻟﺴﻼمﺔ اﳌتعﻠقﺔ باﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫‪ .1‬دون اﻹخﻼل باﻟ شـــــــــــر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشـ ـــــــ ـأن و ا اﻻت اﻟ ﺴـ ـــــــــتد ضـــ ـــــ ـمان اﻟ ـــــــــــ ﺔ اﻟعامﺔ ﻟﻸفراد‪،‬‬ ‫تل م اﳌؤس ــــﺴ ــــﺔ بتوعيﺔ مزاو اﳌ ن اﻟص ــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ واﳌر ــــ وأفراد ا تمع بمعلومات اﻟﺴـــــﻼمﺔ اﳌتعلقﺔ باﳌﻨتجات‬ ‫اﻟطبيﺔ‪ ،‬واﳌعلومات اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻷعراض ا ان يﺔ ا ط ة أو اﻷحداث اﳌعاكﺴ ــــ ـــــ ـﺔ ا ط ة أو اﻟتفاعﻼت اﳌعاكﺴ ــــ ـــــ ـﺔ ا ط ة متوقعﺔ انت‬ ‫أو غ متوقعﺔ ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ واﻟتوصيات اﳌﻨاسبﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﳌعلومات اﳌ ﻨيﺔ ميع اﳌواد اﻟفعاﻟﺔ واﳌواد اﳌﺴـــ ــــــــاعدة اﳌﻨتج اﻟط شــ ـــــــ ـرط أﻻ يتعارض اﻟ شــــ ـــــ ـر مع أي‬ ‫مصا سر ﺔ ﺴتحق ا مايﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻻستخدام اﻟ يح ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ ﻟغرض حمايﺔ اﻟ ﺔ وم افحﺔ إساءة استخدام ا‪.‬‬ ‫د‪ .‬اﳌعلومات اﳌ مﺔ حول قطاع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬وما يتعلق بقرارات اﻟ خيص واﻹﻟغاء ونتائج مراقبﺔ ما عد اﻟ ﺴو ق‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫‪ .2‬يجوز ﻟلوزارة أو ا ﺔ اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ توعيﺔ و عﻼم مزاو اﳌ ن اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ اﻟتا ع ن ﻟ ا بمعلومات اﻟﺴـﻼمﺔ‬ ‫اﳌتعلقﺔ باﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬واﳌعلومات اﳌشـــــــــــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة‪ ،‬وذﻟك باﻟتوافق مع ممارســـ ـــــــــات‬ ‫اﻟيقظﺔ اﻟدوائيﺔ ا يدة وأي إرشادات توج يﺔ تصدر ا اﳌؤسﺴﺔ وترتبط باﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌعﻨيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجوز ﻟلوزارة أو ا ﺔ اﻟصــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــﺔ توعيﺔ و عﻼم أفراد ا تمع باﻻســتخدام اﻟ ــ يح ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫ﻟغرض حمايﺔ اﻟ ــــ ﺔ وم افحﺔ إســـ ـاءة اس ــــتخدام ا‪ ،‬وذﻟك باﻟتوافق مع ممارس ــــات اﻟيقظﺔ اﻟدوائيﺔ ا يدة وأي‬ ‫ُ‬ ‫إرشادات توج يﺔ تصدر ا اﳌؤسﺴﺔ وترتبط باﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌعﻨيﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(70‬‬ ‫عﻠيق و ب اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫‪ .1‬ﻟلمؤســــﺴــ ـﺔ عليق تداول اﳌﻨتج اﻟط إذا اســــتد اﻷمر اﻟتحقق من اﳌعلومات اﻟ تفيد عدم جودته أو ســــﻼمته‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ب اﳌﻨتج اﻟط امﻼ أو شغيﻼت مﻨه خﻼل )‪ (30‬ثﻼث ن يوما‬ ‫أو فعاﻟيته‪ ،‬و تع ن ع اﳌؤسﺴﺔ إصدار قرار‬ ‫من تار خ اﻟتعليق‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إذا ث ـت أن اﳌﻨتج اﻟط مغشــــ ـــــ ـوش أو غ مطـابق ﳌواصـ ــــــــــفـات ا ودة أو ســ ـــــــــﻼمـﺔ اﻻسـ ــــــــــتخـدام أو اﻟفعـاﻟيـﺔ‬ ‫اﳌعتمدة باﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ا من اﻟشركﺔ اﳌصﻨعﺔ أو اﳌﺴوقﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إذا ث ت ُس ّميﺔ اﳌﻨتج اﻟط أو ضرره تحت ظروف اﻻستعمال اﳌو‬ ‫ج‪ .‬إذا ث ــت ظ ور عرض جــان غ متوقع أو خط أو تفــاعــل معــاكس غ متوقع أو خط ﻟلمﻨتج اﻟط عــد‬ ‫ا من اﻟشركﺔ اﻟصا عﺔ أو اﳌﺴوقﺔ‪.‬‬ ‫استعماﻟه تحت ظروف اﻻستعمال اﳌو‬ ‫د‪ .‬إذا أﻟغيت اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـ ـــــــــو قيﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط وفق أح ام اﳌادة )‪ (17‬من ذا اﳌرســـــــــــوم بقانون‪ ،‬أو تم إيقاف‬ ‫إنتاجه اﻟدوﻟﺔ اﳌرجعيﺔ ﻷسباب تتعلق بجودة اﳌﻨتج‪.‬‬ ‫ـ ــــــــــ يحـﺔ أو بﻨ ًـاء ع‬ ‫ه‪ .‬إذا ث ـت أن مﻨح اﳌوافقـﺔ اﻟ ﺴــ ـــــــــو قيـﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط تم بﻨ ًـاء ع وثـائق أو بيـانـات غ‬ ‫استخدام طرق غ مشروعﺔ‪.‬‬ ‫و‪ .‬إذا طرأت أي من ا ـاﻻت اﳌـذ ورة اﳌـادة )‪ (15‬من ـذا اﳌرســـــ ــــــوم بق ـانون‪ ،‬دون وجود موافقـﺔ ﺴــ ـــــــــو قي ـﺔ‬ ‫جديدة أو موافقﺔ ﺴو قيﺔ مشروطﺔ جديدة صادرة من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ز‪ .‬إذا طرأت أي من ا ـــاﻻت اﳌـــذ ورة اﳌ ـ ـادة )‪ (16‬من ـــذا اﳌرســــ ـــــ ـوم بقـــانون دون وجود موافقـ ـﺔ صــــــ ــــــ ـادرة‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ وث ت عد تقييم اﳌؤسﺴﺔ ضرورة ب اﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫ح‪ .‬إذا خاﻟف أي شرط من اﻟشروط ا ددة ذا اﳌرسوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقوم اﳌؤس ــــﺴ ــــﺔ باﻟتأكد من ثبوت ا اﻻت اﳌش ــ ـار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة‪ ،‬باﻟتحقيق واﻟتأكد من ــــ ا‬ ‫ودق ا مع اﳌ شــــــآت اﻟصــــ ـيدﻻنيﺔ أو اﻟصــــــ ـــــــ ــــــــــحيﺔ ذات اﻟصــــــلﺔ‪ ،‬واﻟقيام عمليات تفت ش معلﻨﺔ وغ معلﻨﺔ‪ ،‬وأخذ‬ ‫اﻟعيﻨات وطلب اﳌعلومات واﻟوثائق ذات اﻟصلﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬جميع اﻷحوال يتع ن ع ل من اﳌؤسﺴﺔ واﻟوزارة وا ﺔ اﻟصــــــــــحيﺔ ا تصﺔ ومزاو اﳌ ن اﻟ يﺔ اﻟت ﺴيق‬ ‫ً‬ ‫فيما بي ا شأن أي إجراءات يتم اتخاذ ا طبقا ﻟ ذه اﳌادة‪ ،‬كما يحق ﻟلوزارة أو ا ﺔ اﻟصـــــحيﺔ ا تصﺔ عليق‬ ‫ُ‬ ‫اﳌﻨتج اﻟط اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ واﳌ شآت اﻟ يﺔ ا وميﺔ وا اصﺔ اﳌرخصﺔ من قبل ا‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫مع اﻻﻟ ام بإبﻼغ اﳌؤسﺴﺔ وذﻟك ع اﻟﻨحو اﻟذي تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﻟباب اﻟﺴادس‪ :‬تﻨظيم مزاوﻟﺔ م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(71‬‬ ‫شروط وضوابط مزاوﻟﺔ م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ و ﻼت اﻟقيد‬ ‫‪ .1‬تتو اﻟوزارة ترخيص مزاوﻟﺔ م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ اﻟ تخضع ﻟ خيص اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتو اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـحيﺔ ا تصﺔ ترخيص مزاوﻟﺔ م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ‬ ‫ُ‬ ‫اﳌرخصﺔ من قبل ا‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻷي ـ ص أن يزاول أي شـاط مجال م ﻨﺔ اﻟصـيدﻟﺔ دون اﻟ خيص اﳌشـار إﻟيه اﻟبﻨدين )‪ (1‬أو )‪(2‬‬ ‫من ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫‪ُ .4‬ي شأ اﻟوزارة ل وط تدون فيه بيانات اﳌرخص ﻟ م بمزاوﻟﺔ أي شاط مجال م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ُ .5‬ي شأ ا ﺔ اﻟصــــــــــحيﺔ ا تصﺔ ل خاص ا‪ ،‬تدون فيه بيانات من رخصت ﻟ م بمزاوﻟﺔ أي شاط مجال‬ ‫م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ُ .6‬يصﻨف اﻟصيادﻟﺔ اﳌقيدون باﻟ ﻼت اﻟواردة ذه اﳌادة ﻟفئات بحﺴب مؤ ﻼ م اﻟعلميﺔ وخ ا م‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .7‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون شروط و جراءات وتحديث اﻟقيد باﻟ ﻼت اﳌشار إﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(72‬‬ ‫طﻠبات اﻟ خيص وتجديد اﻟ خيص‬ ‫‪ .1‬تتو اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــــ ـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـــــ ـاصـــــــ ا‪ ،‬اﻟﻨظر واﳌوافقﺔ ع اﻟطلبات اﳌقدمﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻟ خيص أو تجديد تراخيص اﻷ ــــــــ اص ﳌزاوﻟﺔ شــــــ ـاط م ﻨﺔ اﻟصـ ــــ ـيدﻟﺔ‪ ،‬وذﻟك وفقا ﻟلش ــــــــروط واﻟض ــــــــوابط اﻟ‬ ‫ُ‬ ‫تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬ع اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟص ــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــ ـﺔ أن تفص ـــــل طلب اﻟ خيص خﻼل )‪ (30‬ثﻼث ن يوما من تار خ تقديم‬ ‫ً‬ ‫اﻟطلب‪ ،‬و جب أن ي ون اﻟقرار اﻟصادر برفض اﻟ خيص أو رفض تجديده مﺴ با‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجوز اﻟتظلم ﻟلوزارة أو ا ﺔ اﻟصـــــــحيﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬من اﻟقرار اﻟصادر برفض اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وذﻟك خﻼل )‪ (15‬خمﺴــ ـــــــ ـﺔ عشـــ ــــــ ـر يوما من تار خ علم اﳌتظلم باﻟقرار‪ ،‬ووفقا ﻟﻺجراءات اﳌعمول ا ﻟدى ٍل م ا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫و جب اﻟبت باﻟتظلم خﻼل )‪ (30‬ثﻼث ن يوما‪ ،‬و ون اﻟقرار اﻟصادر باﻟبت اﻟتظلم ائيا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(73‬‬ ‫اﻟواﺟبات‬ ‫يجب ع اﻟصــيد اﳌرخص ﻟه بمزاوﻟﺔ أي شــاط مجال م ﻨﺔ اﻟصــيدﻟﺔ أن يؤدي عمله وفق أصــول ومبادئ مزاوﻟﺔ‬ ‫اﳌ ﻨﺔ وتقاﻟيد ا‪ ،‬وأن ُيحافظ ع شـــــــــــرف ا و كتم أســـــــــــرار ا وفق دﻟيل مبادئ اﻟﺴ ـــــــــــلوك اﳌ وأخﻼقيات مزاوﻟﺔ م ﻨﺔ‬ ‫اﻟصيدﻟﺔ باﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وعليه بوجه خاص ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يزاول اﻟعمل اﳌ شـ ــــ ـأة اﻟصــــــــيدﻻنيﺔ أو اﻟبﻨك ا يوي اﻟذي ُرخص ﻟه باﻟعمل فيه‪ ،‬و حدود اﻟ شــــــ ـاط اﻟذي‬ ‫ً‬ ‫ُرخص ﻟه بممارسته وفقا ﻟلشروط واﻟقواعد اﻟواردة اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يتو اﻟدقﺔ واﻷمانﺔ أدائه ﻟعمله‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫‪ .3‬أن يل م بتطبيق أح ام اﻟبﻨد )‪ (3‬من اﳌادة )‪ (68‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن ُيحافظ ع سر ﺔ معلومات اﳌر اﻟ تصل اﻟيه أو يطلع عل ا بحكم عمله‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬أن ُيبلغ عن اﻷمراض اﻟﺴار ﺔ وفقا ﻟل شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(74‬‬ ‫اﻟصيدﻟﺔ اﻟﺴر ر ﺔ‬ ‫مع مراعاة أح ام اﳌادة )‪ (72‬من ذا اﳌرســــــــــــوم بقانون‪ ،‬ﻟلصــ ـــــــــيد اﻟﺴــــــــــــرري تقديم خدماته اﳌتخصــــ ـــــ ـصـــــ ــــ ـﺔ ومزاوﻟﺔ‬ ‫اﻟصيدﻟﺔ اﻟﺴر ر ﺔ شرط أن ت ون اﳌزاوﻟﺔ م شأة يﺔ مرخصﺔ ﻟتقديم ا دمات اﻟعﻼجيﺔ ﻟلمر ‪ ،‬و اﳌشاركﺔ‬ ‫مع اﻟطب ب اﳌعا اﳌرخص واﳌشرف ع اﳌر ض‪ ،‬وﻟه أن ُيمارس بوجه خاص ما يأ ي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬تحديد ووصــ ـف خطﺔ اﻟعﻼج اﻟدوا ي ﻟلمر ض أو اﻟتعديل ف ا شــــامﻼ تبديل مﻨتج ط بآخر‪ ،‬وذﻟك ما ﻟم تكن قد‬ ‫صــدرت عليمات كتابيﺔ أو إﻟك ونيﺔ من اﻟطب ب اﳌعا ﳌﻨع أي عديل‪ ،‬و ُ حظر ع اﻟصــيد اﻟﺴــر ري أن يقوم‬ ‫بأي إجراء ﻟلمر ض قبل يصه من قبل اﻟطب ب اﳌعا اﳌرخص‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬أن ت ون خطـﺔ اﻟعﻼج اﻟـدوا ي ا ـددة أو اﳌعـدﻟـﺔ متوافقـﺔ مع نظـام )بروتو ول( اســـ ــــــ ـتخـدام اﳌﻨتج اﻟط واﻷدﻟـﺔ‬ ‫اﻻس شاديﺔ ﻟعﻼج ا اﻻت اﳌرضيﺔ‪.‬‬ ‫ل و يانات اﳌر اﻟذين يرعا م‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن ُ شارك اﻟصيد اﻟﺴرري اﻟطب ب اﳌعا‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬أن ُيخطر اﻟطب ـب اﳌعـا بتطبيق ا طـﺔ أو عـديل ـا خطيـا من خﻼل ﺴـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــجيـل اﻟبيـانـات ا ـاصــ ــــــــــﺔ بـا طـﺔ‬ ‫ً‬ ‫أو اﻟتعديل ف ا سـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــجل اﳌرض اﳌعد ﻻطﻼع اﻟطب ب اﳌعا واﻟصـ ــــــــــيد اﻟﺴــــــــــــرري معا‪ ،‬وذﻟك خﻼل )‪(24‬‬ ‫أر ع وعشر ن ساعﺔ اﻟ ت اﻟبدء تطبيق ا طﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻻﻟ ام بإرشــــــــاد اﳌر ــــــــ وتزو د م باﳌعلومات اﳌتخصــــــــصــــــــﺔ بما ش ـــــ ـمل‪ :‬اﳌعلومات ا اصــــــ ـﺔ با اﻟﺔ اﳌرضــــــــيﺔ‪،‬‬ ‫و اســتخدام اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬وا طﺔ اﻟعﻼجيﺔ اﻟدوائيﺔ‪ .‬كما عليه تقديم اﻻســ شــارات ا اصــﺔ ذه اﳌعلومات‬ ‫ﻟلم ﻨي ن اﻟ ي ن اﻷعضاء باﻟفر ق اﻟص اﳌعا ﻟلمر ض‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .6‬أيا من اﳌ ام اﻟتاﻟيﺔ ش ــ ـرط توافق ا مع اﻟتعليمات اﻟعامﺔ ﻟلم شــــأة اﻟصـــــــــــ ــــــــــحيﺔ اﻟ عمل ا‪ ،‬وأنظمﺔ اس ــ ـتخدام‬ ‫اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ )اﻟ وتو وﻻت(‪:‬‬ ‫أ‪ .‬طلـب إجراء اﻟفحوص اﻟروتي يـﺔ ا ـاصـــــ ـــــ ـﺔ بتقييم حـاﻟـﺔ اﳌر ض ذات اﻟعﻼقـﺔ بـاختيـار وتحـديـد خطـﺔ اﻟعﻼج‬ ‫اﻟدوا ي‪ ،‬واﻟ شمل قياس اﻟﻨبض وا رارة وضغط اﻟدم وسرعﺔ اﻟتﻨفس‪.‬‬ ‫ب‪ .‬طلب إجراء اﻟفحوص ا يﺔ ذات اﻟعﻼقﺔ باختيار وتحديد خطﺔ اﻟعﻼج اﻟدوا ي‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إعطاء اﳌرض ا رعﺔ من اﻟعﻼج باﻟتوافق مع عليمات اﻟطب ب مثل ا قن واﻟتطعيمات ا تلفﺔ‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(75‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ً‬ ‫ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه بمزاوﻟﺔ م ﻨﺔ اﻟصـــيدﻟﺔ أن يرتكب عمﻼ فيه إخﻼل بواجبات اﳌ ﻨﺔ أو خروج ع مقت ـــ اﻷمانﺔ‬ ‫أو اﻟشرف‪ ،‬و ُ حظر عليه بوجه خاص ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟقيـام بـأي عمـل يؤدي إ ا ط من كرامـﺔ اﳌ ﻨـﺔ ـ ـاﳌﻨـافﺴ ـــــ ـــــ ـﺔ غ اﳌشــــــــــــروعـﺔ أو اﳌظ ر غ اﻟﻼئق أو اﻟتـدخ ن‬ ‫م ان اﻟعمل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬أن ُيطلع أحدا ع اﻷمراض اﻟ تكشف ع ا اﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ اﳌقدمﺔ إﻟيه أو ع اﻷدو ﺔ اﻟواردة ذه اﻟوصفﺔ‬ ‫اﻟ ت ون قد وصلت إ علمه ع أي نحو آخر ﺴ ب مزاوﻟته ﳌ ﻨته‪ ،‬إﻻ وفق ما تقتضيه اﻟقوان ن اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اتباع أساﻟيب غ مشروعﺔ ﻟدفع اﳌر إ شراء اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ من اﳌ شأة اﻟ عمل ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬مﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ من اﻟتداول أو إخفاؤ ا أو بيع ا ﺴعر يختلف عن اﻟﺴعر اﳌقرر من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬غي اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟ بحوزته كما ونوعا وشكﻼ‪ ،‬ع خﻼف اﻷح ام اﳌﻨصوص عل ا ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .6‬بيع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ غ اﻟصـــ ـا ﺔ ﻟﻼس ــــ ﻼك أو اﳌعيبﺔ أو اﻟ ان ت صـــــﻼحي ا أو اﻟ ﻟم تحص ــــل ع اﳌوافقﺔ‬ ‫اﻟ ﺴو قيﺔ من اﳌؤسﺴﺔ أو اﻟ علم أ ا مغشوشﺔ أو م ر ﺔ أدخلت إ اﻟدوﻟﺔ بطرق غ مشروعﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬مزاوﻟﺔ شـــاطات طبيﺔ أو رعايﺔ ـــ يﺔ غ اﳌرخص ﻟه بمزاوﻟ ا‪ ،‬اﻟتمر ض أو ـــ يص اﻷمراض عدا ما يتعلق‬ ‫ُ‬ ‫م ا باﻹسعافات اﻷوﻟيﺔ اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .8‬صرف اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟ تحتاج ﻟوصفﺔ طبيﺔ دون وجود ذه اﻟوصفﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .9‬صرف وصفات طبيﺔ برمز أو إشارة غ اﳌتفق عل ا علميا‪.‬‬ ‫‪ .10‬اﻻتفاق مع طب ب أو مزاول اﳌ ﻨﺔ اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ ا ول بوصـف اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ع كتابﺔ وصـفات بطرقﺔ خاصـﺔ‬ ‫أو عﻼمات أخرى متفق عل ا بي ما‪.‬‬ ‫‪ .11‬تجر ح أي من مزاو اﳌ ن اﻟ يﺔ أو توجيه اﻻنتقاد ﻟ م أمام اﻟغ ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(76‬‬ ‫اﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻟلصـــــــيد اﳌرخص ﻟه أن يصـــــــرف اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ دون وصـــــــفﺔ طبيﺔ‪ ،‬إذا ان صـــــــرف ا ﺴـــــــتوجب ذﻟك‪،‬‬ ‫و جميع اﻷحوال ُ ش ط اﻟوصفﺔ أن ت ون‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ .‬موثقﺔ بخط وا أو مطبوعﺔ إﻟك ونيا و لغﺔ مف ومﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬صادرة من مزاول اﳌ ﻨﺔ اﻟ يﺔ اﳌرخص ﻟه بتحر ر اﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫ا اسم مزاول اﳌ ﻨﺔ اﻟ يﺔ اﻟذي حرر اﻟوصفﺔ وختمه وتوقيعه وتار خ تحر ر اﻟوصفﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬مو‬ ‫د‪ .‬محتو ﺔ ع اﻻسـ ــــــــم اﻟعل أو اﻻســــــــــم اﻟتجاري أو ل م ما‪ ،‬وشــــــــــ له اﻟصــــــــــيدﻻ ي‪ ،‬ومعياره‪ ،‬وطر قﺔ تﻨاوﻟه‪،‬‬ ‫ومدة استعماﻟه‪.‬‬ ‫ا اسم اﳌر ض اﻟثﻼ ي‪ ،‬وعمره‪ ،‬ووزنه‪ ،‬ورقم اتفه‪.‬‬ ‫ه‪ .‬مو‬ ‫‪39‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫و‪ .‬محتو ﺔ ع معلومات حول اﻟتفاعﻼت اﻟتحﺴﺴيﺔ ا تملﺔ ﻟلمرض إن وجدت‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ز‪ .‬متفقﺔ مع أي اش اطات أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم شروط وضوابط تكرار صرف اﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(77‬‬ ‫اﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ ﻟﻠمواد ا درة أو اﳌؤثرات اﻟعقﻠيﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻟلصـيد أن يصـرف اﻟوصـفات اﻟ تتضـمن اﳌﻨتجات اﻟدوائيﺔ اﻟ تحتوي ع اﳌواد ا درة أو اﳌؤثرات‬ ‫ً‬ ‫اﻟعقليﺔ وفقا ﻟلمرسوم بقانون اتحادي رقم )‪ (30‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2021‬اﳌشار إﻟيه‪ ،‬ما ﻟم تكن مﺴتوفيﺔ ﻟلشروط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أن ت ون اﻟوصــــــــــفﺔ اﻟطبيﺔ صــــــــ ـادرة من اﻟﻨظام اﻹﻟك و ي اﳌﻨصـــ ــــ ـوص عليه بموجب أح ام اﳌرســــــــــوم بقانون‬ ‫اتحادي رقم )‪ (30‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2021‬اﳌشار إﻟيه‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أن تتضـــــــــــمن اﻟوص ـــ ـــــــفﺔ اس ــــ ــــ ـم اﳌﻨتج اﻟدوا ي اﻟتجاري‪ ،‬واســــــ ــــم اﳌ ون اﻟفعال اﻟعل ‪ ،‬ومقدار اﳌﻨتج اﻟدوا ي‪،‬‬ ‫وا رعﺔ باﻷرقام وا روف‪ ،‬وطرقﺔ ومدة اســتعماﻟه‪ ،‬واســم اﳌر ض اﻟثﻼ ي‪ ،‬وســﻨه‪ ،‬وعﻨوانه‪ ،‬وأي متطلبات‬ ‫أخرى يتطل ا اﻟ يل مﻨصﺔ ت بع اﳌواد ا درة واﳌؤثرات اﻟعقليﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬أﻻ تز د ا رعﺔ اﳌوصوفﺔ عما ورد اﳌراجع اﻟعلميﺔ اﳌعمول ا اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻻ يجوز صرف اﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌراقبﺔ إذا ان قد م ع تحر ر ا مدة تز د ع اﻟف ة اﻟ‬ ‫ُ‬ ‫تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(78‬‬ ‫تبديل أو غي ما ورد باﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻻ يجوز ﻟلصــيد أن ّ‬ ‫يبدل أو غ ّ شــ ئا مما ورد اﻟوصــفﺔ اﻟطبيﺔ إﻻ عد أخذ رأي من أصــدر ا كتابﺔ‪ ،‬و ُ ﺴــ ث من‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ذﻟك قيام اﻟصـيد ب بديل مﻨتج صـيدﻻ ي بمﻨتج صـيدﻻ ي مثيل وفقا ﻟلضـوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(79‬‬ ‫صرف اﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ اﳌكررة‬ ‫ﻻ يجوز ﻟلصيد أن ُيكرر صرف اﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ اﻟ تحتوي ع اﳌواد اﳌراقبﺔ وشبه اﳌراقبﺔ وﻟ ا خاصيﺔ اﻟ اكم‬ ‫ً‬ ‫ا ﺴــــــم‪ ،‬أو يؤدي إ اﻟتعود ع اســــــتعماﻟه‪ ،‬أو إ اﻹدمان‪ ،‬ما ﻟم يكن مؤشــــــرا عل ا بتكرار اﻟص ـــــرف ممن أصــــــدر ا‪،‬‬ ‫وذﻟك حدود أصﻨاف اﳌﻨتجات اﻟ يصدر ا قرار من مجلس اﻹدارة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(80‬‬ ‫ا طأ اﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ‬ ‫يل م اﻟصـــــيد باﻟتواصـــــل مع اﻟطب ب اﳌعا إذا شـــ ّـك أو تب ن ﻟه وجود خطأ جو ري باﻟوصـــــفﺔ اﻟطبيﺔ ﻟﻼســـــ يضـــ ـاح‬ ‫وطلب اﻟت يح إذا ﻟزم اﻷمر‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(81‬‬ ‫يل اﻟوصفات اﻟطبيﺔ‬ ‫ع اﻟصــيد أن ُ ــ ل اﻟوصــفات اﻟطبيﺔ اﳌتعلقﺔ باﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ وشــبه اﳌراقبﺔ اﻟ تم صــرف ا مﻨصــﺔ‬ ‫ت بع اﳌواد ا درة واﳌؤثرات اﻟعقليﺔ اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(82‬‬ ‫حظراﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ ﻟﻠﻨفس أو ﻟقر ب‬ ‫ﻻ يجوز ﳌزاول اﳌ ﻨﺔ اﻟصــــــ ــــــــــحيﺔ اﳌرخص ﻟه بتحر ر اﻟوصــفﺔ اﻟطبيﺔ‪ ،‬أن ُيحرر ﻟﻨفﺴ ـه أو زوجه أو أقار ه ح اﻟدرجﺔ‬ ‫اﻟثانيﺔ وصفﺔ طبيﺔ ﻟلمواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ‪.‬‬ ‫اﻟباب اﻟﺴا ﻊ‪ :‬ترخيص اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ‬ ‫اﻟفصل اﻷول‪ :‬ترخيص اﻟصيدﻟيات اﻟعامﺔ وسﻠﺴﻠﺔ اﻟصيدﻟيات‬ ‫اﳌادة )‪(83‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫ﺔ اﻟصـــــــــــحيﺔ ا تصﺔ‪،‬‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي ص فتح صيدﻟيﺔ عامﺔ ما ﻟم يكن حاصﻼ ع ترخيص من اﻟوزارة أو ا‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح صيدﻟيﺔ عامﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ .‬أن تو ل إدار ا فﻨيا ﻟصيد مﺴؤول ُمرخص ﻟه ومتفرغ ﻟلعمل ف ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ب‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﻟفﻨيﺔ واﻟ يﺔ واﻟشروط اﻷخرى اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشـــــــر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴـــــــلطﺔ ا ليﺔ ا تصـــــــﺔ شـــــــؤون اﻟشـــــــر ات اﻹمارة اﳌعﻨيﺔ‬ ‫صﻼحيﺔ تحديد ﺴبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟشركﺔ اﻟ تزاول شاط اﻟصيدﻟيات اﻟعامﺔ أو فتح‬ ‫ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴــــ ـــــ ـبﺔ مشــــ ـــــ ـاركﺔ اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدارات اﻟشــــــــــــر ات اﻟ تؤســـــــ ــــس‬ ‫ً‬ ‫نطاق اختصـــ ـاصـــــ ا‪ ،‬و صــــ ُـدر اﻟ خيص بفتح اﻟصـــ ـيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ طبقا ﻟل خيص اﻟتجاري اﻟذي يصـــــ ُدر من تلك‬ ‫اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺴـ ــــــــــ ث اﻟصــــــــــــيـدﻟيـات اﻟعـامـﺔ اﻟعـاملـﺔ اﳌﻨـاطق ا رة من اﻟ ﺴــــ ـــــ ـبـﺔ اﳌشـــــــــــــار إﻟ ـا اﻟبﻨـد )‪ (3‬من ـذه اﳌـادة‪،‬‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫كما ُ ﺴ ث أي صيدﻟيات عامﺔ أخرى ُ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬يل م ماﻟك اﻟص ـــ ـيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ يتطل ا شـــــاط ذه اﻟصـــــيدﻟيﺔ وفقا ﻟل ﺴ ـــ ـب ا ددة‬ ‫اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻟ ﺔ اﻟصــ ــــــــــحيﺔ ا تصﺔ إضافﺔ أيﺔ شروط فﻨيﺔ و يﺔ وضوابط أخرى ﻟ خيص اﻟصيدﻟيات اﻟعامﺔ اﻟواقعﺔ‬ ‫ضمن نطاق اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .7‬تل م اﻟوزارة وا ﺔ اﻟصـــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــﺔ بإخطار اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ باﻟ اخيص اﻟصــ ـادرة من قبل ا ﻟلصــــيدﻟيات اﻟعامﺔ‬ ‫وسلﺴلﺔ اﻟصيدﻟيات وأيﺔ معلومات أخرى متعلقﺔ باﻟصيدﻟيات اﻟعامﺔ وسلﺴلﺔ اﻟصيدﻟيات‪ ،‬وفق اﻵﻟيﺔ اﻟ يتم‬ ‫ً‬ ‫اﻻتفاق عل ا طبقا ﻟلمادة )‪ (174‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(84‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟ خيص بفتح اﻟصــــــــــــيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ ص ــــ ـــــ ـا ا ﳌدة ﻻ تقل عن ســــــ ـــــﻨﺔ واحدة قابلﺔ ﻟلتجديد‪ ،‬وع صــ ـــــــــاحب‬ ‫ُ‬ ‫اﻟ خيص أن يل م بممارسﺔ اﻟ شاط اﳌرخص ﻟه خﻼل اﳌدة ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (60‬ســــــــــــت ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشــ ـــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻسـتمرار ممارسـﺔ شـاط اﻟصـيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ اﳌرخص به من تار خ ان اء سـران اﻟ خيص‬ ‫وح تجديده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬ي ت ـــب ع ع ـــدم تقـــديم طل ـــب تجــــديــــد اﻟ خيص خﻼل )‪ (180‬م ـــائ ـــﺔ وثم ـــان ن يومــــا من ت ـ ـار خ ان ـ ـاء ســــــــــــر ـــانــــه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إﻟغاؤه تلقائيا‪ ،‬وفرض اﻟغرامﺔ اﳌقررة ذا اﻟشـ ـــــ ـأن وفقا ﻟﻼئحﺔ ا اﻟفات وا زاءات اﻹدار ﺔ اﻟصـــــــ ـادرة تﻨفيذا‬ ‫ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(85‬‬ ‫نقل اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ أو اﻟتﻨازل عن مﻠكي ا‬ ‫‪ .1‬مع مراع ـاة اﻟ شـ ــــــ ـر عــات اﳌعمول ـا اﻟـدوﻟـﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نق ـل أي صـ ــــــــي ـدﻟي ـﺔ ع ـام ـﺔ من م ـان إ آخر‪ ،‬أو إجراء أي غي‬ ‫مخطط ا اﻟصادر بموجبه ترخيص ا‪ ،‬دون موافقﺔ اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل باﻟ شر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬يجوز بموافقﺔ اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـــــــحيﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫اختصاص ا‪ ،‬اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ ﻟلغ وفقا ﻟلشروط واﻟضوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪ .‬وﻟ ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ إضافﺔ أيﺔ شروط وضوابط أخرى ﻟلتﻨازل عن اﳌلكيﺔ ﻟلغ ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(86‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟ ا به‪.‬‬ ‫‪ .2‬ممارسﺔ اﻟ شاط قبل ا صول ع اﻟ خيص اﻟ ا ي من اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .3‬تداول مﻨتجات طبيﺔ تم ا صــــــول عل ا من ج ات غ مرخصــــــﺔ‪ ،‬أو مﻨتجات مﻨ يﺔ اﻟصــــــﻼحيﺔ‪ ،‬أو مغشــــــوشــــــﺔ‪،‬‬ ‫أو م ر ﺔ‪ ،‬أو تم إدخاﻟ ا إ اﻟدوﻟﺔ دون ا صــول ع إذن اســت اد رســ من اﳌؤســﺴــﺔ‪ ،‬أو ﻟم يتم ا صــول ع‬ ‫ً‬ ‫اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ شأ ا من اﳌؤسﺴﺔ حال ان ذﻟك ﻻزما‪ ،‬أو تم اﻟتﻼعب بتار خ صﻼحي ا أو اﻟبيانات اﳌب ﻨﺔ‬ ‫ع اﻟعبوة‪.‬‬ ‫‪ .4‬صرف اﻷدو ﺔ اﳌراقبﺔ وشبه اﳌراقبﺔ بطر قﺔ غ قانونيﺔ تخاﻟف أح ام ذا اﳌرسوم بقانون أو ﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ً‬ ‫أو اﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫ﺴعر بأك من اﻟﺴعر ا دد ﻟه من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬بيع اﳌﻨتج اﻟط اﳌُ ّ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .6‬مﻨح خصــ ـومات من اﻷســ ـعار ا ددة من اﳌؤســــﺴــــﺔ‪ ،‬و جوز تحديد أســــعار خاصــــﺔ نطاق تطبيق نظام ﻟصــــرف‬ ‫ً ُ‬ ‫اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وفقا ﳌا تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شرعات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫َ‬ ‫و ون ماﻟك اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ واﻟصيد اﳌﺴؤول مﺴؤوﻟ ن عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(87‬‬ ‫ً‬ ‫غﻠق اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ مؤقتا‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬باست ﻨاء اﻟصيدﻟيات اﻟعامﺔ اﻟتا عﺔ ﻟلم شآت اﻟصــــــــــحيﺔ ا وميﺔ‪ ،‬تصدر اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصــــــــــحيﺔ ا تصﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪ ،‬قرارا بإغﻼق اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ مؤقتا‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬انتقال ملكيﺔ اﻟصــــــــــــيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ إ ـ ــــــــــ ص آخر دون موافقﺔ اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــ ـــــــ ـﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اســــــــــــتﻼم طلب ﻟﻺغﻼق اﻟطو من ماﻟك اﻟصـــــ ــــــيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ حاﻟﺔ صـــ ــــــــيانﺔ اﻟصــــ ـــــ ـيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ أو غياب‬ ‫اﻟ ص اﳌﺴؤول‪.‬‬ ‫ج‪ .‬عدم وجود صيد مﺴؤول و ُمرخص ﻟه ومتفرغ ﻟلعمل اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ‪ ،‬أو عدم عي ن صيادﻟﺔ ُمرخص ن‬ ‫ً ُ‬ ‫ﻹدار ا باﻟعدد اﳌطلوب طبقا ﳌا تحدده اﻟقرارات واﻟﻨظم واﻟتعليمات اﻟصادرة عن اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصــــــــحيﺔ‬ ‫ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫د‪ .‬ارت اب مخاﻟفﺔ موجبﺔ ﻟغلق اﻟصــــــــــــيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ مؤقتا حﺴ ــــ ـــــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســــــ ـــــوم‬ ‫بقانون أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .2‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ اﻟ ﻨﺔ اﳌشـار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة )‪ (160‬من ذا اﳌرسـوم بقانون‪،‬‬ ‫ً‬ ‫خﻼل )‪ (7‬ســــــــــــبعﺔ أيام عمل من تار خ غلق اﻟصـــ ــــــــيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ مؤقتا ﻟلﻨظر فيه واﻟبت اﳌﺴــــــــــــؤوﻟيﺔ اﻟتأدي يﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟك مدة ﻻ تجاوز )‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(88‬‬ ‫إﻟغاء ترخيص اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ‬ ‫باس ـــت ﻨاء اﻟص ـ ـيدﻟيات اﻟعامﺔ اﻟتا عﺔ ﻟلم شــ ـآت اﻟص ــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا وميﺔ‪ ،‬يجوز ﻟلوزارة أو ا ﺔ اﻟص ــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تص ـ ـﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪ ،‬أن تصدر قرارا بإﻟغاء ترخيص اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مزاوﻟﺔ اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ شاطا غ مرخص ﻟ ا به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ث ـت أن ا صـــ ــــــــول ع اﻟ خيص بفتح اﻟصـــ ــــــ ـي ـدﻟيـﺔ اﻟعـامـﺔ ـ ـان ن يج ـﺔ تق ـديم مﺴـ ــــــــــ ﻨ ـدات مزورة أو بي ـانـات‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫أو معلومات غ‬ ‫‪43‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫يﺔ‬ ‫ﺔ اﻟ‬ ‫‪ .3‬بقاء اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ مغلقﺔ ﳌدة تز د ع )‪ (3‬ثﻼثﺔ أش ر متتاﻟيﺔ دون عذر مقبول من اﻟوزارة أو ا‬ ‫ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم مباشـــــــــــرة اﻟعمل اﻟصـــــــــــيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ خﻼل )‪ (6‬س ـــــــــــتﺔ أشـــــــــــ ر من تار خ اﻟ خيص بفتح ا دون عذر مقبول‬ ‫من اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .5‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹﻟغاء ترخيص اﻟصــــــــــــيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ حﺴــــــــــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســــــ ـــــوم‬ ‫بقانون أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(89‬‬ ‫غيب اﻟصيد اﳌﺴؤول‬ ‫إذا غيب اﻟصـــيد اﳌﺴـــؤول عن اﻟصـــيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ‪ ،‬وجب ع اﳌاﻟك أن ع د بمﺴـ ـؤوﻟي ا إ صـــيد مرخص‪ ،‬وذﻟك‬ ‫عد موافقﺔ اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصــ ــــــــــحيﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬و جوز ذه ا اﻟﺔ أن ُيمﻨح اﻟ خيص‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ﳌدة محددة وفقا ﻟلشروط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(90‬‬ ‫سﻠﺴﻠﺔ اﻟصيدﻟيات اﻟعامﺔ واﻟصيدﻟيات اﻹﻟك ونيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬يجوز اﻟ خيص بفتح أك من صـــــــيدﻟيﺔ عامﺔ وفقا ﻟﻨظام سـ ـــــلﺴـــــــلﺔ اﻟصـــــــيدﻟيات اﻟذي تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫‪ .2‬يجوز ﻟلص ــــــــــيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ وس ــ ـــــــلﺴــــــــــلﺔ اﻟص ــــــــــيدﻟيات تقديم خدما ا إﻟك ونيا وفقا ﻟﻨظام يصــــــــــدر بقرار من اﻟوز ر‬ ‫أو رئ س ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاصه‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(91‬‬ ‫اﻟصيدﻟيات اﻟتا عﺔ‬ ‫‪ .1‬يجوز ﻟ ات واﳌ ش ــ ـآت اﻟصـــــ ـــــ ــــــــــحيﺔ ا وميﺔ فتح ص ــ ـيدﻟيﺔ أو صــــيدﻟيات تا عﺔ ﻟ ا عد ا صــــول ع ترخيص‬ ‫ً‬ ‫بذﻟك من اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬وذﻟك وفقا ﻟلشروط واﻟضوابط ا ددة‬ ‫ً‬ ‫ذا اﳌرسوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجوز ﻟلوزارة أو ا ﺔ اﻟصـحيﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬إصدار ترخيص فتح صيدﻟيات تا عﺔ ﻹحدى‬ ‫ا ات ا وميﺔ غ اﻟصـ ـــــــحيﺔ أو اﳌ شآت اﻟعامﺔ أو ا معيات أو اﳌؤسﺴات ذات اﻟﻨفع اﻟعام أو اﳌﺴ شفيات‬ ‫ُ‬ ‫واﳌراكز اﻟطبيﺔ ا اصﺔ‪ ،‬شرط أن ت ون ذه اﻟصيدﻟيات تحت إدارة صيد مرخص‪ ،‬وتحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون شروط فتح ذه اﻟصيدﻟيات ونظام عمل ا‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﻟفصل اﻟثا ي‪ :‬ترخيص بفتح اﻟصيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(92‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي شـــــــــ ــــــ ــــــــــخص فتح صـــــ ـيدﻟيﺔ تركي يﺔ ما ﻟم يكن حاصـــــــﻼ ع ترخيص من اﻟوزارة أو ا‬ ‫ﺔ اﻟصـــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ‬ ‫ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح صيدﻟيﺔ تركي يﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ا صول ع ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟ كي يﺔ ا يدة سار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬أن تو ل إدار ا فﻨيا ﻟص ــــــــيد مﺴــ ـــــؤول ُمرخص ﻟه ومتفرغ ﻟلعمل ف ا كص ــــــــيد متخصــ ـــــص اﻟتحض ــــــــ ات‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫اﻟصيدﻻنيﺔ وفقا ﻟلشروط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ج‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﻟفﻨيﺔ واﻟ يﺔ واﻟشروط اﻷخرى اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشـــــــر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴـــــــلطﺔ ا ليﺔ ا تصـــــــﺔ شـــــــؤون اﻟشـــــــر ات اﻹمارة اﳌعﻨيﺔ‬ ‫صــــــﻼحيﺔ تحديد ﺴــــ ـبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴــــ ـا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟشــــــركﺔ اﻟ تزاول شــــــاط اﻟصــــ ـيدﻟيات اﻟ كي يﺔ‬ ‫أو فتح ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴبﺔ مشاركﺔ اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدارات اﻟشر ات اﻟ تؤسس‬ ‫ً‬ ‫نطاق اختصـاص ـ ا‪ ،‬و ص ُـدر اﻟ خيص بفتح اﻟص ـيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ طبقا ﻟل خيص اﻟتجاري اﻟذي يص ُـدر من تلك‬ ‫اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺴــــــ ث اﻟصــــــيدﻟيات اﻟ كي يﺔ اﻟعاملﺔ اﳌﻨاطق ا رة من اﻟ ﺴــــــبﺔ اﳌشــــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة‪ ،‬كما‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫ُ ﺴ ث أي صيدﻟيات تركي يﺔ أخرى ُ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬يل م ماﻟك اﻟصـيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ يتطل ا شـاط ذه اﻟصـيدﻟيﺔ وفقا ﻟل ﺴـب ا ددة‬ ‫اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻟ ﺔ اﻟصــــــ ــــ ــــــــــــحيﺔ ا تصـــ ـﺔ إضـــــافﺔ أيﺔ شـــ ـروط فﻨيﺔ و ـــــ يﺔ وضـــــوابط أخرى ﻟ خيص اﻟصـــ ـيدﻟيات اﻟ كي يﺔ‬ ‫اﻟواقعﺔ ضمن نطاق اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .7‬تل م اﻟوزارة وا ﺔ اﻟصــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــﺔ بإخطار اﳌؤســﺴــﺔ باﻟ اخيص اﻟصــادرة من قبل ا ﻟلصــيدﻟيات اﻟ كي يﺔ‬ ‫ً‬ ‫وأيــﺔ معلومــات أخرى متعلقــﺔ بــاﻟصــــــــــــي ــدﻟيــات اﻟ كي يــﺔ‪ ،‬وفق اﻵﻟيــﺔ اﻟ يتم اﻻتفــاق عل ــا طبقــا ﻟلمــادة )‪(174‬‬ ‫من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(93‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟ خيص بفتح اﻟصـ ـــــــــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ صـــ ـــــ ـا ا ﳌدة ﻻ تقل عن ســـــــــــﻨﺔ واحدة قابلﺔ ﻟلتجديد‪ ،‬وع صـــــــــــاحب‬ ‫ُ‬ ‫اﻟ خيص أن يل م بممارسﺔ اﻟ شاط اﳌرخص به خﻼل اﳌدة ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (60‬ســــــــــــت ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشــ ـــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻســــــــــــتمرار ممارســ ـــــــ ـﺔ شـــــ ــــ ـاط اﻟصــــ ـــــــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ اﳌرخص به من تار خ ان اء ســــــــــــر ان‬ ‫اﻟ خيص وح تجديده‪.‬‬ ‫ﻨاء من اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة‪ ،‬يجوز ﻟلوزارة أو ا ﺔ اﻟص ــــــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــــ ـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختص ــــــاص ــــــ ا‪،‬‬ ‫‪ .4‬اس ــــــت ً‬ ‫ً‬ ‫مﻨح اﻟصــــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ م لﺔ )‪ (30‬ثﻼث ن يوما إضــــافيﺔ عد تار خ ان اء ســــران اﻟ خيص ﳌمارســ ـﺔ شــــاط ا وفق‬ ‫اﻟشروط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬وجود ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟ كي يﺔ ا يدة سار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬وجود طلب ﻟتجديد اﻟ خيص مقدم مﺴــــ ـــــ ـبقا وقيد اﻹجراء ﻟدى اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــ ــــــ ـﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬ي تب ع عدم تقديم طلب تجديد اﻟ خيص خﻼل )‪ (90‬ﺴــــ ـــــــع ن يوما من تار خ ان اء ســــــــــــر انه‪ ،‬إﻟغاؤه تلقائيا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفرض اﻟغرامـﺔ اﳌقررة ـذا اﻟشــــ ــــــ ـأن وفقـا ﻟﻼئحـﺔ ا ـاﻟفـات وا زاءات اﻹدار ـﺔ اﻟص ــــــــــــادرة تﻨفيـذا ﻷح ـام ـذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(94‬‬ ‫نقل اﻟصيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ أو اﻟتﻨازل عن مﻠكي ا‬ ‫‪ .1‬مع مراعاة اﻟ ش ــرعات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نقل اﻟصــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ من م ان إ آخر‪ ،‬أو إجراء أي غي‬ ‫مخطط ا اﻟصادر بموجبه ترخيص ا‪ ،‬دون موافقﺔ اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل باﻟ شـــــــرعات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬يجوز بموافقﺔ اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصــــــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــــــﺔ‪ٌ ،‬ل حدود‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫اختصــــاصــــ ا‪ ،‬اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ اﻟصــــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ ﻟلغ وفقا ﻟلشــ ـروط واﻟضــــوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪ .‬وﻟ ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ إضافﺔ أيﺔ شروط وضوابط أخرى ﻟلتﻨازل عن اﳌلكيﺔ ﻟلغ ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(95‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع اﻟصيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟ ا به‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﳌباشــرة ب كيب اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ إﻻ عد ا صــول ع اﻟشــ ادة اﳌشــار إﻟ ا اﻟفقرة )أ( من اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة‬ ‫)‪ (92‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟشـروع تركيب اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟ ت ون اﻷسـاس ـ ﺔ من مﻨتجات طبيﺔ حاصـلﺔ ع موافقﺔ ﺴـو قيﺔ‬ ‫ً‬ ‫ســ ـار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤســــﺴــــﺔ‪ ،‬إﻻ حال عدم توفر أي مﻨتج ط متداول تجار ا يمكﻨه تحقيق اﻟفائدة اﳌباشــــرة‬ ‫ﺔ اﳌر ض‪ ،‬واﻟ ﻟم يكن من اﳌمكن ا صول ع نتائج مماثلﺔ ﻟ ا بوسائل أخرى‪.‬‬ ‫اﳌتوقعﺔ مﻨه ع‬ ‫‪ .5‬إجراء أيﺔ أ شــــ ــــ ـطﺔ تخص اﻟ كيبات اﻻرتجاﻟيﺔ غ اﳌدروســـــــــــﺔ أو عمليﺔ اﻻســـ ـــــ ـتخﻼص ﻟﻸدو ﺔ واﳌﺴـــــــــــتحضــ ــــــــرات‬ ‫اﳌﺴتمدة من مصادر طبيعيﺔ‪ ،‬أو تركيب مﻨتج ط ُمعد ﻟغرض اﻟبحث واﻟتطو ر واﻟتجرﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شرعات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫َ‬ ‫و ون ماﻟك اﻟصيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ واﻟصيد اﳌﺴؤول مﺴؤوﻟ ن عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(96‬‬ ‫إيقاف اﻟ خيص واﻹغﻼق اﻻحتياطي‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تصدر اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصــــــــــــحيﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬قرارا بإيقاف ترخيص اﻟصيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ‬ ‫ً‬ ‫مؤقتا ﳌدة ﻻ تز د ع ش ر واحد‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ب أو إﻟغاء أو عدم تجديد ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟ كي يﺔ ا يدة‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬انتقال ملكيﺔ اﻟصــــــــــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ إ ــــــــــ ص آخر دون موافقﺔ اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــــــــﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ج‪ .‬انتقال اﻟصــــــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ من اﳌ ان اﳌرخص فيه قبل ا صــــ ـول ع موافقﺔ اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصــــــــــــــ ــــــــــحيﺔ‬ ‫ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫د‪ .‬عدم وجود صـ ــــــــــيد مﺴــــ ـــــــؤول و ُمرخص ﻟه ومتفرغ ﻟلعمل اﻟصــــــــــــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ‪ ،‬أو عدم عي ن صــــــ ـــــيادﻟﺔ‬ ‫ً ُ‬ ‫ُمرخصـ ن ﻹدار ا باﻟعدد اﳌطلوب طبقا ﳌا تحدده اﻟقرارات واﻟﻨظم واﻟتعليمات اﻟصـادرة عن اﻟوزارة أو ا ﺔ‬ ‫اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ه‪ .‬ثبوت استخدام اﻟصيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ ﳌﺴ ﻨدات ووثائق مزورة أثﻨاء ممارس ا ﻟﻸ شطﺔ اﳌرخصﺔ ﻟ ا‪.‬‬ ‫و‪ .‬ارت اب ا ظورات اﻟواردة اﻟبﻨود )‪ (5-2‬من اﳌادة )‪ (95‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ز‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹيقاف ترخيص اﻟصــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ مؤقتا حﺴ ــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تصدر اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـ ــــــــحيﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬قرارا فورا بإغﻼق اﻟصيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ احتياطا‬ ‫ً‬ ‫إذا ان اﻻستمرار شغيل ا خطرا ع اﻟ ﺔ اﻟعامﺔ أو ن يجﺔ ارت ا ا ا اﻟفات اﳌوجبﺔ ﻟﻺغﻼق اﻻحتياطي حﺴب‬ ‫ُ‬ ‫ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شرعات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .3‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ اﻟ ﻨﺔ اﳌشـــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة )‪ (160‬من ذا اﳌرســـــوم بقانون‬ ‫ً‬ ‫خﻼل )‪ (7‬س ــ ـبعﺔ أيام عمل من تار خ إيقاف اﻟ خيص مؤقتا أو اﻹغﻼق اﻻحتياطي ﻟلﻨظر فيه واﻟبت اﳌﺴ ــــؤوﻟيﺔ‬ ‫اﻟتأدي يﺔ‪ ،‬وذﻟك مدة ﻻ تجاوز )‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(97‬‬ ‫إﻟغاء ترخيص اﻟصيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ‬ ‫ً‬ ‫يجوز ﻟلوزارة أو ا ﺔ اﻟصـــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــ ـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصــــــاصــــــ ا‪ ،‬أن تصــــــدر قرارا بإﻟغاء ترخيص اﻟصــــ ـيدﻟيﺔ‬ ‫اﻟ كي يﺔ‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مزاوﻟﺔ اﻟصيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ شاطا غ مرخص ﻟ ا به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ث ت أن ا صـــــ ــــ ـول ع اﻟ خيص بفتح اﻟصــــــــــــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ ان ن يجﺔ تقديم مﺴـ ــــــــــ ﻨدات مزورة أو بيانات‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫أو معلومات غ‬ ‫‪47‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫ـﺔ‬ ‫‪ .3‬بقـاء اﻟصــــــــــــيـدﻟيـﺔ اﻟ كي يـﺔ مغلقـﺔ ﳌـدة تز ـد ع )‪ (3‬ثﻼثـﺔ أشـ ــــــــــ ر متتـاﻟيـﺔ دون عـذر مقبول من اﻟوزارة أو ا‬ ‫اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم مباشـــــ ـرة اﻟعمل اﻟصـــــــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ خﻼل )‪ (6‬ســـــ ـتﺔ أشـــــــ ر من تار خ اﻟ خيص بفتح ا دون عذر مقبول‬ ‫من اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .5‬تكرار ممارسﺔ اﻟ شاط بطرقﺔ تخاﻟف معاي و عليمات اﳌمارسﺔ اﻟ كي يﺔ ا يدة‪.‬‬ ‫‪ .6‬تكرار أو عدم إزاﻟﺔ ا ـاﻟفـات اﻟواردة اﳌادة )‪ (96‬من ذا اﳌرســــــــــــوم بقـانون‪ ،‬اﳌوعد ا ـدد من قبـل اﻟوزارة‬ ‫أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .7‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹﻟغاء ترخيص اﻟصـــــــــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ حﺴـ ـــــ ـب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســـ ـــــوم‬ ‫بقانون أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫اﻟفصل اﻟثاﻟث‪ :‬ترخيص اﳌﺴتودعات اﻟطبيﺔ وا ازن اﻟطبيﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(98‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي ص فتح مﺴتودع ط أو مخزن ط ما ﻟم يكن حاصﻼ ع ترخيص من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح مﺴتودع ط أو مخزن ط ما يأ ي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ا صول ع ش ادة اﳌمارسﺔ ا يدة ﻟلتخز ن واﻟتوز ع سار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬أن تو ل إدارته فﻨيا ﻟصيد مﺴؤول ُمرخص ﻟه ومتفرغ ﻟلعمل فيه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ج‪ .‬اســــــت ً‬ ‫ﻨاء من شــــــرط اﻟص ــــــيد اﳌتفرغ ﻹدارة اﳌﺴ ــــ ـتودع اﻟط أو ا زن اﻟط اﳌش ــــ ـار إﻟيه اﻟبﻨد اﻟﺴ ــــ ـابق‪،‬‬ ‫إذا اقتصـــ ــــــ ـر شـ ــــــــ ـاط اﳌﺴــــــــــــتودع اﻟط أو ا زن اﻟط ع اﻟوســـــ ــــــائل اﻟطبيﺔ جاز أن يتو إدارته م ﻨدس‬ ‫معدات طبيﺔ أو أخصا ي بأحد اﳌ ن اﻟ يﺔ مرخص ﻟه ومتفرغ ﻟلعمل فيه‪.‬‬ ‫د‪ .‬حال مزاوﻟﺔ شـــــاط اس ــــت اد أو تصــــدير اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟدوﻟﺔ‪ ُ ،‬ش ــــ ط ا ص ــــول ع ترخيص بذﻟك‬ ‫ُ‬ ‫من اﳌؤس ـــﺴ ـــﺔ‪ ،‬وتحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرس ـــوم بقانون أي أ ش ـــطﺔ أخرى ُ ﺴ ـــمح بمزاوﻟ ا ﻟلمﺴ ـــتودع‬ ‫اﻟط أو ا زن اﻟط حﺴب موقعه ا غرا ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ه‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﻟفﻨيﺔ واﻟ يﺔ واﻟشروط اﻷخرى اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشـــــــر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴـــــــلطﺔ ا ليﺔ ا تصـــــــﺔ شـــــــؤون اﻟشـــــــر ات اﻹمارة اﳌعﻨيﺔ‬ ‫صـــــــﻼحيﺔ تحديد ﺴـــــ ـبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴـــــ ـا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟشـــــــركﺔ اﻟ تزاول ش ـــــــاط اﳌﺴـــــ ـتودعات اﻟطبيﺔ‬ ‫أو ا ازن اﻟطبيﺔ أو فتح ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴـــــ ــــ ـبﺔ مشــــ ـــــ ـاركﺔ اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدارات‬ ‫ً‬ ‫اﻟشــــــــر ات اﻟ تؤسـ ــــــس نطاق اختصــــــــاصــــــــ ا‪ ،‬و صـــــــ ُـدر اﻟ خيص بفتح اﳌﺴ ـــــ ـتودع اﻟط أو ا زن اﻟط طبقا‬ ‫يصدر من تلك اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫ﻟل خيص اﻟتجاري اﻟذي ُ‬ ‫‪48‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺴ ــــــ ث اﳌﺴـــــ ـتودعات اﻟطبيﺔ وا ازن اﻟطبيﺔ اﻟعاملﺔ اﳌﻨاطق ا رة من اﻟ ﺴ ــــــبﺔ اﳌشـــــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (3‬من‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫ذه اﳌادة‪ ،‬كما ُ ﺴ ث أي مﺴتودعات طبيﺔ أو مخازن طبيﺔ أخرى ُ‬ ‫‪ .5‬يل م ماﻟك اﳌﺴ ـ ـــــ ـتودع اﻟط أو ا زن اﻟط بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ يتطل ا شــــــــ ـاط ذا اﳌﺴ ـ ـــــ ـتودع اﻟط‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫أو ا زن اﻟط وفقا ﻟل ﺴب ا ددة اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .6‬تل م اﳌؤسـﺴـﺔ بإخطار ا ﺔ اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ باﻟ اخيص اﻟصـادرة من قبل ا ﻟلمﺴـتودعات وا ازن اﻟطبيﺔ‬ ‫ً‬ ‫وأيــﺔ معلومــات أخرى متعلق ـﺔ ب ـاﳌﺴــــ ـــــ ـتودعــات وا ــازن اﻟطبيــﺔ‪ ،‬وفق اﻵﻟيــﺔ اﻟ يتم اﻻتفــاق عل ــا طبقــا ﻟلمــادة‬ ‫)‪ (174‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫‪ .7‬يجوز ﻟلمﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط تقديم خدماته إﻟك ونيا وفقا ﻟﻨظام يصدر بقرار من اﻟرئ س أو من يفوضه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .8‬ﺴ ـ ث من أح ام ذا اﻟفص ـل ا ازن اﻟطبيﺔ اﻟتا عﺔ ﻟلم ش ـآت اﻟص ـــــ ــــــــــحيﺔ ا وميﺔ أو اﳌ ش ـآت اﻟص ـــــ ــــــــــحيﺔ‬ ‫ً‬ ‫ا اصـــــــﺔ‪ ،‬واﻟ يتم ترخيصـــــــ ا وفقا ﻟلشـــــــروط واﻟضـــــ ـوابط اﻟواردة اﻟ شـــــــر عات اﳌعمول ا ﻟ خيص اﳌ ش ــــ ـآت‬ ‫اﻟ يﺔ من قبل اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(99‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟ خيص بفتح اﳌﺴــــــــــــتودع اﻟط أو ا زن اﻟط صـــــ ـــــ ـا ـا ﳌـدة ﻻ تقـل عن ســــــــــــﻨـﺔ واحـدة قـابلـﺔ ﻟلتجـديـد‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫وع صاحب اﻟ خيص أن يل م بممارسﺔ اﻟ شاط اﳌرخص به خﻼل اﳌدة ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (60‬ســــــــــــت ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشــ ـــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻســــ ـتمرار ممارســــ ـﺔ شــــــاط اﳌﺴــــ ـتودع اﻟط أو ا زن اﻟط اﳌرخص به من تار خ ان اء‬ ‫سران اﻟ خيص وح تجديده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬ي ت ـــب ع ع ـــدم تقــــديم طل ـــب تجــــديــــد اﻟ خيص خﻼل )‪ (180‬م ـــائ ـــﺔ وثم ـــان ن يومــــا من ت ـ ـار خ ان ـ ـاء ســــــــــــر ـــان ـــه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إﻟغاؤه تلقائيا‪ ،‬وفرض اﻟغرامﺔ اﳌقررة ذا اﻟشـ ـــــ ـأن وفقا ﻟﻼئحﺔ ا اﻟفات وا زاءات اﻹدار ﺔ اﻟصـــــــ ـادرة تﻨفيذا‬ ‫ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(100‬‬ ‫نقل اﳌﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط أو اﻟتﻨازل عن مﻠكيته‬ ‫‪ .1‬مع مراعاة اﻟ شــــــــــــر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نقل اﳌﺴــــ ـــــ ـتودع اﻟط أو ا زن اﻟط من م ان إ آخر‪،‬‬ ‫أو إجراء أي غي مخططه اﻟصادر بموجبه ترخيصه دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل باﻟ ش ـــــــــر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬يجوز بموافقﺔ اﳌؤس ــ ــــــﺴ ـــــــــﺔ اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ اﳌﺴـ ـــــ ـتودع اﻟط‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫أو ا زن اﻟط ﻟلغ وفقا ﻟلشروط واﻟضوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(101‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع اﳌﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺴليم أو بيع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﳌواد اﻷوﻟيﺔ ﻟغ ا ات اﳌرخص ﻟه بتداول ذه اﳌﻨتجات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬اســــــــــــت اد أو تصــــ ـــــــدير أو تخز ن أو توز ع أو بيع أي مﻨتج ط ما ﻟم يكن مرخصــــ ـــــــا ﻟه بممارســـــ ــــ ـﺔ ذه اﻷ شــــ ـــــ ـطﺔ‪،‬‬ ‫كما ُيحظر ممارسﺔ ذه اﻷ شطﺔ دون موافقﺔ صاحب حق اﻟ ﺴو ق‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫ﺴعر بأك من اﻟﺴعر ا دد ﻟه من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬بيع اﳌﻨتج اﻟط اﳌُ ّ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .6‬مﻨح خصــ ـومات من اﻷســ ـعار ا ددة من اﳌؤســــﺴــــﺔ‪ ،‬و جوز تحديد أســــعار خاصــــﺔ نطاق تطبيق نظام ﻟصــــرف‬ ‫ً ُ‬ ‫اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وفقا ﳌا تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .7‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫َ‬ ‫و ون ماﻟك اﳌﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط واﻟ ص اﳌﺴؤول مﺴؤوﻟ ن عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(102‬‬ ‫إيقاف اﻟ خيص واﻹغﻼق اﻻحتياطي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تصدر اﳌؤسﺴﺔ قرارا بإيقاف ترخيص اﳌﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط مؤقتا‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻟتاﻟيﺔ‪:‬‬ ‫ب أو إﻟغاء أو عدم تجديد ش ادة اﳌمارسﺔ ا يدة ﻟلتخز ن واﻟتوز ع‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ص آخر دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬انتقال ملكيﺔ اﳌﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط إ‬ ‫ج‪ .‬انتقال اﳌﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط من اﳌ ان اﳌرخص فيه قبل ا صول ع موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬عدم وجود ص أو صيد مﺴؤول ُومرخص ﻟه ومتفرغ ﻟلعمل اﳌﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ه‪ .‬ثبوت اسـتخدام اﳌﺴـتودع اﻟط أو ا زن اﻟط ﳌﺴـ ﻨدات ووثائق مزورة أثﻨاء ممارسـته ﻟﻸ شـطﺔ اﳌرخصـﺔ‬ ‫ﻟه‪.‬‬ ‫و‪ .‬ارت اب ا ظورات اﻟواردة اﻟبﻨود )‪ (6-4‬من اﳌادة )‪ (101‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ز‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹيقاف ترخيص اﳌﺴـــــــــــتودع اﻟط أو ا زن اﻟط مؤقتا حﺴـــ ـــــ ـب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ‬ ‫اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تصـــدر اﳌؤس ــﺴــﺔ قرارا فورا بإغﻼق اﳌﺴ ــتودع اﻟط أو ا زن اﻟط احتياطا إذا ان اﻻســتمرار ش ــغيله خطرا‬ ‫ُ‬ ‫ع اﻟ ـــــــــــ ﺔ اﻟعامﺔ أو ن يجﺔ ارت ابه ا اﻟفات اﳌوجبﺔ ﻟﻺغﻼق اﻻحتياطي حﺴــــــ ـــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ ﻨﺔ اﻟرقابﺔ ع اﳌمارس ــــات اﻟص ــــيدﻻنيﺔ اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ خﻼل )‪ (7‬س ــــبعﺔ‬ ‫ً‬ ‫أيــام عمــل من تــار خ إيقــاف اﻟ خيص مؤقتــا أو اﻹغﻼق اﻻحتيــاطي ﻟلﻨظر فيــه واﻟب ــت اﳌﺴـــ ــــــــؤوﻟيــﺔ اﻟتــأدي يــﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟك مدة ﻻ تجاوز )‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(103‬‬ ‫إﻟغاء اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫يجوز ﻟلمؤسﺴﺔ أن تصدر قرارا بإﻟغاء ترخيص اﳌﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط ‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مزاوﻟﺔ اﳌﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط شاطا غ مرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ث ت أن ا صـــ ـول ع اﻟ خيص بفتح اﳌﺴـــــتودع اﻟط أو ا زن اﻟط أو حصـــــوﻟه ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــو قيﺔ‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ ان ن يجﺔ تقديم مﺴ ﻨدات مزورة أو بيانات أو معلومات غ‬ ‫‪ .3‬تداول مﻨتجات مغشوشﺔ أو غ صا ﺔ ﻟﻼستعمال‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬بقاء اﳌﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط مغلقا ﳌدة تز د ع )‪ (3‬ثﻼثﺔ أش ر متتاﻟيﺔ دون عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬عدم مباش ـــــ ـرة اﻟعمل اﳌﺴـــــــتودع اﻟط أو ا زن اﻟط خﻼل )‪ (6‬س ـــــ ـتﺔ أش ـــــــ ر من تار خ اﻟ خيص بفتحه دون‬ ‫عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬تكرار ممارسﺔ اﻟ شاط بطرقﺔ تخاﻟف معاي و عليمات اﳌمارسﺔ ا يدة ﻟلتخز ن واﻟتوزع‪.‬‬ ‫‪ .7‬تكرار أو عدم إزاﻟﺔ ا اﻟفات اﻟواردة اﳌادة )‪ (102‬من ذا اﳌرسوم بقانون اﳌوعد ا دد من قبل اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ارت اب ا ظورات اﻟواردة اﻟبﻨود )‪ (3-2‬من اﳌادة )‪ (101‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .9‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹﻟغاء ترخيص اﳌﺴــــــــــــتودع اﻟط أو ا زن اﻟط حﺴ ـــــ ــــ ـب ما ت حدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(104‬‬ ‫ل عام أو نظام معﻠوما ي‬ ‫اﻻحتفاظ‬ ‫‪ .1‬ع اﻟصـــــــــيد اﳌﺴـــــــــؤول أو اﻟ ـــــــــ ص اﳌﺴـــــــــؤول عن اﳌﺴـ ـــــ ـتودع اﻟط أو ا زن اﻟط أن يحتفظ ـــــــــ ل عام‬ ‫أو نظام معلوما ي‪ ُ ،‬ل فيه بانتظام نوع وكميﺔ اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟواردة ﻟلمﺴتودع‪ ،‬وتار خ تور د ا‪ ،‬واﳌقادير‬ ‫اﻟ تم صــــــــرف ا من اﳌﺴ ـــــــتودع اﻟط ‪ ،‬وا ات اﻟ ُ‬ ‫صـــ ـــرفت ﻟ ا بانتظام‪ ،‬و جب عليه أن يحتفظ ــــــــ ل خاص‬ ‫باﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫‪ .2‬ي ون ل من اﳌاﻟك واﻟ ــ ص اﳌﺴــؤول عن إدارة اﳌﺴــتودع اﻟط أو ا زن اﻟط ‪ ،‬مﺴــؤوﻟ ن تضــامﻨيا عن ذه‬ ‫اﻟ ﻼت و ﺔ اﻟبيانات اﳌث تﺔ ف ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(105‬‬ ‫وضﻊ ﺴع ة اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫‪ .1‬ع اﳌﺴـتودع اﻟط وضـع سـعر اﻟبيع ﻟ م ور ع اﻟغﻼف ا ار ﻟلمﻨتج اﻟط ا اضـع ﻟل ﺴـع واﳌعتمد من‬ ‫اﳌؤســـــﺴـــ ـﺔ شـــــ ل وا ـــــ ﺴـــــ ل قراءته قبل بيعه و ﺴـــــليمه‪ ،‬كما يل م بوضـــــع إشـــــارة ﻟلتعر ف باﳌﺴـــ ـتودع اﻟط‬ ‫اﳌذ ور اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﻟصادرة من اﳌؤسﺴﺔ كمﺴتورد اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ي ون ل من ص ـاحب حق اﻟ ﺴــو ق واﻟص ـيادﻟﺔ اﳌﺴ ـؤوﻟ ن اﻟص ـيدﻟيات اﻟعامﺔ أو اﳌﺴ ـتودعات اﻟطبيﺔ وماﻟك ا‬ ‫مﺴــــ ـؤوﻟ ن مﺴــــ ـؤوﻟيﺔ تض ـــــامﻨيﺔ عن عدم اﻻﻟ ام بوض ـــــع ســــــعر اﻟبيع ﻟ م ور اﳌعتمد من اﳌؤس ـــــﺴــــ ـﺔ ع اﻟغﻼف‬ ‫ا ار ﻟلمﻨتج‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﻟفصل اﻟرا ﻊ‪ :‬ترخيص اﳌ اتب اﻟ ﺴو قيﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(106‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي ص فتح مكتب ﺴو قي ما ﻟم يكن حاصﻼ ع ترخيص من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح اﳌكتب اﻟ ﺴو قي ما يأ ي‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫أ‪ .‬تقديم ما ُيث ت ون مقدم طلب ترخيص اﳌكتب اﻟ ﺴــــــــــو قي‪ ،‬يمثل صـ ــــــ ـاحب حق ﺴــــــــــو ق اﳌﻨتج اﻟط اﳌراد‬ ‫ﺴو قه اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬وجود رخصﺔ تجار ﺔ سار ﺔ اﳌفعول ﻟل شاط ضمن مجال م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ‪.‬‬ ‫ص مؤ ٍل ُومرخص ﻟه بمزاوﻟﺔ إحدى اﳌ ن اﻟصــــ ــــ ــــــــــحيﺔ أو اﻟ شـــاط ا دد ضـــمن مجال‬ ‫ج‪ .‬أن تو ل إدارته ﻟ ـــ ٍ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ‪ ،‬و تم عي ﻨه ﻟي ون مﺴؤوﻻ عن إدارة اﳌكتب ومتفرغا ﻟلعمل فيه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫د‪ .‬اس يفاء أي شروط أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشـــــــر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴـــــــلطﺔ ا ليﺔ ا تصـــــــﺔ شـــــــؤون اﻟشـــــــر ات اﻹمارة اﳌعﻨيﺔ‬ ‫صــــــﻼحيﺔ تحديد ﺴــــــبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴــــــا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟشــــ ـركﺔ اﻟ تزاول شــــــاط اﳌ اتب اﻟ ﺴــــ ـو قيﺔ أو فتح‬ ‫ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴــــ ـبﺔ مشــــ ـاركﺔ اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدارات اﻟشــــــر ات اﻟ تؤس ـــــس نطاق‬ ‫طبقا ﻟل خيص اﻟتجاري اﻟذي ُ‬ ‫ً‬ ‫اختصاص ا‪ ،‬و ُ‬ ‫يصدر من تلك اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫صدر اﻟ خيص بفتح اﳌكتب اﻟ ﺴو قي‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺴـ ــــــــــ ث اﳌ ـاتـب اﻟ ﺴــ ـــــــــو قيـﺔ اﻟعـاملـﺔ اﳌﻨـاطق ا رة من اﻟ ﺴــــ ـــــ ـبـﺔ اﳌشـــــــــــــار إﻟ ـا اﻟبﻨـد )‪ (3‬من ـذه اﳌـادة‪،‬‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫كما ُ ﺴ ث أي م اتب ﺴو قيﺔ أخرى ُ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬يل م ماﻟك اﳌكتب اﻟ ﺴــ ـــــــــو قي بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ يتطل ا شـــــ ـــــ ـاط ذا اﳌكتب وفقا ﻟل ﺴـــ ـــــــــب ا ددة‬ ‫اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫‪ .6‬يجوز ﻟلمكتب اﻟ ﺴو قي تقديم خدماته إﻟك ونيا وفقا ﻟﻨظام يصدر بقرار من اﻟرئ س أو من يفوضه‪.‬‬ ‫‪ .7‬تل م اﳌؤسﺴﺔ بإخطار ا ﺔ اﻟصـــــــــــحيﺔ ا تصﺔ باﻟ اخيص اﻟصادرة من قبل ا ﻟلم اتب اﻟ ﺴو قيﺔ وأيﺔ معلومات‬ ‫ً‬ ‫أخرى متعلقﺔ باﳌ اتب اﻟ ﺴو قيﺔ‪ ،‬وفق اﻵﻟيﺔ اﻟ يتم اﻻتفاق عل ا طبقا ﻟلمادة )‪ (174‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(107‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟ خيص بفتح اﳌكتب اﻟ ﺴــ ـــــــــو قي صـــــ ـــــ ـا ا ﳌدة ﻻ تقل عن ســــ ـــــــﻨﺔ واحدة قابلﺔ ﻟلتجديد‪ ،‬وع ص ــ ـــــــــاحب‬ ‫ُ‬ ‫اﻟ خيص أن يل م بممارسﺔ اﻟ شاط اﳌرخص به خﻼل اﳌدة ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (60‬ســــــــــــت ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشــ ـــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻسـتمرار ممارسـﺔ شـاط اﳌكتب اﻟ ﺴـو قي اﳌرخص به من تار خ ان اء سـران اﻟ خيص‬ ‫وح تجديده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬ي تب ع عدم تقديم طلب تجديد اﻟ خيص خﻼل )‪ (90‬ﺴــــ ـــــــع ن يوما من تار خ ان اء ســــــــــــر انه‪ ،‬إﻟغاؤه تلقائيا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفرض اﻟغرامـﺔ اﳌقررة ـذا اﻟشــــــ ــــــأن وفقـا ﻟﻼئحـﺔ ا ـاﻟفـات وا زاءات اﻹدار ـﺔ اﻟص ــــــــــــادرة تﻨفيـذا ﻷح ـام ـذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(108‬‬ ‫نقل اﳌكتب اﻟ ﺴو قي أو اﻟتﻨازل عن مﻠكيته‬ ‫‪ .1‬مع مراعاة اﻟ شرعات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نقل اﳌكتب اﻟ ﺴو قي من م ان إ آخر دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل باﻟ شـــــــر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬يجوز بموافقﺔ اﳌؤســـــــﺴـــــ ـﺔ اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ اﳌكتب اﻟ ﺴـــــــو قي‬ ‫ﻟلغ عد توف ما يث ت اســــ ـــــ ـتحواذ شــ ـــــــــركﺔ مﻨتجات طبيﺔ مختلفﺔ ع اﻟشــــــــــــركﺔ اﻟ يمثل ا اﳌكتب اﻟ ﺴــ ـــــــــو قي‬ ‫ُ‬ ‫اﳌرخص واس يفاء اﻟشروط واﻟضوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(109‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع اﳌكتب اﻟ ﺴو قي ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬است اد اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو تخز ا غرض اﻟبيع أو اﻟتوز ع‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫َ‬ ‫و ون ماﻟك اﳌكتب اﻟ ﺴو قي واﻟ ص اﳌﺴؤول مﺴؤوﻟ ن عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(110‬‬ ‫اﳌواد واﳌﻨتجات اﻟتعر فيﺔ واﻟعيﻨات ا انيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬يجوز ﻟلمكتب اﻟ ﺴــو قي ع اﳌﺴــتودع اﻟط اﳌرخص واﳌع ّ ن من قبله اســت اد اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟﻼزمﺔ ﻟه ﻷداء‬ ‫شاطه عد صدور موافقﺔ من اﳌؤسﺴﺔ وفق أح ام اﳌادة )‪ (32‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬اســــــــــت ﻨاء من اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة )‪ (109‬من ذا اﳌرســــ ـــــوم بقانون‪ ،‬يجوز ﻟلمكتب اﻟ ﺴــــــــــو قي اﻻحتفاظ باﻟعيﻨات‬ ‫ا ــانيــﺔ غرض اﻟتعر ف واﻟت ــدر ــب ع اﳌﻨتج ــات اﻟطبي ــﺔ‪ ،‬ع أن يتم تخز ــا وفق اﻟظروف اﳌو ـ ــــــــــ ــا من‬ ‫ُ‬ ‫اﳌصــــ ــــــ ّـﻨع واﻻحتفاظ ـ ــــــــــ ﻼت مراقبﺔ ا رارة اﳌتعلقﺔ باﻟتخز ن‪ ،‬وأن تختم ل عيﻨﺔ م ا بما يفيد و ا مجانيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫وغ مصرح ب يع ا وفقا ﻟلشروط واﻟضوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .3‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون ضوابط جلب عيﻨات اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ا صصﺔ ﻷغراض اﻟعرض‬ ‫واﻟتدر ب واﻟتعر ف باﻟتقﻨيات اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(111‬‬ ‫إيقاف اﻟ خيص واﻹغﻼق اﻻحتياطي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تصدر اﳌؤسﺴﺔ قرارا بإيقاف ترخيص اﳌكتب اﻟ ﺴو قي مؤقتا‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ص آخر دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬انتقال ملكيﺔ اﳌكتب اﻟ ﺴو قي إ‬ ‫ب‪ .‬انتقال اﳌكتب اﻟ ﺴو قي من اﳌ ان اﳌرخص فيه قبل ا صول ع موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬عدم وجود ــ ص مؤ ل ُومرخص ﻟه بمزاوﻟﺔ إحدى اﳌ ن اﻟصـــ ـــ ــــــــــحيﺔ أو اﻟ شــاط ا دد ضــمن مجال م ﻨﺔ‬ ‫اﻟصيدﻟﺔ‪ ،‬ومتفرغ ﻟلعمل اﳌكتب اﻟ ﺴو قي‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫ُ‬ ‫د‪ .‬ثبوت استخدام اﳌكتب اﻟ ﺴو قي ﳌﺴ ﻨدات ووثائق مزورة أثﻨاء ممارسته ﻟﻸ شطﺔ اﳌرخصﺔ ﻟه‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ارت اب ا ظر اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (3‬من اﳌادة )‪ (109‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫و‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹيقاف ترخيص اﳌكتب اﻟ ﺴــــــــــو قي مؤقتا حﺴـ ــــــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تصـــــدر اﳌؤســـــﺴـــ ـﺔ قرارا فورا بإغﻼق اﳌكتب اﻟ ﺴـــــو قي احتياطا إذا ان اﻻســـ ـتمرار شـــــغيله خطرا ع اﻟ ـــــ ﺔ‬ ‫ُ‬ ‫اﻟعامﺔ أو ن يجﺔ ارت ابه ا اﻟفات اﳌوجبﺔ ﻟﻺغﻼق اﻻحتياطي حﺴــــــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســ ـــــوم‬ ‫بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ ﻨﺔ اﻟرقابﺔ ع اﳌمارس ــــات اﻟص ــــيدﻻنيﺔ اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ خﻼل )‪ (7‬س ــــبعﺔ‬ ‫ً‬ ‫أيــام عمــل من تــار خ إيقــاف اﻟ خيص مؤقتــا أو اﻹغﻼق اﻻحتيــاطي ﻟلﻨظر فيــه واﻟب ــت اﳌﺴـــ ــــــــؤوﻟيــﺔ اﻟتــأدي يــﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟك مدة ﻻ تجاوز )‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(112‬‬ ‫إﻟغاء اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫يجوز ﻟلمؤسﺴﺔ أن تصدر قرارا بإﻟغاء ترخيص اﳌكتب اﻟ ﺴو قي‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مزاوﻟﺔ اﳌكتب اﻟ ﺴو قي شاطا غ مرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ث ت أن ا صــــــــــــول ع اﻟ خيص بفتح اﳌكتب اﻟ ﺴــ ـــــــــو قي أو حصــــــــــــوﻟه ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــ ـــــــــو قيﺔ ﻟلمﻨتجات‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫اﻟطبيﺔ ان ن يجﺔ تقديم مﺴ ﻨدات مزورة أو بيانات أو معلومات غ‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬بقاء اﳌكتب اﻟ ﺴو قي مغلقا ﳌدة تز د ع )‪ (3‬ثﻼثﺔ أش ر متتاﻟيﺔ دون عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم مباشــــــرة اﻟعمل اﳌكتب اﻟ ﺴ ــــــو قي خﻼل )‪ (3‬ثﻼثﺔ أشــــــ ر من تار خ اﻟ خيص بفتحه دون عذر مقبول من‬ ‫اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬تكرار أو عدم إزاﻟﺔ ا اﻟفات اﻟواردة اﳌادة )‪ (111‬من ذا اﳌرسوم بقانون اﳌوعد ا دد من قبل اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ارت اب ا ظر اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة )‪ (109‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .7‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹﻟغاء ترخيص اﳌكتب اﻟ ﺴــ ـــــــــو قي حﺴــ ـــــــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســــــ ـــــوم‬ ‫بقانون‪.‬‬ ‫اﻟفصل ا امس‪ :‬ترخيص م اتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(113‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي ص فتح مكتب ﻟﻼس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ ما ﻟم يكن حاصﻼ ع ترخيص من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ .‬أن تو ل إدارته فﻨيا ﻟص ـــــــــيد مﺴــــ ـــــؤول ُمرخص ﻟه باﻟعمل باﻻســــــــــ شــــــــــارات اﻟصــــــــــيدﻻنيﺔ ضــــــــــمن مجال م ﻨﺔ‬ ‫اﻟصيدﻟﺔ‪ ،‬ومتفرغ ﻟلعمل فيه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ب‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﻷخرى اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫‪ .3‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشـــــــر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴـــــــلطﺔ ا ليﺔ ا تصـــــــﺔ شـــــــؤون اﻟشـــــــر ات اﻹمارة اﳌعﻨيﺔ‬ ‫صـــــــﻼحيﺔ تحديد ﺴـــــ ـبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴـــــ ـا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟشـــــــركﺔ اﻟ تزاول شـــــــاط م اتب اﻻســـــــ شـــــــارات‬ ‫اﻟصيدﻻنيﺔ أو فتح ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴبﺔ مشاركﺔ اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدارات اﻟشر ات‬ ‫ً‬ ‫اﻟ تؤســـــــس نطاق اختصـــــ ـاصـــــــ ا‪ ،‬و صــــــ ُـدر اﻟ خيص بفتح مكتب اﻻســـــــ شـــــــارات اﻟصـــــــيدﻻنيﺔ طبقا ﻟل خيص‬ ‫يصدر من تلك اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫اﻟتجاري اﻟذي ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺴ ــــ ث م اتب اﻻس ــــ ش ــــارات اﻟص ــــيدﻻنيﺔ اﻟعاملﺔ اﳌﻨاطق ا رة من اﻟ ﺴ ــــبﺔ اﳌش ــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫اﳌادة‪ ،‬كما ُ ﺴ ث أي م اتب اس شا ات صيدﻻنيﺔ أخرى ُ‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬يل م ماﻟك مكتب اﻻسـ شـارات اﻟصـيدﻻنيﺔ بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ يتطل ا شـاط ذا اﳌكتب وفقا ﻟل ﺴـب‬ ‫ُ‬ ‫ا ددة اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫‪ .6‬يجوز ﳌكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ تقديم خدماته إﻟك ونيا وفقا ﻟﻨظام يصدر بقرار من اﻟرئ س أو من يفوضه‪.‬‬ ‫‪ .7‬تل م اﳌؤسﺴﺔ بإخطار ا ﺔ اﻟصــ ــــــــــحيﺔ ا تصﺔ باﻟ اخيص اﻟصادرة من قبل ا ﳌ اتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ‬ ‫ً‬ ‫وأيﺔ معلومات أخرى متعلقﺔ بم اتب اﻻســـــــــ شـــــــــارات اﻟصـــــــــيدﻻنيﺔ‪ ،‬وفق اﻵﻟيﺔ اﻟ يتم اﻻتفاق عل ا طبقا ﻟلمادة‬ ‫)‪ (174‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(114‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟتــ ــــــ ــــــــــرخيص بفتح مكتب اﻻســـــــ شـــــــارات اﻟصـــــــيدﻻنيﺔ صـــــ ـا ا ﳌدة ﻻ تقل عن ســـــــﻨﺔ واحدة قابلﺔ ﻟلتجديد‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫وع صاحب اﻟ خيص أن يل م بممارسﺔ اﻟ شاط اﳌرخص به خﻼل اﳌدة ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (30‬ثﻼث ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشـــ ــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻســـ ـتمرار ممارســـ ـﺔ شـــــاط مكتب اﻻســـــ شـــــارات اﻟصـــــيدﻻنيﺔ اﳌرخص به من تار خ ان اء‬ ‫سران اﻟ خيص وح تجديده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬ي تب ع عدم تقديم طلب تجديد اﻟ خيص خﻼل )‪ (90‬ﺴــــ ـــــــع ن يوما من تار خ ان اء ســــــــــــر انه‪ ،‬إﻟغاؤه تلقائيا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفرض اﻟغرامـﺔ اﳌقررة ـذا اﻟشــــــ ــــــأن وفقـا ﻟﻼئحـﺔ ا ـاﻟفـات وا زاءات اﻹدار ـﺔ اﻟص ــــــــــــادرة تﻨفيـذا ﻷح ـام ـذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(115‬‬ ‫نقل مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ أو اﻟتﻨازل عن مﻠكيته‬ ‫‪ .1‬مع مراعاة اﻟ شـر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نقل مكتب اﻻسـ شـارات اﻟصـيدﻻنيﺔ من م ان إ آخر دون‬ ‫موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل باﻟ شـــر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬يجوز بموافقﺔ اﳌؤســـﺴـ ـﺔ اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ مكتب اﻻســـ شـــارات‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫اﻟصيدﻻنيﺔ ﻟلغ وفقا ﻟلشروط واﻟضوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(116‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬است اد أو تصدير أو تخز ن أو توز ع أو بيع أي مﻨتجات طبيﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .3‬تقديم اﳌشــــــورة أو اﻻســــــ شــــــارات اﻻت وم شــــ ـآت خارج نطاق اختصــــ ـاصــــــاته ا ددة اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى أو بﻨوك حيو ﺔ غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫َ‬ ‫و ون ماﻟك مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟصيد اﳌﺴؤول مﺴؤوﻟ ن عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(117‬‬ ‫إيقاف اﻟ خيص واﻹغﻼق اﻻحتياطي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تصدر اﳌؤسﺴﺔ قرارا بإيقاف ترخيص مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ مؤقتا‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ص آخر دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬انتقال ملكيﺔ مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ إ‬ ‫ب‪ .‬انتقال مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ من اﳌ ان اﳌرخص فيه قبل ا صول ع موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬عدم وجود صيد مﺴؤول ُومرخص ﻟه ومتفرغ ﻟلعمل مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫د‪ .‬ثبوت اس ـتخدام مكتب اﻻســ شــارات اﻟصــيدﻻنيﺔ ﳌﺴــ ﻨدات ووثائق مزورة أثﻨاء ممارس ـته ﻟﻸ شــطﺔ اﳌرخصــﺔ‬ ‫ﻟه‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ارت اب ا ظورات اﻟواردة اﻟبﻨود )‪ (4-3‬من اﳌادة )‪ (116‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫و‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹيقاف ترخيص مكتب اﻻس ـــــــ ش ـــــــارات اﻟص ـــــ ـيدﻻنيﺔ مؤقتا حﺴـــــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ‬ ‫اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تصـدر اﳌؤسـﺴـﺔ قرارا فورا بإغﻼق مكتب اﻻسـ شـارات اﻟصـيدﻻنيﺔ احتياطا إذا ان اﻻسـتمرار شـغيله خطرا‬ ‫ُ‬ ‫ع اﻟ ـــــــــ ﺔ اﻟعامﺔ أو ن يجﺔ ارت ابه ا اﻟفات اﳌوجبﺔ ﻟﻺغﻼق اﻻحتياطي حﺴـــــــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ ﻨﺔ اﻟرقابﺔ ع اﳌمارس ــــات اﻟص ــــيدﻻنيﺔ اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ خﻼل )‪ (7‬س ــــبعﺔ‬ ‫ً‬ ‫أيــام عمــل من تــار خ إيقــاف اﻟ خيص مؤقتــا أو اﻹغﻼق اﻻحتيــاطي ﻟلﻨظر فيــه واﻟب ــت اﳌﺴـــ ــــــــؤوﻟيــﺔ اﻟتــأدي يــﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟك مدة ﻻ تجاوز )‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(118‬‬ ‫إﻟغاء اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫يجوز ﻟلمؤسﺴﺔ أن تصدر قرارا بإﻟغاء ترخيص مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مزاوﻟﺔ مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ شاطا غ مرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ث ت أن ا ص ــــــول ع اﻟ خيص بفتح مكتب اﻻس ــــــ ش ــــــارات اﻟصـــــــيدﻻنيﺔ ان ن يجﺔ تقديم مﺴ ــــــ ﻨدات مزورة‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫أو بيانات أو معلومات غ‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬بقاء مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ مغلقا ﳌدة تز د ع )‪ (3‬ثﻼثﺔ أش ر متتاﻟيﺔ دون عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم مباشرة اﻟعمل مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ خﻼل )‪ (6‬ستﺔ أش ر من تار خ اﻟ خيص بفتحه دون عذر مقبول‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬تكرار أو عدم إزاﻟﺔ ا اﻟفات اﻟواردة اﳌادة )‪ (117‬من ذا اﳌرسوم بقانون اﳌوعد ا دد من قبل اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ارت اب ا ظر اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة )‪ (116‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .7‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹﻟغاء ترخيص مكتب اﻻسـ شـارات اﻟصـيدﻻنيﺔ حﺴـب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﻟفصل اﻟﺴادس‪ :‬ترخيص ا ت ات اﻟصيدﻻنيﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(119‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي ص فتح مخت صيدﻻ ي ما ﻟم يكن حاصﻼ ع ترخيص من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح مخت صيدﻻ ي ما يأ ي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ا صول ع ش ادة اﳌمارسﺔ ا يﺔ ا يدة سار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬أن تو ل إدارته فﻨيا ﻟ ص مؤ ل ُمرخص ﻟه ومتفرغ ﻟلعمل فيه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬أن ي ون ا ت اﻟصيدﻻ ي مطابقا ﻟشروط اﻟﺴﻼمﺔ‪ ،‬وأن تتوفر فيه اﻹجراءات اﻟوقائيﺔ ﻟضمان عدم‬ ‫ﺴرب أي ملوثات ﻟلب ئﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫د‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﻟفﻨيﺔ واﻟ يﺔ واﻟشروط اﻷخرى اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشـــــــــر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴــ ــــــلطﺔ ا ليﺔ ا تصـــــــــﺔ شــ ــــ ـؤون اﻟشـــــــــر ات اﻹمارة‬ ‫اﳌعﻨيﺔ ص ــــﻼحيﺔ تحديد ﺴـــــبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴ ــــا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟشـــ ـركﺔ اﻟ تزاول شـــــاط ا ت ات‬ ‫اﻟصــــــــيدﻻنيﺔ أو فتح ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴــــــــبﺔ مشـ ــــــاركﺔ اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدارات‬ ‫ً‬ ‫اﻟشـــــر ات اﻟ تؤســـ ـس نطاق اختصـــــاصـــــ ا‪ ،‬و صــــ ُـد ر اﻟ خيص بفتح ا ت اﻟصـــــيدﻻ ي طبقا ﻟل خيص‬ ‫يصد ر من تلك اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫اﻟتجاري اﻟذي ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺴـ ــــــــــ ث ا ت ات اﻟصـ ــــــــــيدﻻنيﺔ اﻟعاملﺔ اﳌﻨاطق ا رة من اﻟ ﺴــــ ـــــ ـبﺔ اﳌشـــ ــــــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة‪،‬‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫كما ُ ﺴ ث أي مخت ات صيدﻻنيﺔ أخرى ُ‬ ‫‪57‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬يل م ماﻟك ا ت اﻟصـ ــــــــــيدﻻ ي بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ يتطل ا شـ ــــــــــاط ذا ا ت وفقا ﻟل ﺴـــ ــــــــب ا ددة‬ ‫اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .6‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســــ ـــــــوم بقانون ضــــــــــــوابط وشــ ـــــــــروط اعتماد ا ت ات اﻟصــــ ـــــــيدﻻنيﺔ خارج اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﳌذ ورة اﳌادة )‪ (26‬من ذا اﳌرسوم بقانون واﻟش ادات اﻟصادرة م ا‪.‬‬ ‫‪ .7‬تل م اﳌؤســــﺴــــﺔ بإخطار ا ﺔ اﻟصــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــ ـﺔ باﻟ اخيص اﻟصــــادرة من قبل ا ﻟلمخت ات اﻟصــ ـيدﻻنيﺔ وأيﺔ‬ ‫ً‬ ‫معلومات أخرى متعلقﺔ با ت ات اﻟصـــــ ــــ ـيدﻻنيﺔ‪ ،‬وفق اﻵﻟيﺔ اﻟ يتم اﻻتفاق عل ا طبقا ﻟلمادة )‪ (174‬من ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(120‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟ خيص بفتح ا ت اﻟصـ ــــــــــيدﻻ ي صــــ ـــــ ـا ا ﳌدة ﻻ تقل عن ســـ ــــــ ـﻨﺔ واحدة قابلﺔ ﻟلتجديد‪ ،‬وع صـــ ــــــ ـاحب‬ ‫ُ‬ ‫اﻟ خيص أن يل م بممارسﺔ اﻟ شاط اﳌرخص به خﻼل اﳌدة ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (60‬ســــــــــــت ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشــ ـــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻستمرار ممارسﺔ شاط ا ت اﻟصيدﻻ ي اﳌرخص به من تار خ ان اء سران اﻟ خيص‬ ‫وح تجديده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬ي تب ع عدم تقديم طلب تجديد اﻟ خيص خﻼل )‪ (90‬ﺴــــ ـــــــع ن يوما من تار خ ان اء ســــــــــــر انه‪ ،‬إﻟغاؤه تلقائيا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفرض اﻟغرامـﺔ اﳌقررة ـذا اﻟشــــ ــــــ ـأن وفقـا ﻟﻼئحـﺔ ا ـاﻟفـات وا زاءات اﻹدار ـﺔ اﻟص ــــــــــــادرة تﻨفيـذا ﻷح ـام ـذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(121‬‬ ‫اﻟ امات ا ت اﻟصيدﻻ ي‬ ‫‪ .1‬ع ا ت اﻟصيدﻻ ي اﳌرخص‪ ،‬اﻻﻟ ام بمعاي اﳌمارسﺔ ا يﺔ ا يدة اﳌعتمدة من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬عتمد اﳌﺴــــــ ـــــؤول عن ا ت اﻟص ـــــــــــيدﻻ ي شـ ــــــــــ ادات نتائج اﻟتحاﻟيل ا يﺔ ا راة م شــ ـــــــ ـأته و صــ ـــــــــدر ا عد‬ ‫ً‬ ‫اســــــ يفا ا معاي ا ودة اﳌعتمدة من اﳌؤس ــــــﺴــــــﺔ‪ ،‬وعليه اﻻحتفاظ ــــــ ﻼت اﻟبيانات ا اص ــــ ـﺔ باﻟتحاﻟيل وفقا‬ ‫ُ‬ ‫ﻟلﻨظم واﻹجراءات اﻟ تحدد ا اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬حال رغبﺔ ا ت اﻟصــــــيدﻻ ي باســــــت اد اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬يتوجب عليه ا صــــــول ع موافقﺔ من اﳌؤســــــﺴــــــﺔ‬ ‫وفق أح ام اﳌادة )‪ (32‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪ ،‬ع أن ي ون اﻟغرض من اﻻست اد أداء ا ت ﻟ شاطه اﳌرخص‬ ‫ﻟه به وﻟ س ﻷغراض اﻟتجارة واﻟتداول‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(122‬‬ ‫نقل ا ت اﻟصيدﻻ ي أو اﻟتﻨازل عن مﻠكيته‬ ‫‪ .1‬مع مراعـاة اﻟ شــــــــــــر عـات اﳌعمول ـا اﻟـدوﻟـﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نقـل ا ت اﻟصـ ــــــــــيـدﻻ ي من م ـان إ آخر‪ ،‬أو إجراء أي‬ ‫غي مخططه اﻟصادر بموجبه ترخيصه‪ ،‬دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل باﻟ ش ــــر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬يجوز بموافقﺔ اﳌؤســـــﺴـــ ـﺔ اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ ا ت اﻟص ــــيدﻻ ي‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ﻟلغ وفقا ﻟلشروط واﻟضوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(123‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع ا ت اﻟصيدﻻ ي ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬است اد اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو تخز ا غرض اﻟبيع أو اﻟدعايﺔ أو اﻟتعر ف ا‪.‬‬ ‫‪ .3‬إجراء أيﺔ أبحاث أو اختبارات ع اﻟ شر ﻷي س ب‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى أو بﻨوك حيو ﺔ غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫َ‬ ‫و ون ماﻟك ا ت اﻟصيدﻻ ي واﻟ ص اﳌﺴؤول مﺴؤوﻟ ن عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(124‬‬ ‫إيقاف اﻟ خيص واﻹغﻼق اﻻحتياطي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تصدر اﳌؤسﺴﺔ قرارا بإيقاف ترخيص ا ت اﻟصيدﻻ ي مؤقتا‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ص آخر دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬انتقال ملكيﺔ ا ت اﻟصيدﻻ ي إ‬ ‫ب‪ .‬انتقال ا ت اﻟصيدﻻ ي من اﳌ ان اﳌرخص فيه قبل ا صول ع موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬عدم وجود ص مؤ ل ُومرخص ﻟه ومتفرغ ﻟلعمل ا ت اﻟصيدﻻ ي‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫د‪ .‬ثبوت استخدام ا ت اﻟصيدﻻ ي ﳌﺴ ﻨدات ووثائق مزورة أثﻨاء ممارسته ﻟﻸ شطﺔ اﳌرخصﺔ ﻟه‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ارت اب ا ظر اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (4‬من اﳌادة )‪ (123‬من ذ اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫و‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹيقاف ترخيص ا ت اﻟصــــــيدﻻ ي مؤقتا حﺴــــ ـب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تصــدر اﳌؤســﺴ ـﺔ قرارا فور ا بإغﻼق ا ت اﻟصــيدﻻ ي احتياطا إذا ان اﻻس ـتمرار شــغيله خطرا ع اﻟ ــ ﺔ‬ ‫ُ‬ ‫اﻟعامﺔ أو ن يجﺔ ارت ابه ا اﻟفات اﳌوجبﺔ ﻟﻺغﻼق اﻻحتياطي حﺴ ــــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســــــوم‬ ‫بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ ﻨﺔ اﻟرقابﺔ ع اﳌمارس ــــات اﻟص ــــيدﻻنيﺔ اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ خﻼل )‪ (7‬س ــــبعﺔ‬ ‫ً‬ ‫أيــام عمــل من تــار خ إيقــاف اﻟ خيص مؤقتــا أو اﻹغﻼق اﻻحتيــاطي ﻟلﻨظر فيــه واﻟب ــت اﳌﺴـــ ــــــــؤوﻟيــﺔ اﻟتــأدي يــﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟك مدة ﻻ تجاوز )‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(125‬‬ ‫إﻟغاء اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫يجوز ﻟلمؤسﺴﺔ أن تصدر قرارا بإﻟغاء ترخيص ا ت اﻟصيدﻻ ي‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مزاوﻟﺔ ا ت اﻟصيدﻻ ي شاطا غ مرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ث ـت أن ا صــــــــــــول ع اﻟ خيص بفتح ا ت اﻟصـــ ــــــ ـيـدﻻ ي ــان ن يجـﺔ تقـديم مﺴـ ــــــــــ ﻨـدات مزورة أو بيـانـات‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫أو معلومات غ‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬بقاء ا ت اﻟصيدﻻ ي مغلقا ﳌدة تز د ع )‪ (3‬ثﻼثﺔ أش ر متتاﻟيﺔ دون عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم مباشرة اﻟعمل ا ت اﻟصيدﻻ ي خﻼل )‪ (6‬ستﺔ أش ر من تار خ اﻟ خيص بفتحه دون عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬تكرار ممارسﺔ اﻟ شاط بطرقﺔ تخاﻟف معاي و عليمات اﳌمارسﺔ ا يﺔ ا يدة‪.‬‬ ‫‪ .6‬تكرار أو عدم إزاﻟﺔ ا اﻟفات اﻟواردة اﳌادة )‪ (124‬من ذا اﳌرسوم بقانون اﳌوعد ا دد من قبل اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ارت اب ا ظورات اﻟواردة اﻟبﻨدين )‪ (3-2‬من اﳌادة )‪ (123‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .8‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹﻟغاء ترخيص ا ت اﻟصيدﻻ ي حﺴب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﻟفصل اﻟﺴا ﻊ‪ :‬ترخيص مصا ﻊ اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﻟشر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يﻊ اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(126‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي ـ ص فتح مصـﻨع ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ أو شـركﺔ عاقديﺔ ﻟتصـ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ما ﻟم يكن حاصـﻼ‬ ‫ع ترخيص من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح مصﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ا صول ع ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟتص يعيﺔ ا يدة سار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬أن ي ون طاﻟب اﻟ خيص أو من يمثله قانونا ماﻟ ا ﻟلمصـ ـﻨع‪ ،‬و ون مﺴـــؤوﻻ قانونيا عن اﻻﻟ ام باﻟ شـــر عات‬ ‫ُ‬ ‫واﻟتعليمات اﻟ تصدر ا اﳌؤسﺴﺔ شأن اﳌصﻨع أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬حاﻟﺔ مزاوﻟﺔ شــــاط اســــت اد أو تص ـــدير أو ﺴــــو ق أو توز ع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟدوﻟﺔ‪ ُ ،‬شــــ ط ا صــــول‬ ‫ع ترخيص بذﻟك من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫د‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﻟفﻨيﺔ واﻟ يﺔ واﻟشروط اﻷخرى اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشـــــــر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴـــــــلطﺔ ا ليﺔ ا تصـــــــﺔ شـــــــؤون اﻟشـــــــر ات اﻹمارة اﳌعﻨيﺔ‬ ‫ص ــﻼحيﺔ تحديد ﺴــبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴــا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟش ــركﺔ اﻟ تزاول ش ــاط مصــا ع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫أو اﻟشـــر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟتصـــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو فتح ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴـ ـبﺔ مشـــاركﺔ‬ ‫صدر اﻟ خيص بفتح مصﻨع اﳌﻨتجات‬ ‫اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدا ات اﻟشر ات اﻟ تؤسس نطاق اختصاص ا‪ ،‬و ُ‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫اﻟطبيﺔ أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ طبقا ﻟل خيص اﻟتجاري اﻟذي يصدر من تلك اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺴـ ــــــــــ ث مصـــــ ـــــ ـا ع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﻟشــــــــــــر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟتصـ ــــــــــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟعاملﺔ اﳌﻨاطق ا رة‬ ‫ُ‬ ‫من اﻟ ﺴـبﺔ اﳌشـار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة‪ ،‬كما ﺴـ ث أي مصـا ع أخرى ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ أو أي شـر ات‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫عاقديﺔ أخرى ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ُ‬ ‫‪ .5‬يل م ماﻟك مصـــﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟشـــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتصـــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫يتطل ا شاط ذا اﳌصﻨع أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ وفقا ﻟل ﺴب ا ددة اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .6‬تل م اﳌؤســـــــﺴــــــــﺔ بإخطار ا ﺔ اﻟصـــــــــــــ ــــــ ـــــ ـحيﺔ ا تصــــــ ـﺔ باﻟ اخيص اﻟصـــــــادرة من قبل ا ﳌصـــــ ـا ع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫واﻟشـ ـــــــر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟتصـــــــــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وأيﺔ معلومات أخرى متعلقﺔ بمصـ ـــــــا ع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﻟشـــــــــر ات‬ ‫ً‬ ‫اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬وفق اﻵﻟيﺔ اﻟ يتم اﻻتفاق عل ا طبقا ﻟلمادة )‪ (174‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(127‬‬ ‫معاي إدارة ا ودة وضوابط أسس اﻟتص يﻊ ا يد‬ ‫ع مصـــــ ـﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﻟش ـــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص ـــــــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻻﻟ ام بمعاي إدارة ا ودة وض ـــــــوابط‬ ‫أسس اﻟتص يع ا يد اﻟصادرة واﳌعتمدة من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(128‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟ خيص بفتح مصــﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟشــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتصــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ صــا ا ﳌدة ﻻ تقل‬ ‫عن ســـــــــــﻨﺔ واحدة قابلﺔ ﻟلتجديد‪ ،‬وع صـــــ ــــــاحب اﻟ خيص أن يل م بممارســـ ــــــ ـﺔ اﻟ شـــــــــ ـاط اﳌرخص به خﻼل اﳌدة‬ ‫ُ‬ ‫ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (60‬ســــــــــــت ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشــ ـــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻســــ ــــ ـتمرار ممارســــــــ ـﺔ ش ــ ـــــــاط مصـــــــــــﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟش ـ ــــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتصــــــــــ يع‬ ‫اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌرخص به من تار خ ان اء سران اﻟ خيص وح تجديده‪.‬‬ ‫ﻨاء من اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة‪ ،‬يجوز ﻟلمؤسﺴﺔ مﻨح مصﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يع‬ ‫‪ .4‬است ً‬ ‫ً‬ ‫اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ م لﺔ )‪ (30‬ثﻼث ن يوما إض ـافيﺔ عد تار خ ان اء س ـران اﻟ خيص ﳌمارسـﺔ ش ـاط ا وفق اﻟش ـروط‬ ‫اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬وجود ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟتص يعيﺔ ا يدة سار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬وجود طلب ﻟتجديد اﻟ خيص مقدم مﺴبقا وقيد اﻹجراء ﻟدى اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬ي تب ع عدم تقديم طلب تجديد اﻟ خيص خﻼل )‪ (90‬ﺴــــ ـــــــع ن يوما من تار خ ان اء ســــــــــــر انه‪ ،‬إﻟغاؤه تلقائيا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفرض اﻟغرامـﺔ اﳌقررة ـذا اﻟشــــــ ــــــأن وفقـا ﻟﻼئحـﺔ ا ـاﻟفـات وا زاءات اﻹدار ـﺔ اﻟص ــــــــــــادرة تﻨفيـذا ﻷح ـام ـذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(129‬‬ ‫نقل مصﻨﻊ اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يﻊ اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟتﻨازل عن مﻠكي ا‬ ‫‪ .1‬مع مراعاة اﻟ شـــ ـــــــرعات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نقل مصـــــــــــﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﻟشــ ــــــ ـركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتصـــــــــــ يع‬ ‫اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ من م ان إ آخر‪ ،‬أو إجراء أي غي مخطط ا اﻟصادر بموجبه ترخيص ا‪ ،‬دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل باﻟ شـ ــــــ ـرعات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬يجوز بموافقﺔ اﳌؤسـ ــــــــﺴ ــــــــــﺔ اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ مصـــ ــــ ـﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫واﻟشـركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتصـ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ﻟلغ وفقا ﻟلشـروط واﻟضـوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسـوم‬ ‫بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(130‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع مصﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إعادة تص يع مﻨتج ط حاصل ع موافقﺔ ﺴو قيﺔ سار ﺔ بمواصفات فﻨيﺔ جديدة‪ ،‬إﻻ عد حصول حامل حق‬ ‫اﻟ ﺴـــــــو ق ع موافقﺔ ﺴـــــــو قيﺔ جديدة ﻟتصـــــــ يع اﳌﻨتج ذه اﳌواصـــــــفات من اﳌؤســـــــﺴـــــــﺔ وفق أح ام اﳌادة )‪(15‬‬ ‫من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬تص يع أو تداول مﻨتجات مغشوشﺔ أو غ صا ﺔ ﻟﻼستعمال‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﳌباشـرة بتصـ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ إﻻ عد ا صـول ع اﻟشـ ادة اﳌشـار إﻟ ا اﻟفقرة )أ( من اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة‬ ‫)‪ (126‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .6‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫و ون ماﻟك مصﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ مﺴؤوﻻ عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(131‬‬ ‫إيقاف اﻟ خيص واﻹغﻼق اﻻحتياطي‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تص ـــدر اﳌؤســــﺴــ ـﺔ قرارا بإيقاف ترخيص مص ـــﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟش ـــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص ـــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫ً‬ ‫مؤقتا‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ص آخر دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬انتقال ملكيﺔ اﳌصﻨع أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ إ‬ ‫ب‪ .‬انتقال اﳌصﻨع أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ من اﳌ ان اﳌرخص فيه قبل ا صول ع موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬عدم وجود أ اص مؤ ل ن ﻟﻺشراف واﻟتحكم اﳌباشر طبقا ﻟلقواعد اﳌعمول ا ذا ا ال‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫د‪ .‬ثبوت استخدام اﳌصﻨع أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﳌﺴ ﻨدات ووثائق مزورة أثﻨاء ممارس ا ﻟﻸ شطﺔ اﳌرخصﺔ ﻟ ا‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ارت اب ا ظر اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (4‬من اﳌادة )‪ (130‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫و‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹيقاف ترخيص اﳌصـﻨع أو اﻟشـركﺔ اﻟتعاقديﺔ حﺴـب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تصــ ـــــدر اﳌؤســــــــﺴــــــــﺔ قرارا فورا بإغﻼق مصــــــــﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟشــــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتصــــــــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫احتياطا إذا ان اﻻســ ـتمرار شــــغيل ا خطرا ع اﻟصــــــــ ــــــــــــحﺔ اﻟعامﺔ أو ن يجﺔ ارت ا ا ا اﻟفات اﳌوجبﺔ ﻟﻺغﻼق‬ ‫ُ‬ ‫اﻻحتياطي حﺴب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ ﻨﺔ اﻟرقابﺔ ع اﳌمارس ــــات اﻟص ــــيدﻻنيﺔ اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ خﻼل )‪ (7‬س ــــبعﺔ‬ ‫ً‬ ‫أيــام عمــل من تــار خ إيقــاف اﻟ خيص مؤقتــا أو اﻹغﻼق اﻻحتيــاطي ﻟلﻨظر فيــه واﻟب ــت اﳌﺴـــ ــــــــؤوﻟيــﺔ اﻟتــأدي يــﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟك مدة ﻻ تجاوز )‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(132‬‬ ‫إﻟغاء اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫يجوز ﻟلمؤســـــــﺴـــــــﺔ أن تصـــــــدر قرارا بإﻟغاء ترخيص مصـــــــﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟشـــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتصـــــــ يع اﳌﻨتجات‬ ‫اﻟطبيﺔ‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مزاوﻟﺔ اﳌصﻨع أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ شاطا غ مرخص ﻟ ا به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ث ت أن ا ص ــــــــول ع اﻟ خيص بفتح اﳌصــــــ ـﻨع أو اﻟش ــــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ أو حصـ ــــــوﻟ ا ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴ ــــــــو قيﺔ‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ ان ن يجﺔ تقديم مﺴ ﻨدات مزورة أو بيانات أو معلومات غ‬ ‫‪ .3‬بقاء اﳌصﻨع أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ مغلقﺔ ﳌدة تز د ع )‪ (3‬ثﻼثﺔ أش ر متتاﻟيﺔ دون عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم مباشــرة اﻟعمل اﳌصـ ـﻨع أو اﻟشـــركﺔ اﻟتعاقديﺔ خﻼل )‪ (6‬ســتﺔ أش ــ ر من تار خ اﻟ خيص بفتح ا دون عذر مقبول‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬تكرار ممارسﺔ اﻟ شاط بطرقﺔ تخاﻟف معاي و عليمات اﳌمارسﺔ اﻟتص يعيﺔ ا يدة‪.‬‬ ‫‪ .6‬تكرار أو عدم إزاﻟﺔ ا اﻟفات اﻟواردة اﳌادة )‪ (131‬من ذا اﳌرسوم بقانون اﳌوعد ا دد من قبل اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ارت اب ا ظورات اﻟواردة اﻟبﻨود )‪ (3-2‬من اﳌادة )‪ (130‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .8‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹﻟغاء ترخيص اﳌص ـــــ ـﻨع أو اﻟشــــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ حﺴـ ــــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(133‬‬ ‫وضﻊ ﺴع ة اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫‪ .1‬ع مص ـــــــــﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟشـــــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص ـــــــــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وضـــــــــع س ـــــــــعر اﻟبيع ﻟ م ور ع‬ ‫اﻟغﻼف ا ار ﻟلمﻨتج اﻟط ا اضـــــع ﻟل ﺴـــــع واﳌعتمد من اﳌؤســـــﺴـــ ـﺔ شـــــ ل وا ـــــ ﺴـــــ ل قراءته قبل بيعه‬ ‫و ﺴليمه‪ ،‬كما يل م بوضع إشارة ﻟلتعر ف باﳌصﻨع أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ اﳌذ ورة اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﻟصادرة‬ ‫ُ‬ ‫من اﳌؤســﺴــﺔ ّ‬ ‫كموزع اﻟدوﻟﺔ‪ .‬و مكن ﻟلمصــﻨع أو اﻟشــركﺔ اﻟتعاقديﺔ أن ع د ﻟلمﺴــتودع اﻟط اﳌرخص واﳌع ّ ن‬ ‫ً‬ ‫من قبل ا بأداء اﳌ ام اﳌذ ورة ذا اﻟبﻨد وفقا ﻟلضوابط اﳌذ ورة باﳌادة )‪ (105‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬ي ون اﳌﺴــؤوﻟون اﳌصــﻨع أو اﻟشــركﺔ اﻟتعاقديﺔ وماﻟك ا مﺴــؤوﻟ ن مﺴــؤوﻟيﺔ تضــامﻨيﺔ عن عدم اﻻﻟ ام بوضــع‬ ‫سعر اﻟبيع ﻟ م ور اﳌعتمد من اﳌؤسﺴﺔ ع اﻟغﻼف ا ار ﻟلمﻨتج‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﻟفصل اﻟثامن‪ :‬ترخيص اﻟشر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟﻠبحث واﻟتطو ر‬ ‫اﳌادة )‪(134‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫ﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي ـ ص فتح شـركﺔ عاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر ما ﻟم يكن حاصـﻼ ع ترخيص من اﳌؤسـﺴـﺔ أو ا‬ ‫اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح شركﺔ عاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر ما يأ ي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أ‪ .‬أن ي ون طـاﻟـب اﻟ خيص أو من يمثلـه قـانونـا مـاﻟ ـا ﻟلشـــــ ــــــركـﺔ اﻟتعـاقـديـﺔ ﻟلبحـث واﻟتطو ر‪ ،‬و ون مﺴــــــــــــؤوﻻ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫قانونيا عن اﻻﻟ ام باﻟ ش ــــــــــر عات واﻟتعليمات اﻟ تصــــــــــدر ا اﳌؤســ ـــــــﺴ ـــ ــــ ـﺔ ش ــ ـــــ ـأن اﻟشــــــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث‬ ‫واﻟتطو ر‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ا صول ع ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟﺴررﺔ ا يدة سار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ج‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﻟفﻨيﺔ واﻟ يﺔ واﻟشروط اﻷخرى اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشـــــــر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴـــــــلطﺔ ا ليﺔ ا تصـــــــﺔ شـــــــؤون اﻟشـــــــر ات اﻹمارة اﳌعﻨيﺔ‬ ‫صــــــــﻼحيﺔ تحديد ﺴــــــــبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴــــــ ـا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟشــــــــركﺔ اﻟ تزاول شــــــــاط اﻟشــــــــر ات اﻟتعاقديﺔ‬ ‫ﻟلبحث واﻟتطو ر أو فتح ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴـ ــــــــــبﺔ مشـ ــــــــــاركﺔ اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدارات‬ ‫ً‬ ‫اﻟشــــر ات اﻟ تؤســــس نطاق اختصــ ـاصــــ ا‪ ،‬و صـــ ُـدر اﻟ خيص بفتح اﻟشــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر طبقا‬ ‫يصدر من تلك اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫ﻟل خيص اﻟتجاري اﻟذي ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺴــــــ ث اﻟشــــــر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر اﻟعاملﺔ اﳌﻨاطق ا رة من اﻟ ﺴــــ ـبﺔ اﳌشــــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (3‬من‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫ذه اﳌادة‪ ،‬كما ُ ﺴ ث أي شر ات عاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر أخرى ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬يل م ماﻟك اﻟشـ ــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ يتطل ا ش ـــــــاط ذه اﻟشــــــــركﺔ وفقا‬ ‫ُ‬ ‫ﻟل ﺴب ا ددة اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻟ ﺔ اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ إضـافﺔ أيﺔ شـروط فﻨيﺔ و ـ يﺔ وضـوابط أخرى ﻟ خيص اﻟشـركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث‬ ‫واﻟتطو ر اﻟواقعﺔ ضمن نطاق اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .7‬تل م ا ﺔ اﻟصـــــ ـــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــﺔ بإخطار اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ باﻟ اخيص اﻟص ــــادرة من قبل ا ﻟلشــــر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث‬ ‫واﻟتطو ر وأيﺔ معلومات أخرى متعلقﺔ باﻟشــــــــــر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر‪ ،‬وفق اﻵﻟيﺔ اﻟ يتم اﻻتفاق عل ا‬ ‫ً‬ ‫طبقا ﻟلمادة )‪ (174‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .8‬حال رغبﺔ اﻟشـ ــــــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر باســــــــــــت اد ا امات اﻟدوائيﺔ واﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو تصـ ــــــ ــــدير‬ ‫اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ شـــ ل ا اﻟ ا ي ﻟ ﺔ اﳌتعاقدة مع اﳌ شـــأة‪ ،‬يتوجب عل ا ا صـــول ع إذن من اﳌؤســـﺴـــﺔ وفق‬ ‫ُ‬ ‫أح ام اﳌادة )‪ (32‬من ذا اﳌرس ـــوم بقانون‪ ،‬ع أن ي ون اﻟغرض من اﻻس ـــت اد أداء اﻟش ـــركﺔ ﻟ شــــاط ا اﳌرخص ـــﺔ‬ ‫بمزاوﻟته‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫‪ .9‬يجوز ﻟلشــــــــــــر ـ ـات اﻟتع ـاق ـدي ـﺔ ﻟلبح ـث واﻟتطو ر تق ـديم خ ـدمـا ـا إﻟك وني ـا وفق ـا ﻟﻨظ ـام يص ــــــ ــــــدر بقرار من اﻟرئ س‬ ‫أو من يفوضه أو من رئ س ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاصه‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(135‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟ خيص بفتح اﻟشـــــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر صـ ـــــ ـا ا ﳌدة ﻻ تقل عن ســـــــــﻨﺔ واحدة قابلﺔ ﻟلتجديد‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫وع صاحب اﻟ خيص أن يل م بممارسﺔ اﻟ شاط اﳌرخص به خﻼل اﳌدة ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (60‬ســــــــــــت ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشــ ـــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻستمرار ممارسﺔ شاط اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر اﳌرخص به من تار خ ان اء‬ ‫سران اﻟ خيص وح تجديده‪.‬‬ ‫ﻨاء من اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة‪ ،‬يجوز ﻟلمؤس ـﺴـﺔ أو ا ﺔ اﻟص ــ ــ ــــــــــحيﺔ ا تص ـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـاص ـ ا‪،‬‬ ‫‪ .4‬اس ـت ً‬ ‫ً‬ ‫مﻨح اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر م لﺔ )‪ (30‬ثﻼث ن يوما إضافيﺔ عد تار خ ان اء سران اﻟ خيص ﳌمارسﺔ‬ ‫ً‬ ‫ش ــــاط ا شــــر طﺔ وجود طلب ﻟتجديد اﻟ خيص مقدم مﺴ ــ ـبقا وقيد اﻹجراء ﻟدى اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ أو ا ﺔ اﻟصـــــ ـــــ ــــــــــحيﺔ‬ ‫ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬ي تب ع عدم تقديم طلب تجديد اﻟ خيص خﻼل )‪ (90‬ﺴـــ ـع ن يوما من تار خ ان اء ســـــرانه‪ ،‬إﻟغاؤه تلقائيا‪ ،‬وفرض‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟغرامﺔ اﳌقررة ذا اﻟشأن وفقا ﻟﻼئحﺔ ا اﻟفات وا زاءات اﻹدار ﺔ اﻟصادرة تﻨفيذا ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(136‬‬ ‫نقل اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟﻠبحث واﻟتطو رأو اﻟتﻨازل عن مﻠكي ا‬ ‫‪ .1‬مع مراعاة اﻟ شـر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نقل اﻟشـركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر من م ان إ آخر‪،‬‬ ‫أو إجراء أي غي مخطط ا اﻟصـادر بموجبه ترخيصـ ا‪ ،‬دون موافقﺔ اﳌؤسـﺴـﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل باﻟ شـــــــــــر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬يجوز بموافقﺔ اﳌؤسـ ـــــــــﺴـ ـــــــــﺔ أو ا ﺔ اﻟص ــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تص ــــــــــﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ٌل حدود اختصـاصـ ا‪ ،‬اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ اﻟشـركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر ﻟلغ وفقا ﻟلشـروط واﻟضـوابط‬ ‫ُ‬ ‫اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســـوم بقانون‪ .‬وﻟ ﺔ اﻟصــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـ ـﺔ إضـ ـافﺔ أيﺔ شـ ـروط وضـ ـوابط‬ ‫أخرى ﻟلتﻨازل عن اﳌلكيﺔ ﻟلغ ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(137‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟ ا به‪.‬‬ ‫‪ .2‬تداول مﻨتجات مغشوشﺔ أو غ صا ﺔ ﻟﻼستعمال‪.‬‬ ‫‪ .3‬تص يع مﻨتجات ﻟغ أغراض اﻟبحث واﻟتطو ر‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى أو بﻨوك حيو ﺔ غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .5‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شرعات ا ليﺔ اﻟﻨافذة‬ ‫ً‬ ‫و ون ماﻟك اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر مﺴؤوﻻ عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(138‬‬ ‫إيقاف اﻟ خيص واﻹغﻼق اﻻحتياطي‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تصدر اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟصـــحيﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬قرارا بإيقاف ترخيص اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻟلبحث واﻟتطو ر مؤقتا‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ب أو إﻟغاء أو عدم تجديد ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟﺴر ر ﺔ ا يدة‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ص آخر دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــــــــحيﺔ‬ ‫ب‪ .‬انتقال ملكيﺔ اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر إ‬ ‫ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ج‪ .‬انتقال اﻟشـــــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر من اﳌ ان اﳌرخص فيه قبل ا صـــــــــول ع موافقﺔ اﳌؤســـــــــﺴـــــــــﺔ‬ ‫أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫د‪ .‬عدم وجود أ اص مؤ ل ن ﻟﻺشراف واﻟتحكم اﳌباشر طبقا ﻟلقواعد اﳌعمول ا ذا ا ال‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ثبوت اســــ ــــ ـتخدام اﻟشــــ ــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر ﳌﺴــــــــــ ﻨدات ووثائق مزورة أثﻨاء ممارســــــــــ ا ﻟﻸ شــــــــــطﺔ‬ ‫ُ‬ ‫اﳌرخصﺔ ﻟ ا‪.‬‬ ‫و‪ .‬ارت اب ا ظر اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (4‬من اﳌادة )‪ (137‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ز‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹيقاف ترخيص اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر مؤقتا حﺴب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ‬ ‫اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تص ـدر اﳌؤسـﺴـﺔ أو ا ﺔ اﻟصــ ــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـاصـ ا‪ ،‬قرارا فورا بإغﻼق اﻟشـركﺔ اﻟتعاقديﺔ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻟلبحث واﻟتطو ر احتياطا إذا ان اﻻســـــ ـتمرار شـــــــغيل ا خطرا ع اﻟ ــــــــ ﺔ اﻟعامﺔ أو ن يجﺔ ارت ا ا ا اﻟفات‬ ‫ُ‬ ‫اﳌوجبﺔ ﻟﻺغﻼق اﻻحتياطي حﺴــــــ ــــــب ما ت حدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســــ ـــــــوم بقانون أو اﻟ شــــــــــــر عات ا ليﺔ‬ ‫اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .3‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ ﻨﺔ اﻟرقابﺔ ع اﳌمارســــات اﻟصــــيدﻻنيﺔ اﳌؤســــﺴــــﺔ أو اﻟ ﻨﺔ اﳌش ــ ـار‬ ‫إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة )‪ (160‬من ذا اﳌرســــوم بقانون‪ ،‬حﺴــــب اﻷحوال‪ ،‬خﻼل )‪ (7‬ســــبعﺔ أيام عمل من تار خ‬ ‫ً‬ ‫إيقـاف اﻟ خيص مؤقتـا أو اﻹغﻼق اﻻحتيـاطي ﻟلﻨظر فيـه واﻟبـت اﳌﺴـــــ ــــــؤوﻟيـﺔ اﻟتـأدي يـﺔ‪ ،‬وذﻟـك مـدة ﻻ تجـاوز‬ ‫)‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(139‬‬ ‫إﻟغاء اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫يجوز ﻟلمؤســـﺴ ـ ـﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــ ــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـ ـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـــاصـــ ا‪ ،‬أن تصـــدر قرارا بإﻟغاء ترخيص اﻟش ـ ـركﺔ‬ ‫اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مزاوﻟﺔ اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر شاطا غ مرخص ﻟ ا به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ث ت أن ا صول ع اﻟ خيص بفتح اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر ان ن يجﺔ تقديم مﺴ ﻨدات مزورة‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫أو بيانات أو معلومات غ‬ ‫‪66‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫‪ .3‬بقــاء اﻟشــــ ـــــ ـركــﺔ اﻟتع ــاق ــدي ــﺔ ﻟلبح ــث واﻟتطو ر مغلق ــﺔ ﳌ ــدة تز ــد ع )‪ (3‬ثﻼث ــﺔ أشـ ــــــــــ ر متت ــاﻟي ــﺔ دون ع ــذر مقبول‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم مباشرة اﻟعمل اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر خﻼل )‪ (6‬ستﺔ أش ر من تار خ اﻟ خيص بفتح ا دون‬ ‫عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .5‬تكرار ممارسﺔ اﻟ شاط بطر قﺔ تخاﻟف معاي و عليمات اﳌمارسﺔ ا يدة ذات اﻟصلﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬تكرار أو عدم إزاﻟﺔ ا اﻟفات اﻟواردة اﳌادة )‪ (138‬من ذا اﳌرسـوم بقانون اﳌوعد ا دد من قبل اﳌؤسـﺴـﺔ‬ ‫أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .7‬ارت اب ا ظورات اﻟواردة اﻟبﻨود )‪ (3-2‬من اﳌادة )‪ (137‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .8‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹﻟغاء ترخيص اﻟشــــــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر حﺴـــــ ـــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شرعات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫اﻟفصل اﻟتاسﻊ‪ :‬ترخيص اﻟبﻨوك ا يو ﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(140‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫ﺔ اﻟصــ ــــــــــحيﺔ ا تصﺔ‪،‬‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي ص فتح بﻨك حيوي ما ﻟم يكن حاصﻼ ع ترخيص من اﳌؤسﺴﺔ أو ا‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح بﻨك حيوي ما يأ ي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬وجود نظام ﻹدارة ا ودة يتوافق مع اﻷ شطﺔ اﳌرخص بمزاوﻟ ا‪.‬‬ ‫ب‪ .‬وجود نظام مﻼئم ﻟت بع اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ‪ ،‬ووجود نظام ﻟﻺبﻼغ‪ ،‬واﻟتحقيق‪ ،‬واﻟ ـ ــــــــــ يل‪ ،‬ونقل اﳌعلومات‬ ‫عن حدوث أيﺔ مضاعفات خط ة أو ردود أفعال سلبيﺔ من شأ ا اﻟتأث ع جودة وسﻼمﺔ ذه اﻟعيﻨات‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ج‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﻟفﻨيﺔ واﻟصـحيﺔ واﻟشروط اﻷخرى اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشـــــــر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴـــــــلطﺔ ا ليﺔ ا تصـــــــﺔ شـــــــؤون اﻟشـــــــر ات اﻹمارة اﳌعﻨيﺔ‬ ‫صـــــﻼحيﺔ تحديد ﺴـــ ـبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴـــ ـا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟشـــــركﺔ اﻟ تزاول شـــــاط اﻟبﻨوك ا يو ﺔ أو فتح‬ ‫ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴ ــــــ ـبﺔ مشـ ــــ ـاركﺔ اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدارات اﻟشــــــــر ات اﻟ تؤسـ ــــــس‬ ‫طبقا ﻟل خيص اﻟتجاري اﻟذي ُ‬ ‫ً‬ ‫نطاق اختصاص ا‪ ،‬و ُ‬ ‫يصدر من تلك اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫صدر اﻟ خيص بفتح اﻟبﻨك ا يوي‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺴــ ث اﻟبﻨوك ا يو ﺔ اﻟعاملﺔ اﳌﻨاطق ا رة من اﻟ ﺴ ـبﺔ اﳌشــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة‪ ،‬كما ﺴــ ث‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫أي بﻨوك حيو ﺔ أخرى ُ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬يل م مـــاﻟـــك اﻟبﻨـ ـك ا يوي بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ يتطل ـــا ش ــــ ــــــــ ـاط ـــذا اﻟبﻨـــك وفقـــا ﻟل ﺴ ـــــ ـــــــــب ا ـــددة‬ ‫اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻟ ﺔ اﻟصــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـ ـﺔ إضـــافﺔ أيﺔ شـ ـروط فﻨيﺔ و ـــ يﺔ وضـــوابط أخرى ﻟ خيص اﻟبﻨوك ا يو ﺔ اﻟواقعﺔ‬ ‫ضمن نطاق اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫‪ .7‬حال رغبﺔ اﻟبﻨك ا يوي باســــــــــــت اد اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬يتوجب عليه ا صـــــ ــــ ـول ع موافقﺔ من اﳌؤســــ ـــــــﺴـــ ـــــــــﺔ‬ ‫وفق أح ام اﳌادة )‪ (32‬من ذا اﳌرســـوم بقانون‪ ،‬ع أن ي ون اﻟغرض من اﻻســـت اد أداء اﻟبﻨك ا يوي ﻟ شـ ـاطه‬ ‫اﳌرخص ﻟه بمزاوﻟته وﻟ س ﻷغراض اﻟتجارة واﻟتداول‪.‬‬ ‫‪ .8‬تل م ا ﺔ اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ بإخطار اﳌؤسـﺴـﺔ باﻟ اخيص اﻟصـادرة من قبل ا ﻟلبﻨوك ا يو ﺔ وأيﺔ معلومات‬ ‫ً‬ ‫أخرى متعلقﺔ باﻟبﻨوك ا يو ﺔ‪ ،‬وفق اﻵﻟيﺔ اﻟ يتم اﻻتفاق عل ا طبقا ﻟلمادة )‪ (174‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫‪ .9‬يجوز ﻟلبﻨك ا يوي تقديم خدماته إﻟك ونيا وفقا ﻟﻨظام يصــــــــــــدر بقرار من اﻟرئ س أو من يفوضــــــــــــه أو من رئ س‬ ‫ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاصه‪.‬‬ ‫بﻨاء ع اق اح من اﻟرئ س‪ ،‬باﻟت ﺴــــــــــــيق مع ا ات اﻟصـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تص ــــ ـــــ ـﺔ‪،‬‬‫‪ .10‬يص ـــــ ــــــدر بقرار من مجلس اﻟوزراء ً‬ ‫ضوابط ومعاي تﻨظيم عمل اﻟبﻨوك ا يو ﺔ وفق شاط ا‪.‬‬ ‫بﻨاء ع اق اح اﻟرئ س‪ ،‬اﳌعاي اﻟتﻨظيميﺔ واﻟ شغيليﺔ ﻟﻨظام نقل اﻟدم اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .11‬يصدر بقرار من مجلس اﻟوزراء ً‬ ‫اﳌادة )‪(141‬‬ ‫يﺔ ا كوميﺔ وا اصﺔ‬ ‫ترخيص وحدات تخز ن اﻟدم اﳌ شآت اﻟ‬ ‫وميﺔ وا اصــــــــﺔ دون ا صــــــــول ع ترخيص‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز إ شــ ـــــاء وحدات تخز ن اﻟدم اﳌ شــــــــآت اﻟصـــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا‬ ‫من اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم ترخيص وحدات تخز ن اﻟدم اﳌ شــ ـآت اﻟص ــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا وميﺔ وا اص ـــﺔ وفقا ﻟلش ـــروط واﻟض ـــوابط اﻟواردة‬ ‫اﻟ شـر عات اﳌعمول ا ﻟ خيص اﳌ شـآت اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ ا وميﺔ وا اصـﺔ من قبل اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـ ـــــــــــــحيﺔ‬ ‫ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(142‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟ خيص بفتح اﻟبﻨك ا يوي صـ ـا ا ﳌدة ﻻ تقل عن ســـﻨﺔ واحدة قابلﺔ ﻟلتجديد‪ ،‬وع صـــاحب اﻟ خيص‬ ‫ُ‬ ‫أن يل م بممارسﺔ اﻟ شاط اﳌرخص به خﻼل اﳌدة ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (60‬ســــــــــــت ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشــ ـــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻس ــــ ـتمرار ممارســـــ ـﺔ شـــــــاط اﻟبﻨك ا يوي اﳌرخص به من تار خ ان اء ســـــــران اﻟ خيص‬ ‫وح تجديده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬ي تــــب ع عــــدم تقــــديم طلــــب ت جــــديــــد اﻟ خيص خﻼل )‪ (90‬ﺴ ـــــ ـــــــع ن يومــــا من تــــار خ ان ــــاء س ـــ ـــــــــر ــ ـانــ ـه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إﻟغاؤه تلقائيا ‪ ،‬وفرض اﻟغرامﺔ اﳌقررة ذا اﻟش ـــ ــــــأن وفقا ﻟﻼئحﺔ ا اﻟفات وا زاءات اﻹدار ﺔ اﻟص ــــــــــادرة‬ ‫ً‬ ‫تﻨفيذا ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(143‬‬ ‫نقل اﻟبﻨك ا يوي أو اﻟتﻨازل عن مﻠكيته‬ ‫‪ .1‬مع مراعـاة اﻟ شــــــــــــر عـات اﳌعمول ـا اﻟـدوﻟـﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نقـل اﻟبﻨـك ا يوي من م ـان إ آخر‪ ،‬أو إجراء أي غي‬ ‫مخطط ــــه اﻟصــــ ــــــ ـــــادر بموجب ــــه ترخيصـــــ ـــــــــــه‪ ،‬دون موافقـــ ـﺔ اﳌؤســــــــــــﺴــــــ ـــــــ ـﺔ أو ا ــ ـﺔ اﻟصـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحي ــــﺔ ا تص ـ ــــــ ـــــ ـﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل بـــاﻟ شـ ــــــ ـر عـ ـات اﳌعمول ـــا اﻟـــدوﻟـ ـﺔ‪ ،‬يجوز بموافقـ ـﺔ اﳌؤســ ـــــ ـﺴـــــ ــــــ ـﺔ أو ا ـــﺔ اﻟصـــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيـــﺔ ا تصـ ــــــــــــﺔ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ٌل حدود اختصـــــــــــاصــــــــــ ـا‪ ،‬اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ اﻟبﻨك ا يوي ﻟلغ وفقا ﻟلشـ ــــــ ـروط واﻟضــ ـــــ ـوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحـﺔ‬ ‫اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪ .‬وﻟ ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ إضافﺔ أيﺔ شروط وضوابط أخرى ﻟلتﻨازل عن اﳌلكيﺔ ﻟلغ ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(144‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع اﻟبﻨك ا يوي ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬اســـــت اد أو تصـــــدير اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ دون ا صـــ ـول ع موافقﺔ اﳌؤســـــﺴـــــﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــ ـﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى أو بﻨوك حيو ﺔ غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شرعات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫و ون ماﻟك اﻟبﻨك ا يوي مﺴؤوﻻ عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(145‬‬ ‫إيقاف اﻟ خيص واﻹغﻼق اﻻحتياطي‬ ‫ً‬ ‫‪ُ .1‬تصــدر اﳌؤســﺴــﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصــاصــ ا‪ ،‬قرارا بإيقاف ترخيص اﻟبﻨك ا يوي‬ ‫ً‬ ‫مؤقتا‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬انتقال ملكيﺔ اﻟبﻨك ا يوي إ ـ ــــــــــ ص آخر دون موافقﺔ اﳌؤســــــــــــﺴـــــ ــــ ـﺔ أو ا ﺔ اﻟصـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــ ــــــ ـﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ب‪ .‬انتقال اﻟبﻨك ا يوي من اﳌ ان اﳌرخص فيه قبل ا ص ـ ــــ ـول ع موافقﺔ اﳌؤســـــــــﺴـــــــــﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــحيﺔ‬ ‫ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬عدم وجود أ اص مؤ ل ن ﻟﻺشراف واﻟتحكم اﳌباشر طبقا ﻟلقواعد اﳌعمول ا ذا ا ال‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫د‪ .‬ثبوت استخدام اﻟبﻨك ا يوي ﳌﺴ ﻨدات ووثائق مزورة أثﻨاء ممارسته ﻟﻸ شطﺔ اﳌرخصﺔ ﻟه‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ارت اب ا ظر اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (3‬من اﳌادة )‪ (144‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫و‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹيقاف ترخيص اﻟبﻨك ا يوي مؤقتا حﺴ ــ ـــــــــب ما ت حدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ُ .2‬ت صـدر اﳌؤسـﺴـﺔ أو ا ﺔ اﻟصــ ـــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـاصـ ا‪ ،‬قرارا فور ا بإغﻼق اﻟبﻨك ا يوي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫احتياطا إذا ان اﻻسـتمرار شـغيله خطرا ع اﻟ ـ ﺔ اﻟعامﺔ أو ن يجﺔ ارت ابه ا اﻟفات اﳌوجبﺔ ﻟﻺغﻼق‬ ‫ُ‬ ‫اﻻحتي ــاطي حﺴـ ــــــ ـــــب مــا تحــدده اﻟﻼئح ــﺔ اﻟتﻨفيــذيـــﺔ ﻟ ــذا اﳌرســــ ــــــــوم بق ــانون أو اﻟ شـــــ ـــــــر ع ــات ا لي ــﺔ اﻟﻨ ــافـــذة‬ ‫ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .3‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ ﻨﺔ اﻟرقابﺔ ع اﳌمارســــات اﻟصــــيدﻻنيﺔ اﳌؤســــﺴــــﺔ أو اﻟ ﻨﺔ اﳌش ــ ـار‬ ‫إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة )‪ (160‬من ذا اﳌرســــوم بقانون‪ ،‬حﺴــــب اﻷحوال‪ ،‬خﻼل )‪ (7‬ســــبعﺔ أيام عمل من تار خ‬ ‫ً‬ ‫إيقـاف اﻟ خيص مؤقتـا أو اﻹغﻼق اﻻحتيـاطي ﻟلﻨظر فيـه واﻟبـت اﳌﺴـــــ ــــــؤوﻟيـﺔ اﻟتـأدي يـﺔ‪ ،‬وذﻟـك مـدة ﻻ تجـاوز‬ ‫)‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬حاﻟﺔ اﻹغﻼق اﻻحتياطي أو إيقاف اﻟبﻨك ا يوي مؤقتا‪ ،‬فعليه اتخاذ اﻹجراءات اﻟﻼزمﺔ بإشــراف من اﳌؤســﺴــﺔ‬ ‫أو ا ﺔ اﻟصـــ ـــ ــــــــــحيﺔ ا تصــﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصــاصــ ا‪ ،‬ﻟلتأكد من أن اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ ا زنﺔ ﻟديه ســ تم‬ ‫نقل ا إ م شأة أو م شآت أخرى مرخصﺔ داخل اﻟدوﻟﺔ ﻟتخز ن اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(146‬‬ ‫إﻟغاء اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬يجوز ﻟلمؤس ـﺴ ـﺔ أو ا ﺔ اﻟص ـــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـاص ـ ا‪ ،‬أن تص ـدر قرارا بإﻟغاء ترخيص اﻟبﻨك‬ ‫ا يوي‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ .‬مزاوﻟﺔ اﻟبﻨك ا يوي شاطا غ مرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إذا ث ــت أن ا صــــــــــــول ع اﻟ خيص بفتح اﻟبﻨــك ا يوي ـــان ن يجــﺔ تقــديم مﺴـ ــــــــــ ﻨــدات مزورة أو بيــانــات‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫أو معلومات غ‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬بقاء اﻟبﻨك ا يوي مغلقا ﳌدة تز د ع )‪ (3‬ثﻼثﺔ أشـ ــــــــــ ر متتاﻟيﺔ دون عذر مقبول من اﳌؤســ ـــــــــﺴــــ ـــــ ـﺔ أو ا ﺔ‬ ‫اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫د‪ .‬عدم مباشـ ــــــــــرة اﻟعمل اﻟبﻨك ا يوي خﻼل )‪ (6‬ســــ ـــــ ـتﺔ أشـ ــــــــــ ر من تار خ اﻟ خيص بفتحه دون عذر مقبول‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ه‪ .‬تكرار أو عــدم إزاﻟ ـﺔ ا ــاﻟفــات اﻟواردة اﳌــادة )‪ (145‬من ــذا اﳌرســـ ــــــــوم بقــانون اﳌوعــد ا ــدد من قبــل‬ ‫اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫و‪ .‬ارت اب ا ظر اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (2‬اﳌادة )‪ (144‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ز‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹﻟغاء ترخيص اﻟبﻨك ا يوي حﺴــــ ــــــــب ما ت حدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســــــ ـــــوم‬ ‫بقانون أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .2‬حاﻟﺔ إﻟغاء ترخيص اﻟبﻨك ا يوي‪ ،‬فعليه اتخاذ اﻹجراءات اﻟﻼزمﺔ بإشـراف من اﳌؤسـﺴـﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ‬ ‫ا تصـــــــــﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـ ـــــ ـاصـــــــــ ا‪ ،‬ﻟلتأكد من أن اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ ا زنﺔ ﻟديه ســـــــــ تم نقل ا إ م شـ ـــــ ـأة‬ ‫أو م شآت أخرى مرخصﺔ داخل اﻟدوﻟﺔ ﻟتخز ن اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﻟفصل اﻟعاشر‪ :‬ترخيص ﺟ ات اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر ر ﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(147‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي ـــ ص فتح ج ﺔ ﻟﻸبحاث غ اﻟﺴـــر ر ﺔ أو اﻟﺴـــر ر ﺔ ما ﻟم يكن حاصـــﻼ ع ترخيص من اﳌؤســـﺴـــﺔ‬ ‫أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح ج ﺔ اﻷبحاث اﻟﺴر رﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ا صول ع ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟﺴر ر ﺔ ا يدة سار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬وجود نظام ﻹدارة ا ودة يتوافق مع اﻷ شـــــــــطﺔ اﳌرخص بمزاوﻟ ا و رشـــ ـــــادات اﳌمارســـــــــﺔ اﻟﺴـــــــ ـررﺔ ا يدة‪ ،‬ووجود‬ ‫ُ‬ ‫مﻨظومﺔ موثقﺔ ﻟﻺجراءات اﻟ شغيليﺔ اﻟقياسيﺔ اﳌكتو ﺔ اﻟ تحدد اﻟعمليات واﳌﺴؤوﻟيات ﻹجراء اﻷبحاث اﻟﺴررﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬وجود ادر مؤ ل ومتخصص مجال اﻷبحاث اﻟﺴر ر ﺔ وفقا ﻟل شر عات اﳌعمول ا ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫د‪ .‬وجود نظام مﻼئم مايﺔ وضـــــــــــمان ســـــــــــر ﺔ اﻟبيانات شــــ ــــ ـاملﺔ اﻟبيانات اﻟ ـــــــــــ صـــــــــــيﺔ ﻟلمشـــــــــــارك ن اﻷبحاث‬ ‫ومخرجات اﻷبحاث اﻟﺴر ر ﺔ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬وجود نظام مﻼئم ﻟت بع و دارة اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ وحفظ وتوثيق اﻟ ﻼت‪.‬‬ ‫ـــــ ﺔ وس ـــــﻼمﺔ اﳌش ـــــارك ن‬ ‫و‪ .‬وجود نظام ﻟﻺبﻼغ عن اﻷحداث واﻟتفاعﻼت اﳌعاكﺴ ـــــﺔ اﻟ من شــــ ـأ ا اﻟتأث ع‬ ‫اﻷبحاث اﻟﺴر رﺔ‪.‬‬ ‫ز‪ .‬توفر اﻟب يﺔ اﻟتحتيﺔ واﳌرافق اﻟﻼزمﺔ موقع اﻷبحاث اﻟﺴر رﺔ بما يضمن سﻼمﺔ اﳌشارك ن ف ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ح‪ .‬اســــــــ يفاء اﻟشــــــــروط اﻷخرى ﻟل خيص شــــــــامﻼ شــــــــروط اعتماد موقع اﻷبحاث اﻟﺴــــــــر ر ﺔ اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ‬ ‫اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ ُ .3‬ش ط ﻟل خيص بفتح ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬امتثال ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴــــــــــــر رﺔ ﻷســــــــــــس وقواعد اﳌمارســـ ــــــ ـﺔ ا يدة ذات اﻟصـ ــــــ ـــلﺔ اﻟصــــ ـــــ ـادرة أو اﳌعتمدة‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬وجود نظــــــام ﻹدارة ا ودة يتوافق مع اﻷ ش ـــــ ــــ ـطــــــﺔ اﳌرخص بمزاوﻟ ــــــا و رشــ ــــــ ــــــ ـادات اﳌمــــ ـارســـــــ ــــــــــﺔ ا يـ ــــدة‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ووجود مﻨظومﺔ موثقﺔ ﻟﻺجراءات اﻟ شـــــــــــغيليﺔ اﻟقياســ ــــــ ـيﺔ اﳌكتو ﺔ اﻟ تحدد اﻟعمليات واﳌﺴـــ ـــــ ـؤوﻟيات ﻹجراء‬ ‫اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر رﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬وجود ادر مؤ ل ومتخصص مجال اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ وفقا ﻟل شر عات اﳌعمول ا ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫د‪ .‬وجود نظام مﻼئم مايﺔ وضمان سر ﺔ اﻟبيانات ومخرجات اﻷبحاث‪.‬‬ ‫ه‪ .‬وجود نظام مﻼئم ﻟت بع و دارة اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ وحفظ وتوثيق اﻟ ﻼت‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫و‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﻷخرى ﻟل خيص اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشـــــــر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴـــــــلطﺔ ا ليﺔ ا تصـــــــﺔ شـــــــؤون اﻟشـــــــر ات اﻹمارة اﳌعﻨيﺔ‬ ‫صــ ـــــــﻼحيﺔ تحديد ﺴـــ ــــ ـبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴــ ـــــ ـا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟشــــــــــركﺔ اﻟ تزاول شــــــــــاط ج ات اﻷبحاث غ‬ ‫اﻟﺴ ــر ر ﺔ واﻟﺴ ــر ر ﺔ أو فتح ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴــبﺔ مشـ ـاركﺔ اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدارات‬ ‫ً‬ ‫اﻟشـر ات اﻟ تؤسـس نطاق اختصـاصـ ا‪ ،‬و ص ُـدر اﻟ خيص بفتح ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴـر ر ﺔ واﻟﺴـر ر ﺔ طبقا‬ ‫ﻟل خيص اﻟتجاري اﻟذي ُ‬ ‫يصدر من تلك اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫ُ‬ ‫‪ .5‬ﺴـ ث ج ات اﻷبحاث غ اﻟﺴـر ر ﺔ واﻟﺴـر ر ﺔ اﻟعاملﺔ اﳌﻨاطق ا رة من اﻟ ﺴـبﺔ اﳌشـار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (4‬من‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫ذه اﳌادة‪ ،‬كما ُ ﺴ ث أي ج ات أبحاث غ سر ر ﺔ وسر ر ﺔ أخرى ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .6‬يل م ماﻟك ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴـــــــر ر ﺔ واﻟﺴـــــــر ر ﺔ بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ يتطل ا شـــــــاط ذه ا ﺔ وفقا‬ ‫ُ‬ ‫ﻟل ﺴب ا ددة اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﻟ ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ إضافﺔ أيﺔ شروط فﻨيﺔ و يﺔ وضوابط أخرى ﻟ خيص ج ات اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ‬ ‫واﻟﺴر رﺔ اﻟواقعﺔ ضمن نطاق اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .8‬حال رغبﺔ ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴــــــــــــر ر ﺔ واﻟﺴــــــــــــر ر ﺔ باســـــــــــت اد اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬يتوجب عل ا ا صـــــ ــــ ـول ع‬ ‫موافقﺔ من اﳌؤس ـــــﺴ ـــــﺔ وفق أح ام اﳌادة )‪ (32‬من ذا اﳌرس ـــــوم بقانون‪ ،‬ع أن ي ون اﻟغرض من اﻻس ـــــت اد أداء‬ ‫ا ﺔ ﻟ شاط ا اﳌرخص ﻟ ا بمزاوﻟته وﻟ س ﻷغراض اﻟتجارة واﻟتداول‪.‬‬ ‫‪ .9‬تل م ا ﺔ اﻟصــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــﺔ بإخطار اﳌؤســﺴــﺔ باﻟ اخيص اﻟصــادرة من قبل ا ات اﻷبحاث غ اﻟﺴــر ر ﺔ‬ ‫واﻟﺴــــــــر ر ﺔ وأيﺔ معلومات أخرى متعلقﺔ بج ات اﻷبحاث غ اﻟﺴــــــــر ر ﺔ واﻟﺴــــــــر رﺔ‪ ،‬وفق اﻵﻟيﺔ اﻟ يتم اﻻتفاق‬ ‫ً‬ ‫عل ا طبقا ﻟلمادة )‪ (174‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫‪ .10‬يجوز ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴــــــر ر ﺔ تقديم خدما ا إﻟك ونيا وفقا ﻟﻨظام يصــــــدر بقرار من اﻟرئ س أو من يفوضــــــه‬ ‫أو من رئ س ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاصه‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(148‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟ خيص بفتح ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴـــر ر ﺔ واﻟﺴـــر ر ﺔ صـ ـا ا ﳌدة ﻻ تقل عن ســـﻨﺔ واحدة قابلﺔ ﻟلتجديد‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫وع صاحب اﻟ خيص أن يل م بممارسﺔ اﻟ شاط اﳌرخص به خﻼل اﳌدة ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (60‬ســــــــــــت ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشــ ـــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻســـ ـتمرار ممارســـ ـﺔ شـــــاط ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴـــــر ر ﺔ واﻟﺴـــــر ر ﺔ اﳌرخص به من تار خ‬ ‫ان اء سران اﻟ خيص وح تجديده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬ي تب ع عدم تقديم طلب تجديد اﻟ خيص خﻼل )‪ (90‬ﺴ ــــــــــع ن يوما من تار خ ان اء سـ ــــــ ـرانه‪ ،‬إﻟغاؤه تلقائيا‪ ،‬وفرض‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟغرامﺔ اﳌقررة ذا اﻟشأن وفقا ﻟﻼئحﺔ ا اﻟفات وا زاءات اﻹدار ﺔ اﻟصادرة تﻨفيذا ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(149‬‬ ‫نقل ﺟ ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر ر ﺔ أو اﻟتﻨازل عن مﻠكي ا‬ ‫‪ .1‬مع مراعـاة اﻟ شــــــــــــر عـات اﳌعمول ـا اﻟـدوﻟـﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نقـل ج ـﺔ اﻷبحـاث غ اﻟﺴــــــــــــر ر ـﺔ واﻟﺴــــــــــــر ر ـﺔ من م ـان‬ ‫إ آخر‪ ،‬أو إجراء أي غي مخطط ا اﻟصـ ـادر بموجبه ترخيصـــ ا‪ ،‬دون موافقﺔ اﳌؤســـﺴـ ـﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــــ ــــــــــــحيﺔ‬ ‫ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل باﻟ شـــــــــــر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬يجوز بموافقﺔ اﳌؤسـ ـــــــــﺴـ ـــــــــﺔ أو ا ﺔ اﻟص ــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــ ـــــ ـﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ٌل حدود اختصــــ ــــــ ـاصـ ــــــــــ ا‪ ،‬اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴــــــــــــر ر ﺔ واﻟﺴــــــــــــر ر ﺔ ﻟلغ وفقا ﻟلشــــ ـــــ ـروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضـوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسـوم بقانون‪ .‬وﻟ ﺔ اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ إضـافﺔ أيﺔ شـروط‬ ‫وضوابط أخرى ﻟلتﻨازل عن اﳌلكيﺔ ﻟلغ ‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(150‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر ر ﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟ ا به‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬إجراء أي بحث سرري أو غ سرري دون ا صول ع اﳌوافقات اﻟﻼزمﺔ وفقا ﻟل شرعات اﳌﻨظمﺔ ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .3‬اســـــت اد أو تصـــــدير اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ دون ا صـــ ـول ع موافقﺔ اﳌؤســـــﺴـــــﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــ ـﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى أو بﻨوك حيو ﺔ غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســــــــــــوم بقانون أو اﻟ شــــــــــــر عات اﳌﻨظمﺔ ذا اﻟش ــــــــــــأن‬ ‫أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫و ون ماﻟك ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر ر ﺔ مﺴؤوﻻ عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(151‬‬ ‫إيقاف اﻟ خيص واﻹغﻼق اﻻحتياطي‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تصدر اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟصـــــــ ـحيﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬قرارا بإيقاف ترخيص ج ﺔ اﻷبحاث غ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر ر ﺔ مؤقتا‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ب أو إﻟغاء أو عدم تجديد ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟﺴر ر ﺔ ا يدة‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬انتقال ملكيﺔ ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴــــــــر ر ﺔ واﻟﺴــــــــر ر ﺔ إ شـــــــــــ ــــــ ــــــــــخص آخر دون موافقﺔ اﳌؤســــــــﺴــــــ ـﺔ أو ا ﺔ‬ ‫اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ج‪ .‬انتقال ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴــــر ر ﺔ واﻟﺴــــر ر ﺔ من اﳌ ان اﳌرخص فيه قبل ا صــ ـول ع موافقﺔ اﳌؤســــﺴــ ـﺔ‬ ‫أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫د‪ .‬عدم وجود أ اص مؤ ل ن ﻟﻺشراف واﻟتحكم اﳌباشر طبقا ﻟلقواعد اﳌعمول ا ذا ا ال‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ثبوت اســــ ـتخدام ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴــــــر ر ﺔ واﻟﺴــــــر ر ﺔ ﳌﺴــــــ ﻨدات ووثائق مزورة أثﻨاء ممارســــــ ا ﻟﻸ شــــــطﺔ‬ ‫ُ‬ ‫اﳌرخصﺔ ﻟ ا‪.‬‬ ‫و‪ .‬ارت اب ا ظر اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (4‬من اﳌادة )‪ (150‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ز‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹيقاف ترخيص ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴــــــــــــر ر ﺔ واﻟﺴــــــــــــر ر ﺔ مؤقتا حﺴــــــــــــب ما تحدده‬ ‫اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســـوم بقانون أو اﻟ شـــر عات اﳌﻨظمﺔ ذا اﻟشـــأن أو اﻟ شـــر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة‬ ‫ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬ت صدر اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬قرارا فور ا بإغﻼق ج ﺔ اﻷبحاث غ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺴـ ـــــــر ر ﺔ واﻟﺴـ ـــــــر ر ﺔ احتياطا إذا ان اﻻســـــــــتمرار شـ ـــــ ـغيل ا خطرا ع اﻟ ـــــــــ ﺔ اﻟعامﺔ أو ن يجﺔ ارت ا ا‬ ‫ا ـــــاﻟفـــ ـات اﳌوجبـــ ـﺔ ﻟﻺغﻼق اﻻحتيـــــاطي حﺴــــ ــــــــــــب مـــ ـا ُتحـــــدده اﻟﻼئحـــــﺔ اﻟتﻨفيـــــذيـــــﺔ ﻟ ـــــذا اﳌرســ ــــــــــوم بقـــــانون‬ ‫أو اﻟ شر عات اﳌﻨظمﺔ ذا اﻟشأن أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫‪ .3‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ ﻨﺔ اﻟرقابﺔ ع اﳌمارســــات اﻟصــــيدﻻنيﺔ اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ أو اﻟ ﻨﺔ اﳌش ــ ـار‬ ‫إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة )‪ (160‬من ذا اﳌرســ ـوم بقانون‪ ،‬حﺴــــب اﻷحوال‪ ،‬خﻼل )‪ (7‬ســــبعﺔ أيام عمل من تار خ‬ ‫ً‬ ‫إيقـاف اﻟ خيص مؤقتـا أو اﻹغﻼق اﻻحتيـاطي ﻟلﻨظر فيـه واﻟبـت اﳌﺴـــــ ــــــؤوﻟيـﺔ اﻟتـأدي يـﺔ‪ ،‬وذﻟـك مـدة ﻻ تجـاوز‬ ‫)‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(152‬‬ ‫إﻟغاء اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫يجوز ﻟلمؤسـﺴـﺔ أو ا ﺔ اﻟ ـ يﺔ ا تصـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـاصـ ا‪ ،‬أن تصـدر قرارا بإﻟغاء ترخيص ج ﺔ اﻷبحاث‬ ‫غ اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر ر ﺔ‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مزاوﻟﺔ ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر ر ﺔ شاطا غ مرخص ﻟ ا به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ث ت أن ا صــــ ـول ع اﻟ خيص بفتح ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴ ـــــر ر ﺔ واﻟﺴ ـــــر ر ﺔ ان ن يجﺔ تقديم مﺴــــــ ﻨدات‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫مزورة أو بيانات أو معلومات غ‬ ‫‪ .3‬بقـاء ج ـﺔ اﻷبحـاث غ اﻟﺴــــــــــــر ر ـﺔ واﻟﺴــــــــــــر ر ـﺔ مغلقـﺔ ﳌـدة تز ـد ع )‪ (3‬ثﻼثـﺔ أشـ ــــــــــ ر متتـاﻟيـﺔ دون عـذر مقبول‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم مباشــ ـرة اﻟعمل ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴــــر ر ﺔ واﻟﺴــــر ر ﺔ خﻼل )‪ (6‬ســــتﺔ أشــــ ر من تار خ اﻟ خيص بفتح ا‬ ‫دون عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .5‬تكرار ممارسﺔ اﻟ شاط بطرقﺔ تخاﻟف معاي و عليمات اﳌمارسﺔ ا يدة ذات اﻟصلﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬تكرار أو عدم إزاﻟﺔ ا اﻟفات اﻟواردة اﳌادة )‪ (151‬من ذا اﳌرس ـوم بقانون اﳌوعد ا دد من قبل اﳌؤسـﺴـﺔ‬ ‫أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .7‬ارت اب ا ظورات اﻟواردة اﻟبﻨدين )‪ (3-2‬من اﳌادة )‪ (150‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .8‬أي حــاﻻت أخرى موجب ـﺔ ﻹﻟغــاء ترخيص ج ـﺔ اﻷبحــاث غ اﻟﺴــــــــــــر ر ــﺔ واﻟﺴــــــــــــر ر ـﺔ حﺴــــ ـــــــــب مــا تحــدده اﻟﻼئحــﺔ‬ ‫اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســ ـــــــــوم بقانون أو اﻟ شــــــــــــر عات اﳌﻨظمﺔ ذا اﻟشـــــ ــــــأن أو اﻟ شــــــــــــر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا‬ ‫اﻟشأن‪.‬‬ ‫اﻟفصل ا ادي عشر‪ :‬ترخيص مراكز اﻟت افؤ ا يوي‬ ‫اﳌادة )‪(153‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫ﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي شــــ ــــــــــــخص أو ج ﺔ فتح مركز ﻟلت افؤ ا يوي ما ﻟم يكن حاصــﻼ ع ترخيص من اﳌؤســﺴــﺔ أو ا‬ ‫اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح مركز اﻟت افؤ ا يوي ما يأ ي‪:‬‬ ‫يﺔ ا يدة سار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬ا صول ع ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟﺴر ر ﺔ ا يدة و‪/‬أو اﳌمارسﺔ ا‬ ‫‪74‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫ب‪ .‬وجود نظام ﻹدارة ا ودة يتوافق مع اﻷ شــــ ـطﺔ اﳌرخص بمزاوﻟ ا و رشــــ ـادات اﳌمارســــــﺔ ا يدة ذات اﻟصــــــلﺔ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ووجود مﻨظومﺔ موثقﺔ ﻟﻺجراءات اﻟ شـــــــــــغيليﺔ اﻟقياســ ــــــ ـيﺔ اﳌكتو ﺔ اﻟ تحدد اﻟعمليات واﳌﺴـــ ـــــ ـؤوﻟيات ﻹجراء‬ ‫دراسات اﻟت افؤ ا يوي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬وجود ــادر مؤ ـل ومتخصــــــــــــص مجـال أبحـاث ودراســـــ ـــــ ـات اﻟت ـافؤ ا يوي وفقـا ﻟل شــــــــــــر عـات اﳌعمول ـا‬ ‫ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫د‪ .‬وجود نظام مﻼئم مايﺔ وضـــــــــــمان ســـــــــــر ﺔ اﻟبيانات شــــ ــــ ـاملﺔ اﻟبيانات اﻟ ـــــــــــ صـــــــــــيﺔ ﻟلمشـــــــــــارك ن اﻷبحاث‬ ‫واﻟدراسات ومخرجات دراسات اﻟت افؤ ا يوي‪.‬‬ ‫ه‪ .‬وجود نظام مﻼئم ﻟت بع و دارة اﻟعيﻨات وحفظ وتوثيق اﻟ ﻼت‪.‬‬ ‫و‪ .‬وجود نظام ﻟﻺبﻼغ عن اﻷحداث واﻟتفاعﻼت اﳌعاكﺴـــــــ ـﺔ اﻟ من ش ـــــــــأ ا اﻟتأث ع صـــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ـحﺔ وس ـــــــــﻼمﺔ‬ ‫اﳌشارك ن اﻷبحاث واﻟدراسات‪.‬‬ ‫ز‪ .‬توفر اﻟب يﺔ اﻟتحتيﺔ واﳌرافق اﻟﻼزمﺔ موقع اﻟبحث أو اﻟدراسﺔ بما يضمن سﻼمﺔ اﳌشارك ن ف ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ح‪ .‬اســـــــ يفاء اﻟشـــــــروط اﻷخرى ﻟل خيص شـــــــامﻼ شـــــــروط اعتماد موقع اﻟبحث أو اﻟدراســـــــﺔ اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ‬ ‫اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴلطﺔ ا ليﺔ ا تصﺔ شؤون اﻟشر ات اﻹمارة اﳌعﻨيﺔ‬ ‫صﻼحيﺔ تحديد ﺴبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟشركﺔ اﻟ تزاول شاط مراكز اﻟت افؤ ا يوي‬ ‫أو فتح ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴ ــــــــبﺔ مش ــــــــاركﺔ اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدارات اﻟشــــــــر ات اﻟ‬ ‫ً‬ ‫تؤســــس نطاق اختصــــاصــــ ا‪ ،‬و صـــ ُـد ر اﻟ خيص بفتح مركز اﻟت افؤ ا يوي طبقا ﻟل خيص اﻟتجاري اﻟذي‬ ‫ُ‬ ‫يصد ر من تلك اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺴـ ــــــــــ ث مراكز اﻟت افؤ ا يوي اﻟعاملﺔ اﳌﻨاطق ا رة من اﻟ ﺴــــ ـــــــبﺔ اﳌشـ ــــــــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة‪،‬‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫كما ُ ﺴ ث أي مراكز ت افؤ حيوي أخرى ُ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬يل م ماﻟك مركز اﻟت افؤ ا يوي بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ يتطل ا شـــ ـــــ ـاط ذا اﳌركز وفقا ﻟل ﺴـــــ ـــــب ا ددة‬ ‫اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻟ ﺔ اﻟصـــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــــﺔ إضـــــافﺔ أيﺔ شـــــروط فﻨيﺔ و ـــــ يﺔ وضـــــوابط أخرى ﻟ خيص مراكز اﻟت افؤ ا يوي‬ ‫اﻟواقعﺔ ضمن نطاق اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .7‬حال رغبﺔ مركز اﻟت افؤ ا يوي باســت اد اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬يتوجب عليه ا صــول ع موافقﺔ من اﳌؤســﺴــﺔ‬ ‫وفق أح ام اﳌادة )‪ (32‬من ذا اﳌرسـوم بقانون‪ ،‬ع أن ي ون اﻟغرض من اﻻسـت اد أداء اﳌركز ﻟ شـاطه اﳌرخص‬ ‫ﻟه بمزاوﻟته وﻟ س ﻷغراض اﻟتجارة واﻟتداول‪.‬‬ ‫‪ .8‬تل م ا ﺔ اﻟصــــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــــﺔ بإخطار اﳌؤس ـــــﺴ ـــ ـﺔ باﻟ اخيص اﻟص ـــــادرة من قبل ا ﳌراكز اﻟت افؤ ا يوي وأيﺔ‬ ‫ً‬ ‫معلومـات أخرى متعلقـﺔ بمراكز اﻟت ـافؤ ا يوي‪ ،‬وفق اﻵﻟيـﺔ اﻟ يتم اﻻتفـاق عل ـا طبقـا ﻟلمـادة )‪ (174‬من ـذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫‪ .9‬يجوز ﳌركز اﻟت افؤ ا يوي تقديم خدماته إﻟك ونيا وفقا ﻟﻨظام يصـــــــــدر بقرار من اﻟرئ س أو من يفوضــ ــــ ـه أو من‬ ‫رئ س ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاصه‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(154‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟ خيص بفتح مركز اﻟت افؤ ا يوي ص ـ ـــــ ـا ا ﳌدة ﻻ تقل عن ســــــــــﻨﺔ واحدة قابلﺔ ﻟلتجديد‪ ،‬وع صــــــــــاحب‬ ‫ُ‬ ‫اﻟ خيص أن يل م بممارسﺔ اﻟ شاط اﳌرخص به خﻼل اﳌدة ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (60‬ســــــــــــت ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشــ ـــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻســـــ ــــ ـتمرار ممارســ ـــــــ ـﺔ شـ ــــــــــاط مركز اﻟت افؤ ا يوي اﳌرخص به من تار خ ان اء ســــــــــــر ان‬ ‫اﻟ خيص وح تجديده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬ي تب ع عدم تقديم طلب تجديد اﻟ خيص خﻼل )‪ (90‬ﺴــــ ـــــــع ن يوما من تار خ ان اء ســــــــــــر انه‪ ،‬إﻟغاؤه تلقائيا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفرض اﻟغرامـﺔ اﳌقررة ـذا اﻟشــــــ ــــــأن وفقـا ﻟﻼئحـﺔ ا ـاﻟفـات وا زاءات اﻹدار ـﺔ اﻟص ــــــــــــادرة تﻨفيـذا ﻷح ـام ـذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(155‬‬ ‫نقل مركز اﻟت افؤ ا يوي أو اﻟتﻨازل عن مﻠكيته‬ ‫‪ .1‬مع مراعاة اﻟ شــــــــــــر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نقل مركز اﻟت افؤ ا يوي من م ان إ آخر‪ ،‬أو إجراء أي‬ ‫غي مخططـه اﻟصــــــ ــــــادر بموجبـه ترخيصـ ـــــــــــه‪ ،‬دون موافقـﺔ اﳌؤســــ ـــــــﺴ ـــ ـــــــ ـﺔ أو ا ـﺔ اﻟصـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيـﺔ ا تص ـــ ـــــــ ـﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل باﻟ شـــر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬يجوز بموافقﺔ اﳌؤســـﺴـــﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ٌل حدود اختصـــــ ـا صـــــــ ا‪ ،‬اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ مركز اﻟت افؤ ا يوي ﻟلغ وفقا ﻟلشـــــــروط واﻟضـــــــوابط اﻟ‬ ‫ُ‬ ‫ت حدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسـوم بقانون‪ .‬وﻟ ﺔ اﻟصـ ـــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ إضـافﺔ أيﺔ شـروط وضـوابط‬ ‫أخرى ﻟلتﻨازل عن اﳌلكيﺔ ﻟلغ ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(156‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع مركز اﻟت افؤ ا يوي ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬إجراء أي بحث ســـــــــــر ري أو غ ســـــــــــر ري دون ا صـــــــــــول ع اﳌوافقات اﻟﻼزمﺔ وفقا ﻟل شـــــــــــر عات اﳌﻨظمﺔ ذا‬ ‫اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .3‬اســـــت اد أو تصـــــدير اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ دون ا صـــ ـول ع موافقﺔ اﳌؤســـــﺴـــــﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــ ـﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى أو بﻨوك حيو ﺔ غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شرعات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫و ون ماﻟك مركز اﻟت افؤ ا يوي مﺴؤوﻻ عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(157‬‬ ‫إيقاف اﻟ خيص واﻹغﻼق اﻻحتياطي‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تصـــدر اﳌؤســـﺴـ ـﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــــ ــــــــــــحيﺔ ا تصـ ـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـــاصـــ ا‪ ،‬قرارا بإيقاف ترخيص مركز اﻟت افؤ‬ ‫ً‬ ‫ا يوي مؤقتا‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ب أو إﻟغاء أو عدم تجديد ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟﺴر ر ﺔ ا يدة و‪/‬أو اﳌمارسﺔ ا يﺔ ا يدة‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬انتقال ملكيﺔ مركز اﻟت افؤ ا يوي إ ـــ ص آخر دون موافقﺔ اﳌؤســـﺴـــﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــ ــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ج‪ .‬انتقال مركز اﻟت افؤ ا يوي من اﳌ ان اﳌرخص فيه قبل ا صول ع موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــحيﺔ‬ ‫ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫د‪ .‬عدم وجود أ اص مؤ ل ن ﻟﻺشراف واﻟتحكم اﳌباشر طبقا ﻟلقواعد اﳌعمول ا ذا ا ال‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ه‪ .‬ثبوت استخدام مركز اﻟت افؤ ا يوي ﳌﺴ ﻨدات ووثائق مزورة أثﻨاء ممارسته ﻟﻸ شطﺔ اﳌرخصﺔ ﻟه‪.‬‬ ‫و‪ .‬ارت اب ا ظر اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (4‬من اﳌادة )‪ (156‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ز‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹيقاف ترخيص مركز اﻟت افؤ ا يوي مؤقتا حﺴــ ــــــــــب ما ت حدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫‪ُ .2‬تصـــدر اﳌؤســـﺴـــﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـ ـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـ ـاصـــ ا‪ ،‬قرارا فورا بإغﻼق مركز اﻟت افؤ ا يوي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫احتيــاط ـا إذا ـ ـان اﻻســـــــــــتمرار شــ ــــــــغيل ـه خطرا ع اﻟ ـــــــــــ ــﺔ اﻟع ـامـﺔ أو ن يج ـﺔ ارت ــاب ـه ا ــاﻟفــات اﳌوجبــﺔ ﻟﻺغﻼق‬ ‫ُ‬ ‫اﻻحتياطي حﺴب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شرعات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .3‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ ﻨﺔ اﻟرقابﺔ ع اﳌمارســــات اﻟصــــيدﻻنيﺔ اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ أو اﻟ ﻨﺔ اﳌش ــ ـار‬ ‫إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة )‪ (160‬من ذا اﳌرســ ـوم بقانون‪ ،‬حﺴــــب اﻷحوال‪ ،‬خﻼل )‪ (7‬ســــبعﺔ أيام عمل من تار خ‬ ‫ً‬ ‫إيقـاف اﻟ خيص مؤقتـا أو اﻹغﻼق اﻻحتيـاطي ﻟلﻨظر فيـه واﻟبـت اﳌﺴـــــ ــــــؤوﻟيـﺔ اﻟتـأدي يـﺔ‪ ،‬وذﻟـك مـدة ﻻ تجـاوز‬ ‫)‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(158‬‬ ‫إﻟغاء اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫يجوز ﻟلمؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟصـــــحيﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬أن تصدر قرارا بإﻟغاء ترخيص مركز اﻟت افؤ‬ ‫ا يوي‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مزاوﻟﺔ مركز اﻟت افؤ ا يوي شاطا غ مرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ث ت أن ا صــــــــــــول ع اﻟ خيص بفتح مركز اﻟت افؤ ا يوي ان ن يجﺔ تقديم مﺴـ ــــــــــ ﻨدات مزورة أو بيانات‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫أو معلومات غ‬ ‫‪77‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫ً‬ ‫ﺔ‬ ‫‪ .3‬بقاء مركز اﻟت افؤ ا يوي مغلقا ﳌدة تز د ع )‪ (3‬ثﻼثﺔ أشـــــ ر متتاﻟيﺔ دون عذر مقبول من اﳌؤســـــﺴـــ ـﺔ أو ا‬ ‫اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم مباشــرة اﻟعمل مركز اﻟت افؤ ا يوي خﻼل )‪ (9‬ﺴ ــعﺔ أش ــ ر من تار خ اﻟ خيص بفتحه دون عذر مقبول‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .5‬تكرار ممارسﺔ اﻟ شاط بطرقﺔ تخاﻟف معاي و عليمات اﳌمارسﺔ ا يدة ذات اﻟصلﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬تكرار أو عدم إزاﻟﺔ ا اﻟفات اﻟواردة اﳌادة )‪ (157‬من ذا اﳌرس ـوم بقانون اﳌوعد ا دد من قبل اﳌؤسـﺴـﺔ‬ ‫أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .7‬ارت اب ا ظورات اﻟواردة اﻟبﻨدين )‪ (3-2‬من اﳌادة )‪ (156‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .8‬أي ح ــاﻻت أخرى موجب ــﺔ ﻹﻟغ ــاء ترخيص مركز اﻟت ــافؤ ا يوي حﺴـــــــ ــــــب مــا تح ــدده اﻟﻼئح ــﺔ اﻟتﻨفيــذي ــﺔ ﻟ ـــذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(159‬‬ ‫اﻟرقابﺔ واﻟتفت ش‬ ‫‪ .1‬تتو اﳌؤســـﺴـــﺔ أو اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصــــ ــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـــاصـــ ا‪ ،‬اﻟرقابﺔ ع اﻟ ام اﳌ شـ ـآت‬ ‫ً‬ ‫اﻟصـــــــــيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ بأح ام ذا اﳌرس ــــــــوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصـــ ـــــادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪،‬‬ ‫بما شـــمل شـــروط اﻟ خيص واﳌوافقات واﻟتصـ ـار ح اﻟصـــادرة‪ ،‬وﻟ ا ســـ يل ذﻟك اﻟقيام عمليات اﻟتفت ش وأخذ‬ ‫اﻟعيﻨات وطلب اﳌعلومات واﻟوثائق اﻟﻼزمﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتو اﳌؤسـﺴـﺔ اﻟرقابﺔ واﻟتفت ش ع ـ ﻨات اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ومراكز ا دمات اﻟلوجﺴـ يﺔ اﳌوا ئ واﳌﻨافذ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫افﺔ مﻨاطق اﻟدوﻟﺔ شــــــامﻼ اﳌﻨاطق ا رة‪ ،‬وﻟ ا ســــــ يل ذﻟك اﻟقيام عمليات تفت ش معلﻨﺔ وغ معلﻨﺔ وأخذ‬ ‫اﻟعيﻨات وطلب اﳌعلومات واﻟوثائق اﻟﻼزمﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .3‬ﻟلمؤسﺴﺔ اﻟقيام عمليات اﻟتفت ش ع اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ اﳌ رخصﺔ من قبل اﻟوزا رة‬ ‫أو ا ﺔ اﻟصــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــﺔ‪ ،‬وذﻟك باﻟت ﺴــيق مع ا‪ ،‬وﻟ ا ســ يل ذﻟك أخذ اﻟعيﻨات وطلب اﳌعلومات‬ ‫واﻟوثائق اﻟﻼزمﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻟلمؤســــــــــﺴ ـــــــ ـﺔ أن تتعاون مع اﻟوزارة وا ﺔ اﻟصـــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تص ـــــــ ـﺔ ﻹجراء اﻟرقابﺔ اﳌشــــــــــ كﺔ ع اﻟ ام اﳌ شـــ ــــ ـآت‬ ‫ُ‬ ‫اﻟصــــ ـــــ ـيــــدﻻنيــــﺔ واﻟبﻨوك ا يو ــــﺔ اﳌرخصــــــ ـــــــ ـﺔ واﻟتــــأكــــد من مــــدى توفر ا زون اﻟ ــ ـا ﻟلمﻨتجــ ـات اﻟطبيــ ـﺔ ف ــــا‪،‬‬ ‫وﻟ ا شكيل فرق اﻟعمل ﻹجراء اﻟرقابﺔ اﳌش كﺔ‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﻟباب اﻟثامن‪ :‬اﳌﺴاءﻟﺔ اﻹدار ﺔ واﻟتأدي يﺔ واﻟعقو ات ا زائيﺔ‬ ‫اﻟفصل اﻷول‪ :‬اﳌﺴاءﻟﺔ اﻹدار ﺔ واﻟتأدي يﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(160‬‬ ‫ا زاءات اﻟتأدي يﺔ‬ ‫‪ .1‬مع عدم اﻹخﻼل باﻟعقو ات ا زائيﺔ اﳌقررة ذا اﳌرســـ ــــــــوم بقانون أو بأيﺔ قوان ن أخرى‪ ،‬ﻟلمؤســــــ ـــــﺴــــــــــــﺔ أو اﻟوزارة‬ ‫أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬توقيع أي من ا زاءات اﻟتأدي يﺔ اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬باﻟ ﺴبﺔ ﻟلمخاﻟفات اﻟ ترتك ا اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ با اﻟفﺔ ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون‬ ‫ً‬ ‫أو ﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ أو اﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻟتﻨ يه ا طي‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻹنذار ا طي‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﻟغرامﺔ اﻟ ﻻ تقل عن )‪ (1,000‬أﻟف در م وﻻ تز د ع )‪ (1,000,000‬مليون در م‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ (4‬وقف اﻟ خيص مؤقتا ﳌدة ﻻ تز د ع )‪ (6‬ستﺔ أش ر‪.‬‬ ‫‪ (5‬إﻟغاء اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫وميﺔ‪ ،‬من جزا ي وقف اﻟ خيص اﳌؤقت و ﻟغاء‬ ‫و ﺴ ث اﻟصيدﻟيات اﻟعامﺔ اﻟتا عﺔ ﻟلم شآت اﻟصــــــــحيﺔ ا‬ ‫اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ب‪ .‬باﻟ ﺴـــــ ــــــبﺔ ﻟلمخاﻟفات اﻟ يرتك ا مزاوﻟو م ﻨﺔ اﻟصـــ ــــــــيدﻟﺔ با اﻟفﺔ ﻷح ام ذا اﳌرســ ـــــــــوم بقانون أو ﻻئحته‬ ‫ً‬ ‫اﻟتﻨفيذيﺔ أو اﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻟتﻨ يه ا طي‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻹنذار ا طي‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﻟغرامﺔ اﻟ ﻻ تقل عن )‪ (1,000‬أﻟف در م وﻻ تز د ع )‪ (500,000‬خمﺴمائﺔ أﻟف در م‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ (4‬وقف ترخيص مزاوﻟﺔ اﳌ ﻨﺔ مؤقتا ﳌدة ﻻ تز د ع سﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ (5‬إﻟغاء اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ﺔ‬ ‫‪ .2‬يتم اﻟﻨظر ا اﻟفات اﻟتأدي يﺔ اﻟواردة اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة‪ ،‬من قبل ﻨﺔ ت شأ ل من اﻟوزارة وا‬ ‫اﻟ يﺔ ا تصﺔ أو ﻨﺔ اﻟرقابﺔ ع اﳌمارسات اﻟصيدﻻنيﺔ اﳌ شأة اﳌؤسﺴﺔ‪ ،‬حﺴب اﻷحوال‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(161‬‬ ‫ل ا زاءات‬ ‫ُ‬ ‫ُي شـأ ل من اﳌؤسـﺴـﺔ واﻟوزارة وا ﺔ اﻟ ـ يﺔ ا تصـﺔ‪ ،‬ـ ل تدون فيه ا زاءات اﻟ توقع ع اﳌرخص ﻟ م‪،‬‬ ‫وتقوم تلك ا ات ب بادل اﻟبيانات ا اصﺔ با اﻟفات وا زاءات اﻟواقعﺔ ع ل من اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك‬ ‫ا يو ﺔ واﻟعامل ن ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(162‬‬ ‫اﻟتظﻠم من ا زاء اﻟتأدي‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬يجوز ﳌن صدر ضده قرار با زاء اﻟتأدي وفقا ﻟلمادة )‪ (160‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪ ،‬أن يتظلم من اﻟقرار أمام‬ ‫ﻨﺔ اﻟتظلمات اﳌشـــار إﻟ ا اﳌادة )‪ (170‬من ذا اﳌرســـوم بقانون واﳌشـــ لﺔ ﻟدى اﳌؤســـﺴـــﺔ أو اﻟوزارة أو ا ﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬وذﻟك خﻼل )‪ (15‬خمﺴﺔ عشر يوما من تار خ علم اﳌتظلم باﻟقرار‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يجب اﻟبت اﻟتظلم خﻼل )‪ (30‬ثﻼث ن يوما من تار خ تقديمه‪ ،‬بقرار ُمﺴــــــــــ ب و عت عدم اﻟرد ع اﻟتظلم خﻼل‬ ‫تلك اﳌدة بمثابﺔ رفض ﻟه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬ي ون اﻟقرار اﻟصادر اﻟتظلم ائيا‪.‬‬ ‫‪ .4‬جميع اﻷحوال‪ ،‬ﻻ يجوز تﻨفيذ قرار وقف اﻟ خيص أو إﻟغاء اﻟ خيص باﻟ ﺴ ـبﺔ ﻟ ل من مزاول اﳌ ﻨﺔ أو اﳌ ش ـأة‬ ‫اﻟصيدﻻنيﺔ أو اﻟبﻨوك ا يو ﺔ‪ ،‬قبل ان اء اﳌيعاد اﳌقرر ﻟلتظلم أو اﳌيعاد اﳌقرر ﻟلبت فيه بحﺴب اﻷحوال‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(163‬‬ ‫عدم اﻹخﻼل باﳌﺴؤوﻟيﺔ ا زائيﺔ أو اﳌدنيﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻻ تخل اﳌﺴاءﻟﺔ اﻟتأدي يﺔ وفقا ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون‪ ،‬باﳌﺴؤوﻟيﺔ ا زائيﺔ أو اﳌدنيﺔ عﻨد اﻻقتضاء‪.‬‬ ‫اﻟعقو ات ا زائيﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(164‬‬ ‫‪ ُ .1‬عاقب با س مدة ﻻ تقل عن )‪ (6‬ســـــــــــتﺔ أشـــــــــــ ر وﻻ تز د ع )‪ (2‬ســـــــــــ ت ن‪ ،‬و اﻟغرامﺔ اﻟ ﻻ تقل عن )‪(50,000‬‬ ‫خمﺴ ن أﻟف در م وﻻ تز د ع )‪ (200,000‬مائ أﻟف در م‪ ،‬أو بإحدى ات ن اﻟعقو ت ن‪ ،‬ل من‪:‬‬ ‫ـ ــــــــــ يحﺔ أو أ ﻟطرق غ مشـــ ــــــ ـروعﺔ ﻟ صــــــ ـــــول‬ ‫أ‪ .‬قدم وثائق مزورة أو غ ـ ــــــــــ يحﺔ‪ ،‬أو أد ب يانات غ‬ ‫ً‬ ‫ع ترخيص‪ ،‬با اﻟفﺔ ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫ب‪ .‬خاﻟف حكم اﻟبﻨد )‪ (3‬من اﳌادة )‪ (71‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ج‪ .‬فتح م شأة صيدﻻنيﺔ أو بﻨك حيوي دون ترخيص بذﻟك‪.‬‬ ‫د‪ .‬زاول شـــــــــاط اســــــــــت اد أو تصـــــ ــــدير أو توزع أو ﺴـــــــــو ق أو ترو ج اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو أي مواد أوﻟيﺔ أو خامات‬ ‫دوائيﺔ تدخل صﻨاع ا دون ا صول ع ترخيص بذﻟك‪.‬‬ ‫ه‪ .‬زاول أي شاط آخر مما شمله ذا اﳌرسوم بقانون دون ا صول ع ترخيص بذﻟك‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫‪ ُ .2‬ع ــــاقـــ ـب بـــ ـا س مـــــدة ﻻ تقـــــل عن ســــ ـــــ ـﻨ ــــﺔ واحـــــدة وﻻ تز ـــــد ع )‪ (5‬خمس ســـــ ــــ ـﻨوات‪ ،‬و ــــاﻟغرامـــ ـﺔ اﻟ ﻻ تقـــــل‬ ‫عن )‪ (100,000‬م ـائـﺔ أﻟف در م وﻻ تز ـد ع )‪ (500,000‬خمﺴــــ ـــــ ـم ـائـﺔ أﻟف در م‪ ،‬أو ب ـإح ـدى ـات ن اﻟعقو ت ن‪،‬‬ ‫ل من‪:‬‬ ‫أ‪ .‬خاﻟف حكم اﻟبﻨد )‪ (1‬من اﳌادة )‪ (59‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ب‪ .‬خاﻟف ش ـ ـروط وض ـ ـوابط تداول اﳌواد واﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ش ـ ـبه اﳌراقبﺔ اﳌﻨص ـــوص عل ا اﳌادة )‪ (61‬من ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ج‪ .‬خـاﻟف أي حكم من أح ـام اﳌواد‪ 4) :‬اﻟبﻨـد ‪ 5) ،(2‬اﻟبﻨـد ‪ 25) ،(19) ،(1‬اﻟبﻨـدين ‪ 1‬و‪ 31) ،(27) ،(2‬اﻟبﻨـد ‪،(1‬‬ ‫)‪ 52‬اﻟبﻨود ‪ 144) ،(63) ،(3-1‬اﻟبﻨد ‪ 150) ،(2‬اﻟبﻨد ‪ 156) ،(3‬اﻟبﻨد ‪ (3‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ ُ .3‬عــاقــب بــا س مــدة ﻻ تقــل عن ســــ ـــــ ـﻨــﺔ واحــدة وﻻ تز ــد ع )‪ (5‬خمس ســــــــــــﻨوات‪ ،‬أو بــاﻟغرامــﺔ اﻟ ﻻ تقــل عن‬ ‫)‪ (100,000‬مائﺔ أﻟف در م وﻻ تز د ع )‪ (500,000‬خمﺴــــ ـــــ ـمائﺔ أﻟف در م‪ ،‬أو بإحدى ات ن اﻟعقو ت ن ل من‬ ‫خاﻟف حكم اﳌادة )‪ (64‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪ ،‬و ذا انت مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة بقصد استخدام اﻟﺴﻼئف‬ ‫اﻟكيميائيﺔ تص يع أو إنتاج اﳌواد ا درة أو اﳌؤثرات اﻟعقليﺔ ت ون اﻟعقو ﺔ اﻟ ن اﳌؤ د‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(165‬‬ ‫‪ ُ .1‬عاقب با س مدة ﻻ تقل عن )‪ (6‬س ــــــ ـتﺔ أشـــــــــ ر وﻻ تز د ع ســـــــــﻨﺔ واحدة‪ ،‬و اﻟغرامﺔ اﻟ ﻻ تقل عن )‪(50,000‬‬ ‫خمﺴ ن أﻟف در م وﻻ تز د ع )‪ (200,000‬مائ أﻟف در م‪ ،‬أو بإحدى ات ن اﻟعقو ت ن‪ ،‬ل من‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ماﻟك اﳌ شـــــــــأة اﻟصـــــــــيدﻻنيﺔ أو اﻟبﻨك ا يوي واﻟ ـــــــــ ص اﳌﺴـ ـــــــؤول ف ا حال قيام اﳌ شـــــــ ـأة اﻟص ـــــــــيدﻻنيﺔ‬ ‫أو اﻟبﻨك ا يوي اﻟذي ي بع ﻟ ا بممارسﺔ شاط غ مرخص ﻟه به أو باﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أو بﻨوك‬ ‫حيو ﺔ أخرى غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬مارس اﻟ شاط اﳌرخص به عد ان اء مدة سران اﻟ خيص با اﻟفﺔ ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ج‪ .‬خـــاﻟف أي حكم من أح ـــام اﳌواد‪ 21) :‬اﻟبﻨـــد ‪ 23) ،(6‬اﻟبﻨـــد ‪ 38) ،(37) ،(3‬اﻟبﻨـــد ‪ 42) ،(1‬اﻟبﻨود ‪،(48) ،(44) ،(3-1‬‬ ‫)‪ 68) ،(55‬اﻟبﻨد ‪ 73) ،(3‬اﻟبﻨد ‪ 75) ،(3‬اﻟبﻨد ‪ 130) ،(82) ،(77) ،(7‬اﻟبﻨد ‪ (2‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬ﻻ تحرك اﻟ ـدعوى ا زائيـﺔ عن مخ ـاﻟف ـﺔ أح ـام اﳌواد‪ 21) ،‬اﻟبﻨ ـد ‪ 23) ،(6‬اﻟبﻨ ـد ‪ 68) ،(3‬اﻟبﻨ ـد ‪ 73) ،(3‬اﻟبﻨ ـد ‪(3‬‬ ‫بﻨاء ع طلب كتا ي من اﻟرئ س أو اﻟوز ر أو رئ س ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاصه‪.‬‬ ‫إﻻ ً‬ ‫اﳌادة )‪(166‬‬ ‫ُ عاقب باﻟغرامﺔ اﻟ ﻻ تز د ع )‪ (100,000‬مائﺔ أﻟف در م‪ ،‬ل من‪:‬‬ ‫‪ .1‬خاﻟف اﻟ ﺴع ة اﳌعتمدة من اﳌؤسﺴﺔ ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬وتضاعف اﻟعقو ﺔ حاﻟﺔ اﻟعود‪.‬‬ ‫‪ .2‬شغل إحدى م ن اﻟصيدﻟﺔ دون ترخيص‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(167‬‬ ‫ُ عـــاقـــب بـ ـاﻟﺴـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــجن اﳌؤقـــت و ـــاﻟغرامـ ـﺔ اﻟ ﻻ تقـــل عن )‪ (200,000‬مـــائ أﻟف در م وﻻ تز ـــد ع )‪(1,000,000‬‬ ‫مليون در م‪ ،‬ل من‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬غش أو قل ــد مﻨتجــا طبيــا أو مواد أوﻟي ــﺔ أو كيميــائيــﺔ‪ ،‬أو قــام ب يع ــا ﻟلغ ‪ ،‬أو جل ــا بطرق غ مشـــــــــــــروعــﺔ‪،‬‬ ‫أو ر ا إ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬صـــ ّـﻨع مﻨتجات طبيﺔ مغشــــوشــــﺔ أو غ صــــا ﺔ ﻟﻼســــتعمال أو خاﻟف حكم اﻟبﻨد )‪ (1‬من اﳌادة )‪ (39‬من ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬خاﻟف حكم أي من اﻟبﻨدين )‪ (5‬أو )‪ (6‬من اﳌادة )‪ (75‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(168‬‬ ‫عقو ات تكميﻠيﺔ‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يجوز ﻟلمحكمﺔ فضـــ ــــــ ـﻼ عن اﻟعقو ات اﳌقررة‪ ،‬أن تحكم غلق اﳌ شـ ــــــــــأة اﻟصـ ــــــــــيدﻻنيﺔ أو اﻟبﻨك‬ ‫ً‬ ‫ا يوي مدة ﻻ تز د ع )‪ (3‬ثﻼثﺔ أش ر أو غلق ا ائيا مع ب اﻟ خيص‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتع ن حاﻟﺔ اﻹدانﺔ ا كم بمصادرة اﳌواد محل ا اﻟفﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬يتحمل ا اﻟف ت لفﺔ إتﻼف اﳌواد‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(169‬‬ ‫عدم اﻹخﻼل باﻟعقو ﺔ اﻷشد‬ ‫ُ‬ ‫ﻻ تخل اﻟعقو ات اﳌقررة ذا اﳌرسوم بقانون بأيﺔ عقو ﺔ أشد يﻨص عل ا أي قانون آخر‪.‬‬ ‫اﻟباب اﻟتاسﻊ‪ :‬أح ام ختاميﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(170‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟتظﻠم من اﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون‬ ‫ً‬ ‫مع مراعاة اﳌادة )‪ (162‬من ذا اﳌرس ـوم بقانون‪ ،‬يجوز ﳌن صــدر ض ـده قرار من اﻟقرارات اﻟص ـادرة تﻨفيذا ﻷح ام ذا‬ ‫ُ‬ ‫اﳌرســــ ـــــــوم بقانون‪ ،‬اﻟتظلم أمام ﻨﺔ اﻟتظلمات اﻟ شـ ــــــــــ ل ﻟ ذا اﻟغرض بقرار من اﻟرئ س أو اﻟوز ر أو رئ س ا ﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟصـــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـ ــــــ ـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـ ــــــ ـاصــــــــــه‪ ،‬وذﻟك خﻼل )‪ (15‬خمﺴـ ــــــ ـﺔ عشـ ــــــ ـر يوما من تار خ علمه باﻟقرار‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وع اﻟ ﻨﺔ أن تفصــــــــــل اﻟتظلم خﻼل )‪ (30‬ثﻼث ن يوما من تار خ تقديمه إﻟ ا بقرار مﺴــــــــــ ب‪ ،‬و عت عدم اﻟرد ع‬ ‫ً‬ ‫اﻟتظلم خﻼل تلك اﳌدة بمثابﺔ رفض ﻟه‪ ،‬و ون اﻟقرار اﻟصادر شأن اﻟتظلم ائيا‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(171‬‬ ‫مزاوﻟﺔ م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ ا ات ا كوميﺔ‬ ‫ﻟلوزارة وﻟ ﺔ اﻟصـــــ ـــــ ـحيﺔ ا تصﺔ وﻟ ﺔ اﻟصــ ــــــــــحيﺔ اﻻتحاديﺔ وﻟ ﺔ ا وميﺔ اﻻتحاديﺔ وا ليﺔ غ اﻟصـــــــــــــحيﺔ‬ ‫عي ن مزاو م ﻨﺔ اﻟص ــ ـيدﻟﺔ ﻟد ا‪ ،‬و ُ شــــ ط ﻟذﻟك ا صــــول ع اﻟ خيص باﳌزاوﻟﺔ من اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـــــ ـــــ ــــــــــحيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ا تصـــ ـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـــ ـاص ــــ ا‪ ،‬ووفق اﻟضـــ ـوابط ا ددة ذا اﳌرس ــــوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات‬ ‫ً‬ ‫اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(172‬‬ ‫مأمورو اﻟضبط اﻟقضا ي‬ ‫يجوز بقرار من وز ر اﻟعدل باﻻتفاق مع اﻟرئ س أو اﻟوز ر‪ ،‬أو بقرار من رئ س ا ﺔ اﻟقضــــــائيﺔ ا ليﺔ ا تصــــ ـﺔ‬ ‫باﻻتفاق مع رئ س ا ﺔ اﻟصـــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــﺔ‪ ،‬حﺴــــب اﻷحوال‪ ،‬تخو ل عض اﳌوظف ن صــ ـفﺔ مأموري اﻟضــــبط‬ ‫اﻟقضا ي ﻹثبات ما يقع نطاق اختصاص م با اﻟفﺔ ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات‬ ‫ً‬ ‫اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(173‬‬ ‫ا صول ع اﻟ اخيص اﻟﻼزمﺔ‬ ‫ﻻ ُ عفي ا صــــول ع اﻟ اخيص اﳌﻨصــــوص عل ا ذا اﳌرســــوم بقانون‪ ،‬من ا صــــول ع اﻟ اخيص اﻷخرى‬ ‫اﻟ ﺴتلزم ا اﻟقوان ن أو اﻟلوائح أو اﻟﻨظم اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(174‬‬ ‫اﻹخطار اﳌتبادل‬ ‫تضع اﳌؤسﺴﺔ واﻟوزارة وا ﺔ اﻟصـــــــحيﺔ ا تصﺔ آﻟيﺔ ﻟﻺخطار اﳌتبادل باﻟ اخيص اﻟصادرة من قبل ا ﻟلم شآت‬ ‫اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ وأيﺔ معلومات متعلقﺔ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(175‬‬ ‫توفيق اﻷوضاع‬ ‫ً‬ ‫ع جميع اﳌش ــ ــــــــموﻟ ن بأح ام ذا اﳌرســــ ـــــ ـوم بقانون وقت صـــــــــــدوره‪ ،‬توفيق أوضــــ ـــــ ـاع م طبقا ﻷح امه خﻼل مدة‬ ‫ﻻ تز د ع سﻨﺔ واحدة من تار خ اﻟعمل به‪ ،‬و جوز بقرار من مجلس اﻟوزراء تمديد ا‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(176‬‬ ‫اﻟقرارات اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون ع وجه ا صوص شروط وضوابط ما يأ ي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬توف اﳌﻨتجات اﻟدوائيﺔ واﻟوسائل اﻟطبيﺔ اﻟضرور ﺔ اجﺔ ا تمع ش ل دائم‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تداول اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌت ع ا‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻟ خيص اﳌؤقت ﻟلصيادﻟﺔ اﻟزائر ن‪.‬‬ ‫د‪ .‬ا فاظ ع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أثﻨاء صيانﺔ اﻟصيدﻟيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تصـــــــدر اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرس ـــــــوم بقانون بقرار من مجلس اﻟوزراء ً‬ ‫بﻨاء ع اق اح اﻟرئ س و عد اﻟت ﺴــــــــيق‬ ‫مع اﻟوزارة وا ات اﻟ يﺔ ا تصﺔ وغ ا من ا ات اﳌعﻨيﺔ‪.‬‬ ‫‪ُ .3‬ي صدر اﻟرئ س أو اﻟوز ر أو رئ س ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ أي قرارات أخرى ﻻزمﺔ ﻟتﻨفيذ أح ام ذا اﳌرسوم‬ ‫بقانون‪ٌ ،‬ل حدود اختصـ ـاصـــه‪ ،‬بما ذﻟك ﻻئحﺔ ا اﻟفات وا زاءات اﻹدار ﺔ وذﻟك بمراعاة أح ام ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(177‬‬ ‫اﻟرسوم وا دمات‬ ‫بﻨاء ع اق اح وز ر اﳌاﻟيﺔ اﻟقرارات اﻟﻼزمﺔ ﻟتحديد رسوم ا دمات اﻟ تقدم ا اﳌؤسﺴﺔ‬ ‫ُيصدر مجلس اﻟوزراء ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫واﻟوزارة ووزارة اﻟداخليﺔ تﻨفيذا ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(178‬‬ ‫اﻟتفو ض‬ ‫ً‬ ‫لس اﻟوزراء أن يصــــــدر قرارا بتفو ض عض اختصــــ ـاصــــــات اﻟوزارة أو اﳌؤســــــﺴــــــﺔ اﳌﻨصــــــوص عل ا ذا اﳌرســــــوم‬ ‫بﻨاء ع اق اح اﻟوز ر أو اﻟرئ س‪ٌ ،‬ل حدود اختصاصه‪.‬‬ ‫بقانون إ أي ج ﺔ ح وميﺔ اتحاديﺔ أو محليﺔ‪ ،‬وذﻟك ً‬ ‫اﳌادة )‪(179‬‬ ‫اﻟ ان‬ ‫ً‬ ‫بﻨاء ع اق اح اﻟرئ س ﻟتمك ن اﳌؤســــــﺴــــ ـﺔ من ممارســــ ـﺔ اختصــــ ـاصــــ ـا ا اﻟواردة‬ ‫ﻨﺔ أو أك‬ ‫لس اﻟوزراء أن ُي ــــــ‬ ‫ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(180‬‬ ‫اﻹﻟغاءات‬ ‫‪ُ .1‬ي ل اﻟقـانون اﻻتحـادي رقم )‪ (8‬ﻟﺴـــــــــــــﻨـﺔ ‪ 2019‬اﳌشــــــ ـــــ ـار إﻟيـه‪ ،‬كمـا ُي ل أي حكم يخـاﻟف أو يتعـارض مع ـذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬ﺴـــــــــتمر اﻟعمل باﻟلوائح واﻟقرارات اﻟصـــــــــادرة تﻨفيذا ﻟلقانون اﻻتحادي رقم )‪ (8‬ﻟﺴـ ـــــ ـﻨﺔ ‪ 2019‬اﳌشــ ــــــار إﻟيه‪،‬‬ ‫بما ﻻ يخاﻟف أح ام ذا اﳌرسوم بقانون‪ ،‬وذﻟك إ ح ن صدور اﻟلوائح واﻟقرارات اﳌﻨفذة ﻷح امه‪.‬‬ ‫‪84‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

‫اﳌادة )‪(181‬‬ ‫شر اﳌرسوم بقانون واﻟعمل به‬ ‫ً‬ ‫ُي شر ذا اﳌرسوم بقانون ا ر دة اﻟرسميﺔ‪ ،‬و ُ عمل به اعتبارا من تار خ ‪ 2‬يﻨاير ‪.2025‬‬ ‫__________________________________‬ ‫صدرعﻨا قصراﻟرئاس ـــ ــﺔ – أبوظ ‪:‬‬ ‫بتـــ ــ ــار ـــ ـخ ‪ / 28 :‬ر ي ــــــ ــــــﻊ اﻷول ‪ 1446 /‬ـ ــ‬ ‫اﳌو افــــــــق ‪ / 1 :‬أكـــ ـ ــ ــت ـ ـ ـ ــو ـ ــ ـــ ــ ـ ـ ـر ‪ 2024 /‬م‬ ‫‪85‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

(1) ‫اﻟقائمﺔ رقم‬ ‫رقم ﺴـجيل اﳌركب‬ ‫رقم‬ Chemical Name In ‫اﻻسم اﻟكيميا ي‬ IUPAC Synonyms ‫اﻟكيميا ي‬ Number English ‫باﻟﻠغﺔ اﻟعر يﺔ‬ ‫اﳌرادفات‬ CAS Number N-Phenethyl-4- (1-(2-phenylethyl) - 1 ‫بي يدون‬-4-‫فيﻨ تيل‬-N 39742-60-4 piperidone (NPP) piperidin-4-one) 1-Phenyl-2-propanone 2 ‫برو انون‬-2-‫في يل‬-1 (1-phenyl-2-propanone) 103-79-7 (P-2-P) 3,4- (2-propanone,1- methylenedioxyphenyl ‫ مي يل ن ديوك‬-4 ،3 3 [3,4(methylenedioxy)phe 4676-39-5 -2-propanone (3,4- ‫برو انون‬-2-‫في يل‬ nyl]-) MDP-2-P) 4-Anilino-N- (N-phenyl-1-(2- ‫ فيﻨ تيل‬-N - ‫أنيليﻨو‬-4 4 phenethylpiperidine phenylethyl) piperidin-4- 21409-26-7 ‫ب ب يدين‬ (ANPP) amine) 5 Acetic Anhydride ‫أ يدر د ا ل‬ (acetic oxide) 108-24-7 alpha- ‫أﻟفا – في يل أس تو‬ (3-oxo-2- 6 Phenylacetoacetonitril 4468-48-8 ‫أس توني يل‬ phenylbutanenitrile) e (APAAN) ([R-(R*,S*)]-α-[1- 7 Ephedrine ‫اﻹيفيدر ن‬ (methylamino)ethyl]- 299-42-3 benzenemethanol) (ergoline-8- carboxamide,9,10- 8 Ergometrine ‫اﻹيرغوم ين‬ didehydro-N-(2-hydroxy- 60-79-7 1-methylethyl)-6-methyl- ,[8ß(S)]) (ergotaman-3',6',18'- trione, 12'-hydroxy-2'- 9 Ergotamine ‫اﻹيرغوتام ن‬ 113-15-5 methyl-5'- (phenylmethyl)-,(5α)) 86 ‫ شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬2024 ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ‬

(1,3-benzodioxole,5-(1- 10 Isosafrole ‫اﻹ ﺴوسافرول‬ 120-58-1 propenyl) -) ((8ß)-9,10-didehydro-6- 11 Lysergic acid ‫حمض اﻟل ﺴرجيك‬ methylergoline-8- 82-58-6 carboxylic acid) N-Acetylanthranilic ‫ حمض أس يل‬-N (benzoic acid, 2- 12 89-52-1 acid ‫اﻷن انيل‬ (acetylamino)-) (R*,S*)-α-(1- 13 Norephedrine ‫اﻟﻨوريفيدر ن‬ aminoethyl)benzenemeth 14838-15-4 anol 14 Phenylacetic acid ‫حمض في يل ا ل‬ (benzeneacetic acid) 103-82-2 (1,3-benzodioxole-5- 15 Piperonal ‫اﻟب ب ونال‬ 120-57-0 carboxaldehyde) Potassium (permanganic acid 16 ‫برمﻨغﻨات اﻟبوتاسيوم‬ 7722-64-7 Permanganate (HMnO4), potassium salt) ([S-(R*,R*)]-α-[1- 17 Pseudoephedrine ‫اﻟﺴودو يفيدر ن‬ (methylamino)ethyl]- 90-82-4 benzenemethanol) (1,3-benzodioxole,5-(2- 18 Safrole ‫اﻟﺴافرول‬ 94-59-7 propenyl) -) 3,4-MDP-2-P methyl ‫ مي يل ن ديوك‬- 4,3 (2-oxiranecarboxylic acid, 19 glycidate (PMK ‫ برو انون‬-2- ‫في يل‬ 3-(1,3-benzodioxol-5-yl) - 13605-48-6 glycidate) ‫مي يل غل ﺴيدات‬ 2-methyl-, methyl ester) Methyl alpha- ‫ في يل‬- ‫اﳌي يل أﻟفا‬ (methyl 3-oxo-2- 20 phenylacetoacetate 16648-44-5 ‫أس توأس تات‬ phenylbutanoate) (MAPA) alpha- ‫أﻟفا – في يل أس تو‬ (benzeneacetamide, α- 21 Phenylacetoacetamide 4433-77-6 ‫أس تاميد‬ acetyl-) (APAA) 87 ‫ شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬2024 ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ‬

3,4-MDP-2-P methyl ‫ مي يل ن ديوك‬4،3 (2-oxiranecarboxylic acid, 22 glycidic acid (PMK ‫ برو انون‬-2- ‫في يل‬ 3-(1,3-benzodioxol-5-yl) - 2167189-50-4 glycidic acid) ‫حمض مي يل غل ﺴيديك‬ 2-methyl-) -4- ‫ في يل‬-N 4-AP (N-phenyl-4- (4-piperidinamine, N- 23 ‫ب ب يديﻨام ن‬ 23056-29-3 piperidinamine) phenyl-) (‫ أنيليﻨو ب ب يدين‬-4) 1-boc-4-AP (tert-butyl- (4-phenylamino) -1- - 4 ‫ بوتيل‬- ‫ثﻼ ي‬ 4-(phenylamino) piperidinecarboxylic 24 - ‫)في يل أميﻨو( بي يدين‬ 125541-22-2 piperidine-1- acid,1,1 dimethylethyl ‫ كر وكﺴيﻼت‬- 1 carboxylate ester) (Propanamide, N-phenyl- 25 Norfentanyl ‫اﻟﻨورفﻨتانيل‬ 1609-66-1 N-4-piperidinyl-) Diethyl 2-(2- phenylacetyl) Diethyl (phenylacetyl) ‫داي إي يل‬ propanedioate, 26 propanedioate (‫)في يل أسي يل‬ 20320-59-6 propanedioic acid, diethyl (DEPAPD) ‫برو اندوات‬ (phenylacetyl) malonate,1,3-diethyl ester (2) ‫اﻟقائمﺔ رقم‬ ‫رقم ﺴـجيل اﳌركب‬ ‫رقم‬ Chemical Name In ‫اﻻسم اﻟكيميا ي باﻟﻠغﺔ‬ Synonyms IUPAC ‫اﻟكيميا ي‬ Number English ‫اﻟعر يﺔ‬ ‫اﳌرادفات‬ CAS Number 1 Acetone ‫اﻷس تون‬ (2-propanone) 67-64-1 2 Anthranilic acid ‫حمض اﻷن انيل‬ (2-aminobenzoic acid) 118-92-3 3 Ethyl ether ‫إي اﻹي يل‬ (1,1'-oxybis[ethane]) 60-29-7 4 Hydrochloric acid ‫حمض اﻟ يدرو لور ك‬ (hydrochloric acid) 7647-01-0 5 Methyl ethyl ketone ‫مي يل إي يل كيتون‬ (2-butanone) 78-93-3 6 Piperidine ‫اﻟب ب يدين‬ (piperidine) 110-89-4 7 Sulphuric acid ‫حمض اﻟك ي يك‬ (sulfuric acid) 7664-93-9 8 Toluene ‫اﻟتوﻟو ن‬ (benzene, methyl-) 108-88-3 88 ‫ شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬2024 ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ‬